أحال النائب العام المصري، أمس السبت (1 يونيو/ حزيران 2013) إلى نيابة أمن الدولة العُليا بلاغات تتهم نشطاء وسياسيين معارضين بالدعوة إلى قلب نظام الحكم في البلاد.

وقرَّر النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، أمس، أن تُحال للتحقيقات في نيابة أمن الدولة، مجموعة من البلاغات مُقدّمة من محامين ومواطنين ضد حركة تطلق على نفسها اسم «تمرّد»، وعدد من النشطاء الداعين لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي، وذلك بتُهم بالدعوة إلى قلب نظام الحكم في البلاد، والخروج عن الشرعية الدستورية، وإثارة الفوضى، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي.

كما تتهم البلاغات حركة «تمرّد» بنشر معلومات كاذبة عن أعداد الموقعين على استمارة سحب الثقة مرسي، «بهدف تضليل الرأي العام والخروج عن الشرعية، وذلك بإشاعة أن الموقعين على الاستمارة تخطوا الـ7 ملايين مواطن، فضلاً عن مخالفة القانون والدستور الذي لا يسمح بجمع توقيعات لإقالة أول رئيس مدني منتخب».

وأبلغ مصدر حقوقي «يونايتد برس إنترناشونال»، أن البلاغات مقدّمة بحق كل من مؤسس التيار الشعبي المصري حمدين صباحي، ورئيس حزب «الدستور» محمد البرادعي، والناشط محمد عادل أحد مؤسسي حركة «شباب 6 أبريل»، ومحمد بدر مؤسس حركة «تمرّد».

من جهة أخرى، قررت محكمة مصرية أمس (السبت) إخلاء سبيل شرطيين اثنين متهمين بالتورط في يونيو/حزيران 2010 في قتل خالد سعيد الذي أصبح في ما بعد رمز الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وأمرت محكمة جنايات الإسكندرية في الجلسة الأولى لإعادة محاكمة محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان إخلاء سبيلهما لانتهاء الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون، بحسب ما قال مصدر قضائي.

وكان حكم على كل من الشرطيين بالسجن 7 سنوات في أكتوبر/تشرين الأول 2011 إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وقررت إعادة محاكمتها.وقررت المحكمة استئناف نظر القضية في 6 يوليو/تموز المقبل.

وقال شهود إن خالد سعيد كان يجلس في مقهى انترنت مجاور لمنزله عندما جاء الشرطيان بملابس مدنية وطلبوا تفتيشه وعندما رفض ضربوه حتى الموت.

ونشرت صور خالد سعيد بعد ضربه ووجهه ورأسه ينزفان على شبكة الانترنت ما أثار غضباً كبيراً في البلاد وأنشأت صفحة على شبكة فيسبوك باسم «كلنا خالد سعيد» شاركت بعد ذلك في الدعوة والتعبئة لثورة 25 يناير التي أسقطت مبارك.