انتهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الثلثاء (4 يونيو / حزيران 2013) برئاسة عائشة سالم مبارك رئيس اللجنة من مراجعة مسودة تقريرها النهائي المتضمن الرد على تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان وذلك تمهيداً لرفعه لمكتب المجلس في غضون الأيام القادمة، يأتي ذلك في وقت أحالت خلاله اللجنة مرئياتها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين للجنة الخدمات.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم المعاقين وضمان حقوقهم وصون كرامتهم باعتبارها حقوقاً كفلها الدستور، بالإضافة إلى مواكبة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة، وتوفير الاستقرار المعنوي للنهوض بمستوى المعاق ودفعه ليكون منتجاً ومؤثراً ومشاركاً في تطوير مملكة البحرين أسوة بالمواطنين الأصحاء.

وبمقتضى التعديل تضاف للمادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 فقرة جديدة يكون نصها الآتي: " يمنح الموظف أو العامل المعاق بدرجة من العوق تحدد من قبل الوزارة المختصة، والموظف أو العامل الذي يتولى رعاية زوجه أو أحد أقاربه المعاقين حتى الدرجة الثانية ممن يثبت بشهادة طبية متخصصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير".