ارتفعت أسعار العقار في الصين خلال شهر أبريل/نيسان 2013، بما يقارب 5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أسرع معدل ارتفاع تسجله الصين في أسعار العقار خلال أكثر من سنتين.

وقد استمرت هذه الظاهرة لأكثر من ستة أشهر؛ ما أثار الشكوك بشأن عجز جهود الحكومة عن السيطرة على هذه الفقاعة السعرية.

وبينما يرجع السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار إلى ارتفاع الطلب على المساكن بسبب ازدياد انتقال السكان إلى المدن، فهناك عوامل أخرى بعيدة عن الأساسيات الاقتصادية التي تساهم أيضاً في هذه الظاهرة. فالصين تفتقر إلى الأصول البديلة التي يستطيع الصينيون استثمار فوائض مدخراتهم فيها، كما أن البنوك لا تقدم إلا عوائد منخفضة جداً مقابل الودائع بسبب القيود الموضوعة على أسعار الفوائد.

من ناحية أخرى، فإن الصينيين يجدون صعوبة في الاستثمار في السندات الأجنبية والأسهم المحلية والأجنبية بسبب صرامة قوانين رأس المال؛ ما يجعل من العقار أحد الخيارات القليلة التي يستطيعون استثمار مدخراتهم بها دون فقدان القدرة الشرائية لأموالهم.

وتضخم أسعار العقار لا يعتبر ضاراً عادة إذا ما كان مدفوعاً بأسباب هيكلية كارتفاع الأجور أو انتقال السكان من الريف إلى المدن، لكن إذا ما كان السبب هو المضاربة بالأسعار، يبرز خطر حدوث حركات تصحيحية قوية.

وتحاول السلطات الصينية تجنب مثل هذا الانهيار في أسعار العقار؛ إذ قد تفقد عندها الحكومة مصدرها الأساسي للدخل، كما ستتأثر مدخرات السكان سلباً؛ ما يشكل تراجعاً اقتصادياً. وتحاول السلطات الصينية جاهدة، منذ العام 2010 أن تقدم قوانين من شأنها المحافظة على أسعار العقار من الارتفاع، ولكنها تستمر بالفشل؛ إذ كانت آخر القوانين التي أصدرتها في مارس/آذار الماضي يفرض ضريبة قدرها 20 في المئة على الأرباح الناتجة عن بيع العقار. ولكن النتيجة كانت ارتفاعاً جديداً في أسعار العقار بعد أن أسرع المستثمرون ممن يريدون تفادي تطبيق القانون الجديد إلى بيع عقاراتهم.

ويتم حساب مؤشر أسعار العقار عن طريق حساب الأسعار في أفضل 70 مدينة متوسطة وكبيرة في الصين، ثم حساب المتوسط الوزني لهم. لقد بلغ التضخم أدنى مستوياته في مايو/أيار العام الماضي، وأخذ بالارتفاع منذ ذلك الحين بحسب مكتب الإحصاء الوطني الصيني.

كميل عقاد

محلل اقتصادي «الشركة الكويتية الصينية»