عقدت اليوم الثلثاء (4 يونيو / حزيران 2013) في مملكة البحرين ورشة عمل تنسيقية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن البرامج المشتركة للفترة 2014 الى 2017.

واطلع الوكلاء المعنيين بالبيئية في دول المجلس على جميع البرامج التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للبئية على مستوى العالم، وناقشوا خلال الورشة كيفية توظيف هذه البرامج في دول مجلس التعاون مع مراعاة خصوصيتها

البيئية، كما جرى العمل على وضع برنامج تعاون مشترك بين دول المجلس والأمم المتحدة للسنوات الخمس القادمة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين عادل الزياني إن الورشة ناقشت العديد من المشاريع المشتركة من بينها الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتكول مونتريال الذي ينظم حماية طبقة الأوزون، إضافة إلى ثلاثة اتفاقيات رئيسية تتعامل مع الكياويات والنفايات الخطرة.

وأضاف الزياني لـ "بنا" أن الجلسة طرحت الدخول في مباردات عديدة منها ترشيد الاستهلاك والسياحة البيئية والنظم الإيكيولوجية السليمة لإدارة المحميات الطبيعة، وقال "نحاول أن نوافق هذه البرامج والمبادرات بما يتماشى مع بيئة دول الخليج البرية والبحرية والهوائية ونركز عليها في تعاوننا مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى عام 2017".

من جانبه أوضح الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في مجلس التعاون عبد الله الهاشم إن خطة العمل المشتركة التي تجري مناقشتها اليوم مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة هي الثانية من نوعها بعدما انتهت فترة خطة العمل الأولى، وقال "نحن اليوم نقيم ما جرى إنجازه خلال المرحلة السابقة ونعمل لأن تضم الخطة القادمة عددا من البرامج المتميزة تبدأ بدراسة الوضع البيئي والحصول على المؤشرات البيئية الجديدة، وتعزيز التعاون مع المنظمات البيئية العالمية وكذلك الجهات الأهلية والخاصة العاملة في مجال البيئة على مستوى العالم".

وأكد الدكتور الهاشم في تصريح لـ "بنا" أن دول التعاون "تدرك تماما مسؤوليتها ليس تجاه محيطها البيئي فقط وإنما تجاه كوكب الأرض كاملا، وهي تعمل بصمت وبشكل يومي على العناية بالبيئة والنهوض بها، ولديها نظرة مستقبلية وتنبؤات وسيناريوهات في هذا المجال"، لافتا إلى أن دول الخليج العربي "تعمل بشكل موحد في قضايا بيئية مشتركة مثل المسح البحري والتصحر إضافة إلى التنسيق المتيمز في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالبيئة".

من جانبه قال إياد أبو مُغلي المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - المكتب الإقليمي لغرب آسيا ومقره البحرين : "هدفنا هو توحيد الجهود الوطنية في دول مجلس التعاون ووضع استراتيجيات إقليمية مشتركة"، وأضاف "نعمل على المساهمة بدعم مجلس التعاون الخليجي كوحدة إقليمية، كما أننا نساعد الدول كل على حدة حسب أولوياتها البيئية".

وأوضح أبو مغلي لـ "بنا" أن هناك "مشارع عديدة يتم العمل عليها مع دول التعاون أهمها تحقيق الأمن المائي الذي يرتبط مع أمن الطاقة خاصة وأن تحلية المياه في منطقة الخليج تشكل 60% من تحلية المياه في العالم، إضافة إلى مسائل أخرى مثل إليات مراقبة البيئة لناحية المياه والسواحل والتنوع البيلولجي والحيوي، ووضع معايير وشبكات معلوماتية توفر لصانع القرار المعلومة البيئية الصحيحة التي تمكنه من اتخاذ قرار يتناسب مع التنمية المستدامة".