اشتكى مستثمرون وأصحاب محلات تجارية واقعة على شارع 1326، مجمع 713 في منطقة توبلي من مماطلة وزارة الأشغال والإسكان في تعديل الشارع وتسويته منذ العام 2001 وحتى العام الجاري ما كبدهم خسائر نتيجة عزوف الزبائن عن طرق هذا الشارع.

وقال المتحدث نيابة عن ملاك المحلات ويمتلك 3 مبان تجارية على الشارع المذكور عبدالعزيز سعد: «إننا تقدمنا بـ3 رسائل إلى الأشغال من أجل تسوية الشارع؛ الأولى في العام 2001 وكانت الرسالة رسمية، على إثرها تلقينا ردًّا من الوزارة يفيد أن الشارع المذكور غير مضمن ضمن مشروعات العامين2001 و2002».

وأضاف سعد «إننا عاودنا إرسال رسالة أخرى في العام 2005، مرفقة بتوقيعات الكثير من أصحاب المحلات والورش الموجودة هناك، إلى جانب توقيعات بعض العمال الذين يسكنون في تلك المنطقة، إذ إنها ليست منطقة سكنية، ولكن يسكن فيها العمال الذين يعملون في تلك الورش والمحلات التجارية»، مشيرًا إلى أنه «جاء في رد الوزارة إنهم سيسعون إلى إيجاد حل مؤقت لنا، وذلك من خلال تشييد شارع رملي، فوافقنا على ذلك»، لافتًا إلى أنه «على رغم موافقتنا على الحل المؤقت الذي لم يكن مقنعًا، فإن الوزارة أيضًا لم تبدأ العمل بتنفيذه، حتى مضى على ذلك الاقتراح 10 أشهر».

وذكر سعد أن «تأخر الوزارة وتجاهلها لنا جعلنا نعاود إرسال رسالة ثالثة، ليأتي في ردهم أنه «سيتم البدء في تعديل الشارع في العام 2006»، مضيفًا أن «العام 2006 أوشك على الانتهاء ولم تحرك الوزارة أي ساكن»، مؤكدًا أن «المحلات التجارية وورش الحدادة والنجارة والألمنيوم وغيرها خسرت الكثيرين من الزبائن، وأوشكت على الخسارة لصعوبة وصول المشترين لأسباب عدة على رأسها تلف الشارع، إلى جانب الروائح الصادرة من مجاري توبلي ومن بقع المياه المتجمعة، ومن الأوساخ التي تتسبب فيها بعض الورش نتيجة سوء الاستخدام»، مشيرًا إلى أن «وزارة شئون البلديات والزراعة أيضا تجاهلت مطالباتنا المتكررة والمتمثلة في تنظيف تلك المنطقة».

وطالب سعد «الأشغال» بالتحرك وفي عجالة لترتيب الشارع، وخصوصًا أن عدد المحلات الواقعة عليه يزيد على 40 محلاً وورشة، بالإضافة إلى مساكن العمال.

من جانبها حاولت «الوسط» الحصول على تعليق أو رد من وزارة الإشغال والإسكان إلا أنها لم توفق في ذلك?