أكد وزير العمل مجيد العلوي خلال الحفل السنوي لتكريم العمال المجدين والمتفوقين بمنشآت القطاع الأهلي أن المشروع الوطني للتوظيف تمكن خلال عام تقريباً أن يوصل معدل البطالة في البحرين إلى حدود دنيا تعتبر وفق المقاييس الدولية معدلاً صحياً للبطالة.
وأشار العلوي إلى ما حققته الوزارة من إنجاز متقدم على صعيد تحسين أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، في المرحلة الثانية من المشروع الوطني للتوظيف، باعتمادها عدداً من الآليات العملية لتحسين الأجور من خلال التطوير المهني ورفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة الوطنية، إذ وقعت الوزارة خلال الشهرين الماضيين اتفاقات تحسين الأجور مع 37 مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص استفاد منها أكثر من 6000 مواطن.
وأوضح العلوي أن عدد الباحثين عن العمل المسجلين في المشروع الوطني للتوظيف لا يتجاوز في الوقت الراهن أربعة آلاف، بعد أن كان العدد الإجمالي الذي تم تسجيله في المشروع يفوق 17 ألفاً بقليل. وبهذا، يكون المعدل الرسمي للبطالة في مملكة البحرين 4 في المئة فقط، بعد أن كان قبل عام 12 في المئة تقريباً.
المنامة - هاني الفردان
أكد وزير العمل مجيد العلوي في حفل تكريم العمال صباح أمس أن المشروع الوطني للتوظيف تمكن خلال عام تقريباً من أن يوصل معدل البطالة في البحرين إلى حدود دنيا تعتبر وفق المقاييس الدولية معدلاً صحياً للبطالة.
وأشار العلوي إلى أن عدد الباحثين عن عمل المسجلين في المشروع الوطني للتوظيف ممن تسعى الوزارة إلى إيجاد الوظائف المناسبة إليهم في الوقت الراهن لا يتجاوز 4 آلاف باحث عن عمل، بعد أن كان العدد الإجمالي الذي تم تسجيله في المشروع يفوق 17 ألفا بقليل. وبهذا، يكون المعدل الرسمي للبطالة في مملكة البحرين 4 في المئة فقط، بعد أن كان قبل عام 12 في المئة تقريبا.
جاء ذلك خلال الحفل السنوي لتكريم العمال المجدين والمتفوقين بمنشآت القطاع الأهلي الذي أقيم تحت رعاية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أناب وزير العمل مجيد العلوي لحضور الحفل إذ تم تكريم 134 عاملاً ومؤسسة.
وقال العلوي: «في مثل هذا الوقت من العام المنصرم، كنت أعلنت قرب انطلاق المشروع الوطني للتوظيف، الذي جاء بمبادرة كريمة من صاحب الجلالة الملك المفدى كإحدى الأدوات الرئيسية لمواجهة مشكلة البطالة وجهًا لوجه، وهاأنذا أعلن اليوم وبكل فخر واعتزاز، وبعد انقضاء ثلثي العمر الزمني لهذا المشروع، أننا تمكنا بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل ما أبدته القيادة الكريمة من التزام كبير تجاه هذا المشروع، وما أحاطته به من عناية ورعاية، وبفضل التعاون والتآزر بين المؤسسة الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص، وبفضل الرعاية الاجتماعية والدينية والأهلية لهذا المشروع، تمكنا بفضل كل ذلك أن نصل بمعدل البطالة في مملكة البحرين إلى حدودٍ دُنيا تعتبر وفق المقاييس الدولية معدلا صحيا للبطالة».
وأشار العلوي إلى ما حققته الوزارة من إنجاز متقدم على صعيد تحسين أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، في المرحلة الثانية من المشروع الوطني للتوظيف، باعتمادها عددًا من الآليات العملية لتحسين الأجور من خلال التطوير المهني ورفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة الوطنية، إذ وقعت الوزارة خلال الشهرين الماضيين اتفاقات تحسين الأجور مع 37 مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص استفاد منها أكثر من 6000 مواطن، مؤكداً أن هذه الاتفاقات تهدف إلى رفع أجور القوى العاملة الوطنية في هذه المؤسسات وتطوير هذا القوى من خلال التدريب والتطوير المهني، إذ تهدف الوزارة إلى معالجة واقع تدني الأجور في القطاع الخاص معالجة كاملة خلال النصف الأول من العام المقبل، بعونه تعالى.
وأكد العلوي أن الوزارة ماضية قدمًا في توظيف العدد المتبقي من الباحثين عن عمل الراغبين في خدمة هذا الوطن العزيز، ورفع القدرة الإنتاجية للقوى العاملة الوطنية، وتحسين واقع الأجور، باعتماد المنهجية ذاتها والآليات لتسجل البحرين بذلك إنجازًا يكون مدعاة فخر للجميع محليا وإقليميا ودوليا.
