ثمن وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو الدور الفاعل الذي تقوم به معاهد ومكاتب المحاسبة في تقديم خدمات التدقيق والاستشارات المتخصصة للقطاع الحكومي والخاص بما يضمن سلاسة المعاملات والإجراءات في هذا الجانب، إضافة إلى تسريع وإنجاز معاملات المستثمرين المحليين والعالميين الذي ينعكس بشكل فعال على قطاع الاستثمار في البلاد.

جاء ذلك، خلال لقائه بمكتبه صباح أمس الأربعاء (29 مايو/ أيار 2013) نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالكريم الزرعوني، والرئيس التنفيذي للهيئة ناصر القعود، والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز بيتر بينون Peter Beynon.

وخلال اللقاء أكد الوزير دعم حكومة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة لكل المؤسسات الإقليمية والعالمية التي تتقاطع مهماتها ومسئولياتها مع مسئوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي.

من جهتهم، استعرض عبدالكريم الزرعوني وناصر القعود وبيتر بينون الجهود التي تقوم بها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وبالتنسيق مع معهد المحاسبين القانونيين في مجال برنامج مراقبة جودة الأداء ورسم الإسترتيجيات والخطط ذات الصلة بمجال اختصاصها والتي تنعكس بالتالي على أداء المؤسسات والشركات الاستثمارية والمالية ذات العلاقة، كما أعربا عن تقديرهما لجهود حكومة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة في سبيل دعم المؤسسات الاقتصادية بكل تخصصاتها وأعمالها.