دخل مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات الذي كان فكرة مرحلته العملية الرامية إلى تحديد الأطر العامة أولاً ثم طرح تفاصيلها الدقيقة واستتباعها بآليات التنفيذ في نهاية المطاف وفق منظور علمي لجني ثماره العملية في التصدي لآفة المخدرات وحماية الشباب وبالتالي المجتمع البحريني من ويلاتها ومآسيها. ولإلقاء الضوء على الخطوات الأولية التي قطعها المشروع تحقيقاً لهذه الغاية يحدثنا مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية رئيس اللجنة الفنية لمشروع البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات العقيد عادل خليفة الفاضل عما تم انجازه في هذا الصدد حتى الآن فيقول:

إن وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قد أخذت على عاتقها وهي الجهة المنوط بها عملية مكافحة المخدرات من الناحية الأمنية، أخذت على عاتقها دراسة الأمر من جميع الجوانب فخلصت إلى قناعة مؤداها أن التصدي الأمني فوق انه ينصب على النتائج من خلال التحري والمراقبة والتعقب الذي ينتهي إلى الضبط والقبض والتقديم للمحاكمة فلابد من تشخيص وتناول الأسباب... لاقتلاع المشكلة من جذورها وهذا يتطلب إشراك الأطراف ذات العلاقة من خلال استراتيجية وطنية.

وأضاف أنه على اثر صدور قرار من رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الداخلية والتي تضم عدداً من الوزراء ذوي العلاقة لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، على اثر ذلك اصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة تحت مسمى «اللجنة الفنية لمشروع البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات»، برئاسة العقيد عادل خليفة وعضوية ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقال العقيد عادل الفاضل إن القرار رقم ( 29 ) لسنه 2006 الصادر عن صاحب السمو رئيس الوزراء حدد اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في مراقبة ومتابعة مشكلة المخدرات والتنسيق بين الجهات المختصة لتفعيل إجراءات المكافحة ووضع خطة وطنية لمكافحة المخدرات والوقاية منها، ووضع برنامج للحد من مشكلة المخدرات بكافة أشكالها، وتعزيز تطبيق القانون للقضاء على محاولات جلب وتهريب المخدرات والاتجار فيها وترويجها، ووضع برنامج للقضاء على مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات، وللجنة أن تطلب من الوزارات والجهات المختصة في المملكة المعلومات والبيانات ذات الصلة بنشاطها، أو التي تحتاجها أو تساعدها في إنجاز مهامها.

وأفاد العقيد عادل الفاضل بأنه كان لابد من الاستعانة بخبرة دولية على مستوى عالٍ في إطار جهود الأمم المتحدة المبذولة في محاربة المخدرات فتم توقيع اتفاق في 26/06/2006 مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي لوضع مشروع برنامج وطني لمكافحة المخدرات تحددت مدته الزمنية بـ 3 سنوات يشتمل على وضع خطط عمل لتقليل المعروض من المخدرات ودعم الأجهزة المعنية بالرقابة المحلية وأجهزة إنفاذ القانون لمنع تهريب المخدرات من والى المملكة وجاء تشكيل اللجنة الفنية للتنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة وتحديد احتياجات كل وزارة ومؤسسة للتدريب من أجل المشاركة في البرنامج.

ومن جهة ثانية إعداد خطة عمل لتقليل الطلب على المخدرات من خلال تعزيز الإجراءات وفقاً لبرامج فعالة تدخل في نطاق اعتماد استراتيجية وطنية للرقابة على المخدرات.

واستطرد قائلاً: لقد بدأنا تحركنا لبلورة الأمور وبالتعاون مع الأمم المتحدة التي ابتعثت لنا خبيرا في شهر سبتمبر/ سبتمبر 2006 تحددت مهمته في إجراء مسح وتقييم سريع لمشكلة المخدرات في البحرين حيث عقد لقاءات مع كافة الأطراف المعنية بالمخدرات من وزارات ومؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني أهلية... واستطعنا تقليص مدة المشروع من 3 سنوات إلى سنتين.

وتبعه خبيران آخران من الأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 لإعداد برامج تنصب في تقليل عرض المخدرات وموافاتنا بتقرير حول تعزيز دور الأجهزة الأمنية والجمركية في ضبط السموم البيضاء.

وتواصلت الخطوات والفعاليات الهادفة إلى تأطير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والتي أسفرت ضمن ما أسفرت عنه وصول خبير من شرطة يورك شاير بالمملكة المتحدة لدراسة احتياجات وزارة الداخلية للتدريب لوضع منهج لدورة تدريبية ينخرط فيها عدد من ضباط الوزارة وتعقد في المملكة المتحدة في يناير/كانون الثاني 2007.

وأوضح انه تم وضع جدول للخطوات التي سيتم اتخاذها خلال عامي 2007 و2008 تتكون من 4 محاور وهي كالتالي:

المحور الأول: مراجعة وتعديل هيكلة وآلية عمل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تشمل وضع خطة العمل ومتابعتها وتقييمها، انتداب خبير دولي لوضع الاستراتيجية الوطنية، تنظيم ورشة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

المحور الثاني: التقييم السريع لمشكلة سوء استخدام المخدرات وارتباطها بمرض الايدز... وتتضمن تقييما مبدئيا من قبل خبير إقليمي، تنفيذ مرحلة التقييم السريع، التدريب والمساعدة على إجراء التقييم السريع، عقد مؤتمر وطني عن نتائج التقييم.

المحور الثالث: إعداد استراتيجية شرطية لمكافحة المخدرات وإعداد خطة تنمية، وتهدف إلى: انتداب خبير دولي لوضع استراتيجية للشرطة، وتنظيم ورشة عمل خاصة بهذه الاستراتيجية، وإقامة ورشة عمل خاصة بمدراء الشرطة حول الاستراتيجية، وورشة عمل في مجال الهيكل التنظيمي والإدارة وتطوير الاستراتيجية، رحلة دراسية للمملكة المتحدة.

المحور الرابع: يتمثل في برامج تدريبية لتطوير قدرات الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات وتنصب في: تحديد احتياجات التدريب، دورات تدريبية للشرطة، تأمين أجهزة التدريب، إقامة دورة في تقنيات المراقبة، إقامة دورات تدريبية أساسية ومتقدمة لجهات إنفاذ القانون، دورة في تحليل بيانات القضايا، دورات في الوقاية بالتعاون مع شرطة دبي، تأمين أجهزة لمدير المشروع.

واختتم مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية ورئيس اللجنة الفنية للمشروع تصريحاته بأنه سوف يعقب ذلك تلقي تقييم عن المشروع والذي سوف يعهد به إلى خبير دولي مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاق لتنفيذ برامج بهذا الحجم مع منظمة دولية مهمة مثل الأمم المتحدة من أجل دراسة مشكلة المخدرات في البحرين بشكل علمي ومدروس ووضع استراتيجية وطنية بالحلول المناسبة في إطار مخرجات المشروع?