قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل أحمد الجاسم المشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي 102 بحنيف: «إن مملكة البحرين استطاعت إعادة ما يفوق (99 في المئة) من العمال المفصولين نتيجة الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين في العام 2011».

وأضاف أن «المحاكم المختصة تنظر الجزء البسيط من القضايا التي لم تُحل حتى اليوم، الأمر الذي يستوجب دعم جهود مملكة البحرين وتشجيعها على التزامها الطوعي بمقررات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، عبر إلغاء الشكوى».

ولفت الجاسم، في كلمة له أمام فريق أصحاب الأعمال ألقاها صباح أمس الخميس (6 يونيو/ حزيران 2013) إلى أن «الجهود والاجراءات التي قامت بها مملكة البحرين تنفيذاً لتوصيات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية والاتفاق الثلاثي الذي وقع برعاية من مجلس الادارة، حول الشكوى المرفوعة من قبل بعض التنظيمات العمالية، يعتبر علامة واضحة في هذا المجال.

على صعيد آخر، أكد الجاسم أن «دول الخليج لديها بنية تشريعية تنصف العمال وتعيد إليهم حقوقهم وتحقق التوازن في العلاقات التعاقدية بين العمال وأصحاب الأعمال».

وقال: إن «دول الخليج تعتبر الأقل تضرراً من الأزمة الاقتصادية العالمية التي ما زالت تأثيراتها ماثلة أمامنا»، مضيفاً «دولنا لديها بنية تحتية متطورة لقيام المشاريع والأنشطة التجارية، فضلاً عن موقعها المتميز في منتصف الكرة الأرضية، الأمر الذي يمكِّنها من أن تكون وجهة للاستثمارات والمشاريع، كما أنها مستمرة في تأصيل قيم التعاون الدولي في أبرز صورة من خلال ما توفره من ملايين الوظائف سنويّاً في القطاعات المختلفة».

من جهته، عبر رئيس فريق أصحاب الأعمال في الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولية عن تقديره لمشاركة مدير عام المكتب التنفيذي في اجتماع الفريق.

وقال: «إن فريق أصحاب الأعمال متابع لقضية البحرين وهو يساند الجهود كافة الرامية إلى حل هذه الاشكالية، بالتعاون مع الشركاء من أصحاب الأعمال في البحرين وفي المنطقة العربية».