أقر المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى برئاسة عبدالرحمن الحسن صباح أمس لائحته الداخلية بالإجماع ومن دون التحفظ على أي بند من بنودها، فيما تم تقليص اللجان من خمس إلى ثلاث واستحداث منصب اختصاصي علاقات عامة واختصاصي متابعة عوضا عن اللجنة الإعلامية، هذا وتم توزيع الأعضاء على اللجان العامة الرئيسية واختتم الاجتماع بإقرار الموازنة العامة للعام2007 بقيمة ثمانية ملايين دينار قابلة للزيادة، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس في دورته الثانية لدور الانعقاد الأول.
وإلى ذلك أكد رئيس المجلس عبدالرحمن الحسن استمرار وجود لجنة البيوت الآيلة للسقوط (فرعية)، معتبرا إياها نقطة مضيئة في تاريخ المجلس من شانها أن تعزز دوره في إطار العمل البلدي، ورأى ضرورة التمسك بها بخلاف ما أشار إليه أحد الأعضاء بأهمية تحديد معاييرها وآلياتها وتحديد صلاحياتها وحصرها أما في المجلس أو في وزارة شئون البلديات.
هذا ونوهه نائب رئيس المجلس عباس محفوظ بأن اللجان الثلاث الفنية، المالية والقانونية فضلا عن لجنة الخدمات والمرافق العامة قد تم تضمينها بكل صلاحيات المجلس الموجودة في اللائحة الداخلية، في حين وافقه الرأي معظم الأعضاء معتبرين تقليص اللجان آلية لزيادة الإنتاجية من جهة ووسيلة لأداء أفضل في الجانب التقيمي لدورها من جهة أخرى لا سيما وأن عددها أقل من عدد الأعضاء، بيد أن العضو البلدي عيسى القاضي رأى في زيادتها إن كانت فاعلة خطوة لا ضير منها.
وعلى الصعيد ذاته أيد المستشار حمادة عبدالسلام قرار تقليص اللجان معولا في ذلك على أن عدد الأعضاء في المجلس لا يستوعب أكثر من ثلاث لجان وأن المحك هنا الكيف لا الكم.
وعلى صعيد آخر تم توزيع الأعضاء على اللجان الثلاث والمطالبة بطرح أجندة أعمال كل لجنة خلال الاجتماع المقبل، حيث شملت لجنة الخدمات والمرافق العامة كلاً من عبدالرزاق الحطاب وصادق ربيع وعادل الستري إلى جانب رضي أمان، في حين انضم لعضوية اللجنة المالية والإدارية كل من وليد هجرس، عبدالرزاق الحطاب وعدنان المالكي إلى جانب عيسى القاضي.
هذا وشملت اللجنة الفنية كلا من رضي أمان وعادل العسومي فضلا عن عادل المالكي ووليد هجرس.
ومن جانبه نصح المستشار حمادة عبد السلام بتفعيل لجنة ترميم البيوت الآيلة للسقوط مع بيان أن الأولوية للحالات الحرجة، في حين طالب الحسن جل الأعضاء بتقديم 20 حالة «تسرب مياه من الأسقف» لتحريكها على أن تكون ملحة وعاجلة.
الحسن: نسعى إلىتفعيل آلية ترميم البيوت
ومن جانب آخر اختلف الأعضاء في تحديد المعايير الفنية والاجتماعية لمشروع تنمية المدن والقرى ووضع سقف أعلى للخدمة، اذ أشار الحسن إلى ضرورة الإسراع بتفعيل آلية البدء بترميم البيوت الآيلة للسقوط، في حين دعا كل من العضو البلدي صادق ربيع ونظيره عيسى القاضي إلى رفع سقف الترميم إلى 10 آلاف دينار.
هذا واختلف الأعضاء في تحديد سقف معيار الراتب بين خفضه ورفعه عن 400 دينار، في حين نوه محفوظ إلى أنه بناء على دراسة تم إعدادها سلفا اتضح أن احتياج المواطن لا يتعدى الـ 380 دينارا وتم رفعه إلى 400، في حين دعا الحسن إلى ضرورة رفع الأعضاء لرؤيتهم حول المعايير في محاولة لتقريب وجهات النظر وتوحيدها بين جميع المجالس البلدية.
واختتم الاجتماع بإقرار الموازنة العامة للمجلس على أن تخصص للمشاريع منها ألف و525 دينارا في حين يخصص للأمور التشغيلية ما يقدر بـ 4.39 آلاف دينار، على رغم مطالبة الأعضاء برفعها في بعض البنود، ما تمخض عنه مطالبة الحسن الأعضاء بطرح رؤيتهم والمبررات التي على أساسها تمت المطالبة برفع الموازنة على أن تقر حاليا بما تقرر قابلة للزيادة?
العدد 1566 - الثلثاء 19 ديسمبر 2006م الموافق 28 ذي القعدة 1427هـ
