ذكر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة ورئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي صلاح الشامسي أن المشروعات التي أعلن عنها حديثاً في أبوظبي تتضمن تنفيذ استثمارات بأكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاعات أساسية مثل النفط، الغاز، البتروكيماويات، الطاقة، الصناعات التحويلية، العقار، السياحة والبنية التحتية.
وبيّن أن أبوظبي تعيش مرحلة تاريخية من التوسع الاقتصادي المرتكز على رؤية طموحة لقيادة الإمارة تهدف إلى إطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد عبر اعتماد سياسات وتشريعات جديدة محفزة للتنمية والاستثمار وعبر تنفيذ موجة جديدة من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية وإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في النشاط الاقتصادي وتكريس الانفتاح على الاستثمار الأجنبي.
وتحدث عن ملتقى «أبوظبي الاقتصادي» الذي يعقد في يومي 5 و6 فبراير/ شباط 2007، تحت رعاية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وقال الشامسي: «إن الملتقى يأتي في وقت تقود فيه أبوظبي نموذجاً مميزاً للتنمية والانفتاح الاقتصادي في المنطقة وتشكل نقطة الارتكاز السياسي والاقتصادي في أسرع البلدان العربية نمواً وديناميكية».
وأوضح أن الملتقى الذي سينعقد في فندق قصر الإمارات في أبوظبي سيركز على طرح الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وبحث كل جوانب النهضة الاقتصادية التي تشهدها والمشروعات الجديدة وفرص الاستثمار والأعمال المرتبطة بها والدور الذي تلعبه أبوظبي في النهضة الاقتصادية الحاصلة في دولة الإمارات العربية ومساهمتها في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري في المنطقة.
وذكر الشامسي أن الملتقى سيناقش عدداً من الموضوعات الأساسية والقضايا المهمة ذات الصلة باقتصاد دولة الإمارات العربية والمتحدة وإمارة أبوظبي. ومن أهم الموضوعات التي سيتناولها الملتقى: سياسات التنمية والخصخصة والاستثمار الأجنبي، وخطط تطوير صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات، والفرص في الصناعة ودور المناطق الصناعية الخاصة، وخطط تطوير البنى التحتية والمرافق العامة، والتوسع العقاري وانعكاساته على الاستثمار والقطاعات الأخرى، ومستقبل السياحة والفرص المرتبطة بها، ومتطلبات تمويل المرحلة المقبلة من التوسع الاقتصادي ونهضة الإمارات.
وأضاف أن الملتقى يعتبر من أهم الفعاليات التي ستطلقها الغرفة من أبوظبي مع مجموعة الاقتصاد والأعمال لإبراز التحولات الاقتصادية الحاصلة في أبوظبي والدور المتنامي الذي تلعبه أبوظبي في تعزيز التطور الاقتصادي الحاصل في دولة الإمارات والبلدان العربية.
وتشارك في الملتقى نخبة من كبار المسئولين الحكوميين في إمارة أبوظبي ومن البلدان العربية والأجنبية الأخرى إضافة إلى أصحاب القرار في الشركات المحلية والعربية والعالمية. ما يجعل الملتقى حدثاً كبيراً من حيث عدد ونوعية المشاركين فيه.
من جهته، قال الوكيل المساعد للشئون التجارية بالوكالة في دائرة التخطيط والاقتصاد حمد النعيمي: «انطلاقاً من الإنجازات التي حققتها قيادة الدولة يأتي انعقاد ملتقى أبوظبي الاقتصادي في وقت تقود فيه أبوظبي نموذجاً مميزاً للتنمية والانفتاح الاقتصادي في المنطقة وتشكل نقطة الارتكاز الاقتصادي في أسرع البلدان العربية نمواً وديناميكية. كما تعيش أبوظبي بفضل توجيهات ومتابعة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرحلة من التوسع الاقتصادي المستند إلى إطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد وتطبيق سياسات وتشريعات جديدة محفزة للتنمية والاستثمار وتنفيذ مجموعة من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية وإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في النشاط الاقتصادي وتكريس الانفتاح على الاستثمار الأجنبي».
وأضاف «أن الهدف الأساسي من عقد هذا الملتقى مع المستثمرين ورجال المال والأعمال من مختلف أنحاء العالم هو التعريف بهذه التحولات التي شهدتها الإمارات والتي تطرح من خلالها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي واستعراض الجهود التي تبذلها كل من دائرة التخطيط والاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتطوير وخلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية انطلاقاً من الرؤية الثاقبة لعضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان».
من جهته، قال مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي: «إن ملتقى أبوظبي الاقتصادي سيكون حدثاً قيادياً على المستويين الإقليمي والدولي نظراً إلى الأهمية التي تتمتع بها أبوظبي على صعيدي الإمارات والمنطقة وللشراكة بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والاقتصاد والأعمال في صناعة هذا الحدث».
وأضاف «يأتي ملتقى أبوظبي الاقتصادي ليعكس مثل هذه التطورات ويسلط الضوء على هذه السياسات والمشروعات. وعليه فإن هذا الملتقى يشكل فرصة لكل الباحثين عن فرص أعمال واستثمار في أبوظبي بل وفي الإمارات عامة، ولذلك اخترنا له شعاراً وهو: «الشراكة في الفرص».
وأضاف: «ستكون هناك مشاركة حكومية واسعة في الملتقى بحيث أن كل دائرة ستعرض المشروعات والخطط العائدة لها ما يوفر للمشاركين المعلومات عن هذه المشروعات والتي هي موضع اهتمام منهم».
وقال: «كذلك فإن الملتقى يتيح للمشاركين الاطلاع على السياسات الجديدة في أبوظبي خصوصاً تلك المتعلقة بالتملك العقاري والمعلومات الخاصة في المشروعات الكبيرة في هذا القطاع والتي يتولد من خلالها الكثير من فرص الأعمال والاستثمار، وهذا ينطبق على القطاعات الأخرى مثل السياحة، الصناعة، الاتصالات والصحة والتعليم وغيرها. ويستقطب الملتقى مشاركين من نحو 20 دولة يمثلون كبريات الشركات والمؤسسات العربية من مختلف القطاعات».
وختم: «يشكل هذا الملتقى الخطوة الأولى على طريق التعاون بين الغرفة والمجموعة والهادف إلى الترويج لأبوظبي كمركز أعمال واستثمار متميز على مستوى الإمارات والمنطقة»?
العدد 1566 - الثلثاء 19 ديسمبر 2006م الموافق 28 ذي القعدة 1427هـ
