أثنى محافظ المحافظة الشمالية علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور على الجهود التي يبذلها المتخصصون في مجال القضايا الأسرية والمجتمعية بما يسهم في استقرار المجتمع، مؤكداً على ضرورة مشاركة الباحثين الاجتماعيين والتربويين في بحث ظاهرة العنف الأسري ومسبباتها وأبعادها واقتراح الحلول لها.

وقال العصفور تعقيباً على محاضرة مهمة حول :"العنف الأسري وتأثيره الخارجي"، أقيمت بالتعاون مع مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري وتحدثت فيها الاختصاصية بالمركز شريفة سوار، قال أن انتشار ظاهرة العنف بين أفراد الأسرة يحملنا مسئولية كبيرة، خصوصاً وأن هناك تبعات كبيرة وخطيرة تنتج عن استمرار مثل هذه الممارسات التي تصيب أركان الأسرة بالتصدع، معبراً عن الألم والأسى لما يتم تسجيله من حوادث بقوله :"يملأنا الأسى والأسف حين نعلم بوقوع حوادث العنف الأسري الشديد.. نتأسف بالطبع لأحوال الأمهات والأبناء والبنات وكذلك الأطفال حين يتعرضون للعنف والمعاملة الوحشية السيئة.. تلك حوادث تقع خلف الجدران، لكنها شيئاً فشيئاً تنتقل إلى المجتمع.. واجبنا جميعاً أن نسهم في حماية كل فرد من أفراد الأسرة البحرينية لأنهم جزء منا ونحن جزء منهم".

ومن جهتها، حذرت المحاضرة شريفة سوار من مخاطر انتشار ظاهرة العنف الأسري، واللامبالاة التي تحيط بهذه الظاهرة من جانب جهات رسمية عديدة، لكنها حذرت أيضاً من إهمال الظاهرة من جانب المشايخ وعلماء الدين الأفاضل ذوي الخطاب المعتدل والمسموع من كل الفئات، فعليهم تقع مسئولية استمرار التوعية ومناقشة هذا القضايا في المساجد والمآتم والجوامع، والتركيز عليها، لا بشكل هامشي، بل بشكل متعمق كونها تنخر المجتمع من الداخل.

وزادت قولها :"تحدثت مع العديد من المشايخ والعلماء وخطباء الجمعة.. قلت لهم.. حذروا الناس من قضايا التحرش والعنف والاعتداءات الجنسية.. إن دورهم مهم في توجيه المجتمع، ولا بد من أن تكون هذه القضايا حاضرة لديهم لأنهم حالما تركوها، فستكون عواقبها وخيمة".

واطلعت المشاركين في المحاضرة بأهمية العمل معاً للحد من هذه الظاهرة، فخلال 6 أشهر استقبل مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري 222 حالة! فما بالك بالمراكز الأخرى ومراكز الشرطة والحالات التي يتم التكتم عليها، كما طرحت مجموعة من القصص المؤلمة جداً من حالات العنف المسجلة.

وشارك في المحاضرة مجموعة ممثلون عن المجلس الأعلى للمرأة والمجلس البلدي والاختصاصيين بالمحافظات الخمس، بالإضافة إلى المراكز الاجتماعية والجمعيات النسائية والرائدات وشرطة المجتمع والمراكز الشبابية والأندية، وعدد من المواطنين.