كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الحكومة ستتحمل الكلفة الإجمالية لما نصت عليه المكرمة الملكية من خفض ما نسبته 50 في المئة من القيمة الإجمالية المتبقية للقروض والوحدات السكنية، وأشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من هذا الخفض يبلغ 20606 أسر بحرينية. من جهته صرح، وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر بأن الإعفاءات ستشمل أصحاب القروض الذين استفادوا من المكرمة الملكية في فبراير/ شباط 2002، غير أن العدد غير مدرج، وقد يتغير بالارتفاع أو الانخفاض مع انتهاء عملية تحديث البيانات الإسكانية. وأعلن وزير العمل مجيد العلوي عن رفع الأحد الأدنى لأجور المتقاعدين إلى 180 ديناراً بحرينياً، إضافة إلى صرف مكافأة للمتقاعدين بمبلغ 200 دينار تصرف واحدة في 2007 لكل متقاعد في هيئتي التقاعد والتأمينات يبلغ راتبه التقاعدي 500 دينار فأقل ويبلغ عدد المستفيدين من هذا الإجراء نحو 17600 مواطن ومواطنة.
المنطقة الدبلوماسية - عبدالله الملا
كشف وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر أن أصحاب القروض الذين استفادوا من المكرمة الملكية في فبراير/ شباط 2002 ستشملهم الإعفاءات غير أن العدد غير مدرج وقد يتغير العدد بالارتفاع أو الانخفاض مع انتهاء عملية تحديث البيانات الإسكانية، مشيرًا إلى أن المكرمة ستشمل حتى أصحاب القروض الذين لم يتسلموا القروض وهم من تبقى من دفعة يونيو/ حزيران 2006 ودفعة ديسمبر/ كانون الأول التي تم إعلانها حديثًا، وذلك لتشمل المكرمة الجميع، وستصدر اللائحة التنفيذية التي تحدد المستفيدين وكيفية الاستفادة والمدة الزمنية للاستفادة.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في وزارة المالية على خلفية كلمة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة العيد الوطني وعيد جلوس جلالته، والذي حضره بالإضافة إلى وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر، وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير العمل مجيد العلوي .
إلى ذلك، أوضح الجودر أن عدد الأسر المستفيدة من القروض الإسكانية بجميع أنواعها وهي الترميم والبناء والشراء بلغ 9937 أسرة بحرينية، وبلغت قيمة هذه القروض تقريبًا 294 مليون دينار.
مضيفًا أنه عدد الأسر المستفيدة من الوحدات والقسائم السكنية بلغ 3626 أسرة، وتصل قيمة هذه الوحدات والقسائم السكنية إلى 85 مليون دينار تقريبًا، فيما بلغ مجموع الأسر المستفيدة من الخفض 13563 أسرة وتبلغت قيمته 190 مليون دينار.
وقال: «بشأن القروض الإسكانية استفادت 1293 أسرة من دفعة القروض لهذا العام، وإجمالي كلفة القروض وصل إلى 35 مليونًا و715 ألفاً و500 دينار بحريني لأغراض الشراء والبناء والترميم بحسب الأحقية والأسبقية في تقديم الطلبات».
علاوة السكن بدءاً من العام المقبل
وتطرق الجودر إلى موضوع علاوة السكن، مبينًا أن العلاوة تستفيد منها حوالي 8 آلاف و431 أسرة بحرينية، وتبلغ كلفة هذه الإعانة السنوية 11 مليون دينار بحريني لمن تجاوزت مدة انتظارهم 5 سنوات، وجاء الأمر بتسريع صرفها وسيتم صرف هذه المكافأة للمستفيدين مباشرة مطلع العام المقبل بعد أن أدرجت في موازنة 2007 - 2008.
وقال إن «عملية تحديث البيانات تشير إلى أن عدد الطلبات وصل إلى 30 ألف طلب ونعتقد أن العدد سيقل كثيرًا عما قيل إنه سيتجاوز 45 ألف طلب».
