اعلن مسؤول عراقي رفيع الثلثاء (4 يونيو/ حزيران 2013) ان مجلس الوزراء العراقي سيعقد جلسته القادمة في مدينة اربيل كبرى مدن اقليم كردستان، في خطوة نحو ترطيب الاجواء بين بغداد والاقليم.

وقال علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي في رد على سؤال فيما اذا كان المالكي سيزور الاقليم ان "مجلس الوزراء سيعقد جلسته الاعتيادية القادمة في مدينة اربيل" كبرى مدن الاقليم (320 كلم شمال بغداد).
واضاف ان "الجلسة ستعقد الاحد المقبل وستتناول جدول الاعمال الاعتيادية".
وتاتي هذه الخطوة بعد قيام وفد برئاسة رئيس وزراء الاقليم نيجيرفان بارزاني بزيارة الى بغداد التقى خلال المالكي بعد قطيعة دامت اشهر.
وسبق ان عقد مجلس الوزراء سلسلة اجتماعات بينها في الموصل وكركوك، شمال بغداد، والبصرة، جنوب البلاد.
وتازمت الاوضاع بين بغداد و اربيل بشكل كبير خلال الاشهر الاولى من العام الجاري بسبب خلافات حادة حيال موازنة الاقليم، التي مررها البرلمان رغم معارضة الاكراد.
وطالبت حكومة الاقليم بتخصيص مبلغ 4,5 مليارات دولار من موازنة البلاد، كمستحقات للشركات الاجنبية العاملة في الاقليم، الامر الذي عارضته بغداد.
وقاطع الوزراء ونواب التحالف الكردستاني جلسات البرلمان ومجلس الوزراء نحو شهرين وعادوا بعد زيارة رئيس وزراء الاقليم الى بغداد اتفق خلالها على عدة قضايا ثنائية.
وتعد قضية العقود النفطية التي وقعتها اربيل مع شركات العالمية للتنقيب عن النفط ابرز القضايا العالقة حيث رفضت بغداد الاعتراف بها.