استقبل كل من رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ورئيس مجلس النواب نبيه برى مساء أمس كل على حده الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يرافقه الموفد الرئاسي السوداني مصطفى عثمان إسماعيل. كما التقى زعيم الأكثرية النيابية سعد الحريري.
وأبلغ موسى الأطراف اللبنانية بنتائج المحادثات التي أجراها في دمشق أمس ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم في إطار سعيه للحصول على دعم عربي لمبادرته لحل الأزمة اللبنانية.
وكان الأمين العام للجامعة العربية أعرب إثر لقاء مع الرئيس السوري أمس أنه سعيد جداً من «الدعم السوري» لوساطته. وقال موسى إنه عرض مع الأسد «موضوع لبنان والمبادرة العربية»، مضيفاً «سعدت كثيراً أن تلقيت دعمه وتأييده لهذه المبادرة وللجهود التي تبذل». واعتبر موسى أن في لبنان «مشكلة قائمة لها أبعاد كثيرة سواء في موضوع تشكيل الحكومة أو في موضوع المحكمة» الدولية التي يفترض إنشاؤها لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وأكد موسى «نسير نحو الخروج بتوافق لبناني».
إلى ذلك، رفض الأمين العام لمجلس النواب تسلم عريضة من الأكثرية النيابية تدعو إلى تعيين جلسة لدرس التصديق على مشروع إنشاء محكمة دولية للنظر في اغتيال الحريري. وكان وفد من الأكثرية النيابية قابل الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر لتسليمه عريضة تطالب بعقد جلسة للبحث في موضوع المحكمة الذي أقرته الحكومة ونشرته في الجريدة الرسمية. لكن ضاهر أبلغ الوفد بأنه لا يوجد في مجلس النواب أي مشروع بشأن المحكمة الدولية وبالتالي لا يمكن البحث في عقد جلسة. وقالت مصادر الأكثرية النيابية إنها تتجه إلى إرسال العريضة إلى المجلس بواسطة «البريد المضمون».
من جانب آخر، أكدت مصادر مقربة من الرئيس اللبناني اميل لحود أنه راغب في إجراء انتخابات فرعية في المتن الشمالي عن المقعد الشاغر بوفاة وزير الصناعة والنائب بيار الجميل. وقالت المصادر إن لحود كلف الدوائر المعنية البحث عن مخرج دستوري يتيح إصدار مرسوم لدعوة الهيئات الناخبة من دون أن يوقع عليه كونه صادراً عن حكومة لا يعترف لحود بشرعيتها الدستورية والسياسية.
ونقلت صحيفة «السفير» اللبنانية في عددها الصادر أمس عن هذه المصادر إشارتها إلى أن لحود لن يوقع أي مرسوم صدر بعد تاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني يوم استقالة الوزراء الخمسة.
في غضون ذلك، ذكرت أوساط لبنانية - وفقاً لما نشرته صحيفة «اللواء» اللبنانية في عددها الصادر أمس - أن قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان اعتذر عن عدم قبول منصب «الوزير المحايد» في الحكومة اللبنانية، معرباً عن تقديره للإجماع الوطني بشأن المؤسسة العسكرية وقيادتها الوطنية.
ولفت إلى أن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان تتطلب منه الاستمرار في التفرغ لقيادة الجيش والقيام بالواجبات الوطنية الملقاة على عاتقه وخصوصاً على الحدود الجنوبية (إسرائيل). ونقلت عن هذه الأوساط «إن العماد سليمان أبلغ الأشخاص الذين توجهوا إليه بهذا الطلب تمسكه بموقفه المعتذر، حرصاً منه على عدم جر المؤسسة العسكرية إلى أي موقع سياسي يفقدها حال الإجماع الوطني التي تتمتع به حالياً». وأضاف «إن الصراعات السياسية المحتدمة في لبنان تتطلب بقاء الجيش على مسافة واحدة من كل الفرقاء ملتزماً بالقيام بواجباته الوطنية في تأمين الأمن والاستقرار في الداخل وحماية الحدود في الجنوب».
وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني لبناني أن الأجهزة المختصة صادرت أمس أسلحة ومتفجرات من عدة مراكز للحزب السوري القومي الاجتماعي الموالي لسورية في منطقة الكورة في شمال لبنان.
وأكد رئيس الحزب علي قانصو توقيف سبعة قوميين ومصادرة متفجرات في شمال لبنان، مشيراً إلى أنها تعود «إلى الثمانينات عندما كان يشارك في المقاومة» ضد «إسرائيل».
وأوضح المصدر الأمني أن عملية المداهمة والمصادرة شملت مراكز ومنازل منتشرة في عدة قرى في منطقة الكورة جنوب شرق طرابلس، كبرى مدن شمال لبنان، وأبرزها كوسبا وشكا وعفصديق.
من ناحيتها، أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان «توقيف عدد من الأشخاص» خلال مداهمات ومصادرة أسلحة ومتفجرات في الكورة.
وفي مؤتمر صحافي، وصف قانصو الأسلحة التي تمت مصادرتها بأنها «أسلحة فردية يحتاجها كل عنصر حزبي في الوضع الأمني المكشوف» في لبنان. وأدان قانصو المداهمات محذراً الأجهزة الأمنية من «التمادي في غيها»، مهدداً بأن «لصبر القوميين حدوداً» من دون تفاصيل إضافية، ومدرجاً ما جرى في إطار «التحريض» على المعارضة التي تنفذ منذ مطلع الشهر الجاري اعتصاماً مفتوحاً لإسقاط الحكومة.
واستنكر قانصو «حملة شائعات تحاول الإيحاء بوجود رابط بين المداهمات والحوادث الأمنية التي جرت في لبنان»?
العدد 1568 - الخميس 21 ديسمبر 2006م الموافق 30 ذي القعدة 1427هـ
