تشكل حوكمة الشركات المستدامة أهم المحاور الرئيسة التي يناقشها الملتقى السنوي التاسع للصحة والسلامة والبيئة في قطاع الطاقة الذي يعقد في العاصمة القطرية (الدوحة) في الفترة مابين 30 سبتمبر/أيلول و2 أكتوبر/تشرين الأول 2013.

ويهدف الملتقى ، الذي ينعقد على مدة ثلاثة أيام بفندق غراند حياة الدوحة تحت رعاية وزير الطاقة والصناعة القطري رئيس مجلس إدارة شركة قطر للبترول، محمد السادة، إلى المساعدة في تعزيز ودعم المبادرات الرامية إلى خفض الإصابات المميتة في أماكن العمل ولاسيما في قطاع النفط والغاز والحفاظ على سلامة العاملين وضمان استدامة البيئة وحمايتها.

ويجمع الملتقى عدداً كبيراً من الخبراء والمختصين في مجالات الصحة والسلامة والبيئة من المنطقة والعالم؛ إذ يجتمعون لمناقشة مختلف القضايا التي تواجه قطاع الطاقة بما في ذلك دعم تطبيق معايير متقدمة في مجالات السلامة والصحة المهنية والبيئة المستدامة في مواقع وبيئة العمل.

ويشهد الملتقى عدداً من الندوات الرئيسية بما فيها ندوة بإدارة مدير الصحة والسلامة والاتصال بالوكالة لاستراتيجيات أعمال الصحة والسلامة والبيئة في شركة قطر للبترول، ماهيش باتيل، تسلط الضوء على كيفية تطوير استراتيجيات ومعايير خاصة بحوكمة الشركات المستدامة في قطاع النفط وإمكانية تطبيقها عملياً لتحقيق الأهداف المنشودة مستقبلاً.

وقال باتيل: «يعتمد نجاح حوكمة الشركات، إلى جانب عوامل أخرى، على مدى التزام إدارة تلك الشركات بنهجها ومسئولياتها في تنفيذ لوائح الحوكمة وخطط العمل الخاصة بمسئولياتها الاجتماعية».

وأضاف «في قطاع النفط والغاز، يجب أن تعمل الشركات بالتوازي جمعاً بين خطط أعمالها التجارية ومسئولياتها المجتمعية؛ الأمر هنا يتعلق بالنظر إلى وجود مخاطر تتهددها إذا كانت الأمور بالنسبة إلى مجالات الصحة والسلامة والبيئة، واستراتيجيات الأعمال التجارية والمسئوليات المجتمعية في الشركات تسير في اتجاهات مختلفة ولأغراض متباينة».

يشار إلى أن إجمالي عائدات دول مجلس التعاون من صادرات النفط والغاز قفز إلى 737.5 مليار دولار أميركي في 2012 وهو ما يعد الرقم الأعلى في تاريخ إيرادات مبيعات النفط لدول المجلس، وفقاً لمعهد التمويل الدولي (آي آي إف).

وارتفع نصيب السعودية من إيرادات النفط إلى 352 مليار دولار العام 2012، في حين حققت الإمارات العربية المتحدة نمواً لافتاً في الإيرادات بلغ ما يقرب من 124.7 مليار دولار. وارتفعت إيرادات قطر من عائدات النفط إلى 107 مليارات دولار في حين بلغت حصة عُمان 35.9 مليار دولار والبحرين 16.5 مليار دولار، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي.

وقد أسهمت عائدات النفط المرتفعة لدول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الفائض في حساباتها الجارية إلى أعلى مستوى قياسي بلغ 375 مليار دولار العام 2012 مقارنة بـ328 مليار دولار العام 2011. وشكلت حصة الإمارات والسعودية الجزء الأكبر من الزيادة؛ إذ ارتفع الفائض لديهما من 41 إلى 61.5 مليار دولار ومن 144.7 إلى 170 مليار دولار على التوالي، وفقاً لمعهد التمويل الدولي.