قالت وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية للتصنيف الائتماني أمس الأربعاء (29 مايو/أيار 2013)، إنها عدّلت نظرتها لتصنيفات الائتمان السيادي للسعودية على الأجل الطويل إلى إيجابية، من مستقرة. وأكدت الوكالة تصنيفها للائتمان السيادي بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى القصير للمملكة عند «أيه أيه سالب» و»أيه سالب 1 موجب». فيما لم يطرأ تغيير على تقييم النقل والتحويل (بي أند سي) عند «أيه أيه موجب».

وأوضحت الوكالة أن تعديل النظرة «يعكس وجهة نظرنا بأننا يمكن أن نرفع تصنيف السعودية خلال الأربعة والعشرين شهراً المقبلة إذا ما ظل النمو الاقتصادي قوياً. ونرى أن النمو المستمر سيسهم في تقليل التحديات الاجتماعية بالبلاد، بما فيها البطالة وتحسين الإنتاجية والقدرة على المنافسة».

وقد اشتدت العوامل الأساسية للنمو في المملكة العربية السعودية، فالسجل الطويل في تحقيق معدل نمو مرتفع ومطرد غير مرتبط بالنفط والذي بلغ في المتوسط 8 في المئة في الفترة من عامي 2005 و2012 ساهم في المتوسط الإجمالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 5ر6 في المئة.

وقالت ستاندرد آند بورز إن التوقعات بتحقيق نمو أفضل للاقتصاد غير النفطي ستعزز مرونة الاقتصاد السعودي أمام الصدمات الخارجية مثل حدوث تراجع في أسعار النفط.

وأشارت الوكالة إلى أن التصنيفات تعززها المراكز المالية والخارجية القوية للغاية للمملكة، وأوضحت أن إدارة عائدات النفط المرتفعة بحكمة تمكن الحكومة بشكل فعلي من القضاء على الديْن الحكومي العام وتحقيق هامش مالي إضافي لسياسات مواجهة التقلبات الدورية.

وقالت، إن الأصول بالعملات الأجنبية الخاضعة لإدارة مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» تجاوزت حاجز 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2012 بنهاية مارس/آذار الماضي، منوهة أيضا إلى أن السعودية تواصل تحقيق تقدم في مجال الشفافية وتوافر البيانات وإتاحتها.

وقدّرت الوكالة بأن يصل معدل نمو نصيب الفرد الحقيقي من الدخل القومي هذا العام إلى 6ر1 في المئة منخفضاً من نمو مقدر عند 8ر3 في المئة للعام الماضي.

وعزت التباطؤ بالأساس إلى تراجع متوقع في إنتاج النفط السعودي في ضوء ضعف الطلب على النفط عالمياً ووجود إمدادات إضافية من مصادر أخرى.

وتوقعت بأن تستمر الحكومة في تسجيل فوائض مالية وفوائض في الحساب الجاري بنسبة 11 في المئة و20 في المئة على التوالي هذا العام، مستندة في ذلك إلى افتراض عدم تغير متوسط سعر النفط بشكل كبير خلال العام. كما تتوقع أن يتقلص الإنفاق الحكومي التكميلي للموازنة هذا العام مقارنة بمستويات عامي 2011 و2012.

وقالت الوكالة إن الحكومة تتصدي بشكل فعال لقضايا هيكلية، بينها توفير السكن وتمويل الإسكان وكذلك التعامل مع اختلالات سوق العمل، مشيرة إلى أن الحكومة طبقت برنامجاً معدلاً للسعودة يطلق عليه «نطاقات» من أجل زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص وزيادة معدل مشاركة المرأة السعودية في العمل. كما أن الحكومة السعودية تدخلت أيضاً في زيادة تكاليف العمالة الأجنبية.

وترى الوكالة أنه في الوقت الذي قد تكون فيه هذه الإجراءات تسببت في إحداث تشوهات بسوق العمل على المدى القصير، فإن رفع تكاليف العمالة الأجنبية قد تساعد في زيادة الإنتاجية على المدى الأطول.

... ووزير المال السعودي ينتقد معايير صندوق النقد للنمو

الرياض - أ ف ب

وجّه وزير المال السعودي إبراهيم العساف انتقادات إلى صندوق النقد الدولي فيما يخص المعايير التي يعتمدها للنمو الاقتصادي، مؤكدا أن «توقعاتنا للعام الماضي كانت أدق» من تقارير هذه الهيئة العالمية.

وقال العساف خلال الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض يوم الثلثاء (28 مايو/أيار 2013)، إن لدى الصندوق «معاييره الخاصة بكل استقلالية ونحن لم نتفق مع تقديراته العام الماضي لأنها كانت منخفضة؛ إذ إن تقديراتنا للنمو الاقتصادي في المملكة كانت أدق وجاء النمو مرتفعاً».

وأضاف «هذا العام جاء تقدير الصندوق للنمو الاقتصادي بواقع 4,4 في المئة. لا نتفق معهم ونرى أن النمو الاقتصادي للمملكة سيكون بإذن الله أعلى، ولا نغفل أن بداية التقرير أو النقاش عن اقتصاد المملكة كان إيجابياً جداً».

وكأن صندوق النقد الدولي أعلن في 21 الشهر الجاري أن نسبة نمو الاقتصاد السعودي ستكون بحدود 4,4 في المئة العام 2013 مقارنة بـ 6,8 في المئة سجلها العام 2012 وذلك بسبب انخفاض متوقع في إنتاج النفط والإنفاق الحكومي. كما حذر من ارتفاع نسبة التضخم أيضاً.

وإثر محادثات مع الحكومة، رأت بعثة من الصندوق أن الوقت مناسب لإجراء إصلاحات مالية ورفع أسعار الوقود من أجل خفض الاستهلاك واتخاذ خطوات احترازية لاحتواء التضخم.

من جهة أخرى، قال العساف إن «تصنيف وكالات التصنيف الدولية لاقتصاد المملكة ممتاز».

إلا أنه أبدى «خشية لأن وكالات التصنيف تصنف الدول بحسب إذا كانت متقدمة أو نامية أو غيرها، ولا تنظر لأسس كل اقتصاد بشكل دقيق (...) ولذلك نرى أن تقييم الاقتصاد السعودي أعلى مما يصدر، ومع ذلك نقدر لهم جهودهم وهذا العام رفعوا تقييمه إلى إيجابي».