ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن لجنته اجتمعت أمس (الخميس) الاجتماع الرسمي الأول للجنة من لجان مجلس الشورى، وهو الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة رقم (9) من المرسوم بقانون رقم (36) للعام 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت بالموافقة على نص التعديل كما ورد من الحكومة، لافتاً إلى أن لجنته اتفقت في هذه التوصية مع قرار مجلس النواب.

وقال: «هذا المشروع هو أول مشروع قانون يعالج بصورة استثنائية بخلاف المشروعات والقوانين السابقة، إذ جاء من بين القوانين التي اختارت الحكومة مواصلة الدراسة فيها، هذه الحال الأولى الاستثنائية التي جاءت الحكومة فيها بطلب إحالة المشروع على اللجنة المالية ودراسته نظراً إلى ضيف الوقت وبصورة مستعجلة على اعتبار أنه يتعلق بمجلس إدارة مجلس المناقصات». وأشار إلى أنه بموجب القانون السابق كان يعين أعضاء مجلس الإدارة بعضوية تكون لمدة عامين، وقابلة للتجديد لفترة إضافية واحدة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويته بعد الأربع سنوات، شرط أن يكون أمضى سنتين من تاريخ انتهاء عضويته. بينما يهدف التعديل الجديد وفقاً للمسقطي إلى أن يتم الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها أعضاء المجلس عند انتهاء فترة تعيينهم وتعيين أعضاء جدد، وذلك عبر الابقاء على ثلث أعضاء المجلس القديم وتعيين ثلثين وهو ما يساوي ستة اعضاء جدد، وذلك بغرض تواصل الخبرة وانجاز المهمة بالصورة الصحيحة، بينما في النص الأصلي للقانون يتم تعيين كل أعضاء المجلس كأعضاء جدد، وهو ما يعني أن المجلس سيستغرق وقتاً أطول في البدء في العمل، وعدم سرعة البت في العطاءات والمشروعات التي هي بصدد القيام بها من قبل الحكومة وهذا من شأنه أن يعطل عمل الحكومة?