أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أمس الخميس (30 مايو/أيار 2013)، إنشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع المصرفية بهدف حماية صغار المودعين. وقال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير لرويترز: «الهدف من إنشاء هذه المؤسسة التي تساهم السلطة الفلسطينية فيها بمبلغ 20 مليون دولار والبنوك بنسبة ثلاثة في الألف من حجم الوادئع لديها طمأنة المودعين على سلامة أموالهم».

وأضاف «تشمل المرحلة الأولى التأمين على الودائع التي أقل من عشرة آلاف دولار ويضمن ذلك بشكل سريع ودائع مليون ومئتي ألف مودع من أصل مليون ونصف مودع أي ما يقارب 93 في المئة من المودعين في الجهاز المصرفي». وأوضح الوزير أن البنوك هي التي تتحمل نسبة مساهمتها في صندوق هذه المؤسسة من حجم الودائع إضافة إلى اشتراكات سنوية ومن المتوقع أن يصل حجم هذه المؤسسة في المرحلة الأولى إلى 200 مليون دولار.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية التي تمر بظروف مالية صعبة ستقوم بتسديد حصتها على مراحل. ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء (29 مايو الجاري) القانون الذي ينظم عمل المؤسسة الفلسطينية لضمان والودائع التي ستكون مستقلة مالياً وإدارياً.

وقال الوزير: «سيتم استثمار التأمين ضمن صندوقين منفصلين أحدهما للمصارف التقليدية والآخر للمصارف الإسلامية وبشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية».

وأضاف «في حال تصفية أي مصرف لأي سبب كان تتولى هذه المؤسسة رد الودائع للمودعين بسرعة بحسب الضمان بينما تستمر إجراءات متابعة الحقوق المالية الأخرى بحسب القانون وإجراءات التصفية».

ويعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة 17 بنكاً منها بنكان إسلاميان. ويصل إجمالي حجم الوادئع في تلك البنوك إلى 7.5 مليارات دولار. ونوه الوزير إلى أن إنشاء هذه المؤسسة يأتي في وقت يتمتع فيه الجهاز المصرفي الفلسطيني بالاستقرار.

وقال: «إنشاء هذه المؤسسة يعتبر من أحد أركان دعم شبكة الأمان المالي وإن الجهود المبذولة في هذا السياق تأتي من قبيل التحوط والوقاية المتبعة للحفاظ على الجهاز المصرفي سليماً معافى».

وانضمت سلطة النقد الفلسطينية كعضو مشارك إلى المؤسسة الدولية لضمان الودائع التي يبلغ عدد أعضائها أكثر من 132 عضواً على المستوى العالمي.