وعلى صعيد العمل النقابي، رأى العلوي أن أحد أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة بفضل الحوار الاجتماعي البناء بين أطراف الإنتاج، هو قرار التفرغ النقابي رقم (9) للعام 2005، الذي لاقى الترحيب والدعم من قبل المؤسسات بالقدر ذاته الذي لاقاه من التقدير والاستحسان من قبل ممثلي العمال في هذا البلد. وكذلك هي الحال بالنسبة إلى المرسوم بقانون بمنع فصل النقابيين لنشاطهم النقابي ودفاعهم عن حقوق ومصالح العمال، والذي جاء لتعزيز تنظيم العمل النقابي في المملكة.
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو إنه من الطبيعي البدء في تأهيل القطاع الخاص للإصلاحات المرتقبة وتهيئته من النواحي التنظيمية والتشغيلية والإنتاجية للتفاعل مع إصلاحات سوق العمل والذي سيشهد العام المقبل بدء تطبيقه.
وأشار فخرو إلى أنه في هذا السياق تم تدشين برنامج تحسين الإنتاجية بتعاون مشترك بين الغرفة ومجلس التنمية الاقتصادية ممثلاً في صندوق العمل، مشيراً إلى أنه برنامج طموح يهدف إلى تعزيز القدرات الذاتية للشركات والمؤسسات الوطنية في مجال العمل والإنتاج والمنافسة ورفع كفاءة قوانا العاملة وتحسين معدلات أدائها إلى أعلى المستويات من أجل خلق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني. وأكد فخرو أن تحقيق معدل عال من النمو الاقتصادي للمنشآت الوطنية سينعكس حتماً بصورة إيجابية على تحسين مستوى الأجور والمعيشة للعاملين كافة في القطاع الأهلي، وهو الهدف الأسمى الذي تسعى من خلاله الغرفة إلى تحسين العملية الإنتاجية وتبني برنامج تحسين الإنتاجية. ورأى فخرو حتمية تعزيز تنافسية العامل البحريني في مختلف ميادين العمل والإنتاج من خلال التعليم والتأهيل والتدريب واستيعاب وفهم طبيعة المتغيرات والتكيف معها، معتقداً أن أطراف الإنتاج الثلاثة سيكون أمامهم عمل وجهد مشترك في الفترة المقبلة لدعم وتعزيز تلك التوجهات بما يخلق علاقات إنتاج فاعلة تخدم حركة التطور الاقتصادي واستقرار أوضاع العمالة الوطنية.
أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين أن قوافل العمال المجدين تكذِّب الاتهامات والادعاءات التي تنشر هنا وتقال هناك عن عدم إخلاص أو كفاءة أو التزام العامل البحريني، مشيراً إلى أنه كم هم كثيرون أولئك الذين يعملون ويبدعون ويزرعون أرضنا خيراً ونماء لتزهر بلادنا الغالية بثمرة إنتاجهم وعطائهم وإبداعهم. وقال عبدالحسين: «لقد راهنا منذ اللحظة الأولى في بواكير نشوء الحركة العمالية التي أصبحت اليوم بفضل كفاح العمال وبفضل ما تعيشه بلادنا من تقدم تشريعي وإصلاحي يرعاه جلالة عاهل البلاد وحكومته، على أننا حين ندافع عن العامل وتحسين مستواه المعيشي ورفع أجره وتنمية قوته وقوت عياله، راهنا على أن من ندافع عنه هذه الصورة المشرقة التي يجسدها هؤلاء المجدون أمامكم اليوم، صورة العامل الذي يفخر بوطنه ويفخر به وطنه، ولم يكن رهاننا منطلقاً من فراغ. لا نقول هذا عن انحياز أو محاباة للعامل البحريني، وهاهي أصعب الأشغال وأخطرها تثبت تصدي البحريني لناصيتها مكافحاً ومتحدياً، وفي هذا يكمن معنى هذا التكريم اليوم. ودعا عبدالحسين القيادة السياسية إلى عدم الاستماع لمن يقول إن العامل البحريني غير جاد، غير مخلص، غير كفء للعمل، ولمن يقولون إنهم يلجأون إلى العمال الأجانب لأن البحريني لا يصلح للعمل. وشكر عبدالحسين عاهل البلاد على عنايته وتفضله برفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين في القطاعين العام والخاص إلى 180 دينارًا وتقديم مكافأة قدرها 200 دينار لكل متقاعد يقل راتبه عن 500 دينار تدفع مرة واحدة، وإسقاط النصف من قروض الإسكان من على كاهل المواطنين، وإصدار قانون التأمين ضد التعطل الذي كان مطلباً عماليًّا أصيلاً?
العدد 1568 - الخميس 21 ديسمبر 2006م الموافق 30 ذي القعدة 1427هـ
