بحثت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة برئاسة النائب عبدالجليل خليل خلال اجتماعها أمس مع ممثلي شركة البحرين للاستثمار (إدامة) عقود الإيجار والاستثمار المحولة للشركة، وبعض العقود التي لم يتم الانتفاع من العقارات المؤجرة عليها، وبعض العقارات التي انتهت مدة عقودها.

واستعرض الاجتماع الموضوعات المتعلقة بعقار تطوير أرض القضيبية التي وقعت استثمارها مع مجموعة الخرافي، وكذلك ارض السويفية والأرض المخصصة للمواقف خلف فندق كراون بلازا، ومواقف وزارة الإسكان في منطقة الدبلوماسية.

وكذلك ناقشت اللجنة موضوع عقار ارض رأس الرمان التي لم يجر عليها المستأجر أي تطوير منذ تأجيرها العام 1990، إذ ان «ادامة» وقعت مع المستأجر اتفاقية مبادئ لاستثمارها، واعترضت اللجنة على ذلك مستفسرة عن الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن. ورأت اللجنة حق الشركة في سحب العقار من المستاجر باعتباره لم ينتفع منها بصورة فعلية، واسترجاع العقار خاصة وانها في منطقة حساسة جدا وصالحة للاستثمار.

كما اثارت اللجنة مع شركة «ادامة» العقارات المؤجرة على الشركة العامة للدواجن، وشركة دلمون للدواجن، وشركة البحرين للمواشي، التي تمتاز بكبر مساحاتها الاجمالية، وقلة العائد منها.

ومن جانبها، طالبت لجنة التحقيق في املاك الدولة العامة والخاصة من الشركة تزويدها بجدول يبين ايرادات الشركة لعام 2008 مقارنة بالسنوات السابقة، وكذلك الارقام المستحقة والفعلية إذ ان بعض الجهات لم تدفع المستحقات التي عليها، كما طالبت اللجنة ايضا ايضاح عدد العقود التي تم تعديلها من ناحية التجديد واسعار الايجارات بعد تسلم شركة ادامة للعقارات المذكورة.

وبعد ذلك اجتمعت اللجنة بممثلي بنك الاسكان للتداول بشأن الأملاك التابعة للبنك، إذ قدم البنك نسخة معدلة من جدول العقارات والأراضي المحالة على البنك لإدارتها، وتم النقاش في هذا الجدول من خلال بعض العقارات المخصصة للاستثمار في منطقة البسيتين أو ضاحية السيف أو مدينة حمد، وطلبت اللجنة بعد ذلك من ممثلي البنك تعديل القائمة المتسلمة لتشمل رقم العقار ورقم المقدمة ورقم الوثيقة لمقارنتها ببقية العقارات الموجودة في سجل أملاك الدولة، كما طلبت اللجنة تسليمها نسخا من وثائق العقارات لتتمكن من تحديد الموقع ومقارنتها بالعقارات الأخرى وخاصة أن بعض العقارات الاستثمارية تمتاز بمساحتها الكبيرة، إذ تهدف اللجنة الى حصر جميع أملاك الدولة المدارة من قبل جميع الوزارات والهيئات والجهات.

وتبين من الوثائق المقدمة ان إجمالي الأملاك التابعة للبنك 9 عقارات لمحلات خدمية، و10 عقارات مخصصة للخدمات الاجتماعية، ونحو 7 اراض مخصصة للخدمات الاجتماعية ولم تكتمل اجراءات تسجيلها حتى الان، و10 اراض استثمارية كبيرة مسجلة باسم البنك.