أكد وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، جميل حميدان ان وزارة العمل تولي اهتماماً خاصاً وتبذل جهوداً مكثفة لمراقبة جودة التدريب الذي تقدمه مراكز ومعاهد ومؤسسات التدريب الخاصة بمملكة البحرين، والوقوف على مدى ملائمة مخرجات التدريب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل الفعلية بمملكة البحرين.

جاء ذلك في كلمة للوزير ، خلال استضافة لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية بغرفة تجارة وصناعة البحرين له اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة، إذ استعرض حميدان في اللقاء التشاوري الرابع للجنة التحديات التي تواجه التدريب وتنمية الموارد البشرية في المرحلة الحالية ودور وزارة العمل في دعم التدريب في القطاع الخاص، وذلك بحضور أعضاء بمجلس إدارة الغرفة وعدد من المسئولين فيها، إلى جانب فعاليات اقتصادية وتجارية بالمملكة.

وأوضح حميدان أن الاهتمام بالتدريب ومجالاته المتعددة يأتي انطلاقاً من استراتيجية قائمة على تعزيز موقع البحرين كمركز إقليمي للتدريب الذي من شأنه استقطاب المزيد من الاستثمارات، مما يعزز روح التنافس بين مؤسسات القطاع الخاص ويساهم في ايجاد فرص وظيفية مناسبة للمواطنين، خصوصاً في ظل ما تتمتع به الموارد البشرية البحرينية من كفاءات عملية ومستوى مهني متقدم.

وتحدث الوزير عن آفاق التدريب في مملكة البحرين وربطه بتحديات سوق العمل، حيث أكد على ان التدريب يشكل البنية الأساسية التي يحتاجها سوق العمل لمواجهة الأعداد المتزايدة من الخريجين سنوياً، وذلك من خلال تطوير الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لموائمة احتياجات أصحاب العمل الفعلية لتشكل تلك الكوادر المؤهلة قيمة مضافة عند دخولها سوق العمل.

وأعرب حميدان عن ثقته بمستقبل التدريب على ضوء الدعم الكبير الذي تحظى به مشاريع التنمية البشرية من قبل المتابعة الحثيثة من قبل رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ونائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة تطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وتوجيهاتهم السديدة نحو تطوير المنظمة التعليمية والتدريبية، كاشفاً في هذا السياق عن تعاون قائم حالياً بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم لتضمين المعايير المهنية في المناهج بجميع المراحل الدراسية.

وأضاف الوزير أن هناك العديد من المشاريع التدريبية التي تقوم بها وزارة العمل وكذلك المجلس الأعلى للتدريب المهني ضمن الجهود الوطنية المشتركة في هذا الاطار والمبادرات المستمرة للارتقاء بواقع التدريب المهني في سوق العمل ورفع الكفاءات العاملة، ومنها مشروع المعايير الوطنية المهنية، والاطار البحريني للمؤهلات ومشروع مرصد سوق العمل ومشروع مركز الاختبارات المهنية وغيرها من المشاريع المتفرعة الأخرى، التي تهدف الى تمكين الكوادر الوطنية وهي على رأس عملها من تعزيز المهارات المهنية لديها وتطوير أداءها، فضلاً عن تحسين الانتاجية في سوق العمل، وهو ما يحقق مصلحة جميع أطراف الانتاج الثلاثة على حد سواء.

وحول الانفاق على التدريب أوضح حميدان ان نسب الاستفادة من اشتراكات التدريب يمضي في وتيرة متسارعة، معرباً عن أمله في ان تصل نسبة الاستفادة الى 100%، مشيداً بتعاون الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص مع برامج الوزارة في هذا الاطار، مؤكداً أن الهدف من التدريب في جوهره هو تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية المدربة، كما انه يحفز على تعزيز الانتاج وزيادة الربحية، مشيراً إلى أن استيعاب هذه المعادلة من قبل اطراف الانتاج سيحقق نمواً وازدهاراً في سوق العمل.

من جانبه أكد رئيس لجنة التدريب وتنمية الموارد والتعليم بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسين المهدي على أهمية تحقيق التواصل بين كافة الأطراف المعنية للتعرف على مختلف التحديات التي تواجه قطاع التدريب، وبحث الحلول المناسبة لها.

واعتبر المهدي ان مشاركة سعادة وزير العمل في اللقاء يعكس عمق الشراكة الحقيقية القائمة بين القطاعين الخاص والحكومي، مشيراً الى حرص الغرفة على تعزيز تواصلها مع كافة الجهات والهيئات الرسمية والحكومية لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص بمختلف مجالاته الاقتصادية، منوهاً بالعلاقة التكاملية بين مقدمي برامج التدريب والمتمثلة في المعاهد التدريبية وبين المستفيد من هذه البرامج وهي المؤسسات التي تحتاج إلى تدريب موظفيها من أجل تطوير مهاراتهم وقدراتهم، وبين الجهات المشرفة والمعنية بالمراقبة على جودة البرامج والمعاهد التدريبية.

وأبدى المهدي أمله في ان تقوم الجهات المعنية بتعزيز التوجهات المستقبلية في مجال التنمية المستدامة للموارد البشرية، وتحقيق مبدأ أولوية إدماج القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وهو ما يساهم في تحسين واستقرار علاقات وسوق العمل.

بعد ذلك تم فتح باب الحوار والنقاش بين سعادة الوزير وأعضاء غرفة تجارية وصناعة البحرين حيث تطرق النقاش إلى محاور عديدة تتعلق بسياسة وآفاق التدريب المهني الذي تنتهجه وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني، في إطار حرص حكومة مملكة البحرين على اعداد الكوادر البحرينية وتأهيلها مهنياً وفقاً لأرقى المستويات التدريبية الاحترافية والفنية والمتخصصة تمهيداً لإدماجها في مختلف التخصصات الوظيفية في منشآت القطاع الخاص.