وفي رده على سؤال بشأن عدم شمل القروض المواطنين الذين اقترضوا من المصارف التجارية، أكد الجودر أن المظلة التي تضم الأسر ذات الدخل المحدود هي المستهدفة من المكرمة الملكية ومن حق كل مواطن بحسب الدستور أن يحصل على منزل كريم والتوجيهات الملكية واضحة وهي تقديم العون إلى الأسر ذات الدخل المحدود.
180 ديناراً حد أدنى لرواتب المتقاعدين
من جهته، كشف وزير العمل مجيد العلوي أنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين إلى 180 دينارًا شهريًّا، وستبلغ كلفة هذا الإجراء 250 ألف دينار شهريًّا. وأعلن العلوي صرف مكافأة للمتقاعدين بواقع 200 دينار بحريني تصرف مرة واحدة فقط لمن يقل راتبه التقاعدي عن 500 دينار بكلفة 1.7 مليون دينار بحريني، ويبلغ عدد المستفيدين من هذا الإجراء حوالي 17600 مواطن ومواطنة. وأوضح أن صرف الراتب التقاعدي سيحدد بعد أن يرفع القرار إلى رئاسة مجلس الوزراء.
في الإطار نفسه، أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن المكرمة الملكية تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك بتوفير جميع العوامل التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
20 ألفاً و606 أسر تستفيد من المكرمة الملكية
وأوضح الوزير أن الحكومة ستتحمل الكلفة الإجمالية لما نصت عليه المكرمة الملكية من تخفيض ما نسبته 50 في المئة من القيمة الإجمالية المتبقية للقروض والوحدات السكنية التي سبق أن منحت من قبل الحكومة وبالتالي خفض الأقساط الشهرية المستحقة بالنسبة نفسها، مشيرًا إلى أن عدد الأسر المستفيدة من هذا التخفيض يبلغ 20606 أسر بحرينية. ونوه إلى أن الحكومة ستتحمل كذلك الكلفة الإجمالية لما نصت عليه المكرمة الملكية من رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية الأساسية إلى 180 دينارا للمتقاعدين في الوقت الحالي والذين سيبلغون السن القانونية للإحالة في المستقبل، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يبلغ 6846 مواطنًا ومواطنة منهم 2230 في سجلات الهيئة العامة لصندوق التقاعد و4616 في سجلات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مضيفًا أن وزارة المالية ستقوم بالتنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان وهيئتي التقاعد والتأمينات باستكمال الجوانب القانونية اللازمة في هذا الصدد.
تخصيص أراض ٍللتقاعد والتأمينات
إلى ذلك، أعرب وزير المالية عن شكره لجلالة الملك بعد صدور الأمر الملكي بتخصيص مجموعة من الأراضي لمنحها لهيئتي التقاعد والتأمينات لاستغلالها في أغراض الاستثمار العقاري، مؤكدًا أن هذه الخطوة سيكون لها الأثر الكبير في تعزيز المركز المالي للهيئتين والدور الحيوي الذي تقومان به في ميدان الضمان الاجتماعي للمواطنين، وذلك نتيجة لما سيتحقق من إيرادات إضافية جراء تطوير تلك المواقع، مبينًا أنها ستستغل لإنشاء مشروعات تواكب المشروعات الكبيرة التي تنشأ في المملكة. كما أكد أن الأراضي التي سيتم تخصيصها للهيئتين تقع على مساحات كبيرة تضاهي تلك التي تقام عليها الكثير من المشروعات التنموية الرائدة في مملكة البحرين في الوقت الحالي، ما يعني إمكان استغلالها في إقامة مشروعات كبرى وتحقيق أقصى عوائد مالية ممكنة من هذه المشروعات?
العدد 1563 - السبت 16 ديسمبر 2006م الموافق 25 ذي القعدة 1427هـ
