اختتمت أمس الخميس بحضور وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة فعاليات ورشة عمل معايير العمل الدولية والحرية النقابية التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون ومنظمة العمل الدولية وذلك في الفترة من 19 - 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بفندق الخليج بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة. وأصدرت الورشة توصيات مهمة باتفاق أطراف الإنتاج على رأسها الدعوة إلى ضرورة إنشاء محكمة عمالية متخصصة توافق معايير العمل الدولية والعمل على تفعيل لجنة التوافيق والتحكيم وفيما يأتي التوصيات:

- العمل على اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتعزيز عملية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة بما يتوافق ومعايير منظمة العمل الدولية والتي تلبي المصالح المشتركة لهذه الأطراف وفي سبيل ذلك طالب المشاركون حكومة البحرين بالتصديق على الاتفاق الدولي 144، والعمل على عقد لقاء ثلاثي الأطراف بين أطراف الإنتاج بشكل منتظم للتشاور والتحاور بشأن الكثير من القضايا العمالية والتغلب على معوقات العمل العمالي والنقابي، مطالبة حكومة البحرين بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتصديق على الاتفاقات المتعلقة بالحقوق النقابية والمفاوضة الجماعية وهي 87، 98، 135.

- العمل على إنشاء مجلس أعلى ثلاثي الأطراف للحوار الاجتماعي الاقتصادي كهيئة تشاورية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والمساواة في التمثيل وذلك للتشاور بشأن المسائل، التي تهم كل الأطراف ويكون من مهماتها تحضير وإعداد مشروعات وقوانين متلائمة مع معايير العمل الدولية والتشاور قبل إصدار سياسات العمل والأنظمة والقوانين، مطالبة حكومة البحرين بالعمل على إنشاء المحكمة العمالية المختصة والتي تتوافق ومعايير العمل الدولية والعمل على تفعيل لجنة التوفيق والتحكيم، واتفق المشاركون على أن يتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمرئياته ومقترحاته لوزارة العمل بشأن المرسوم الملكي (23) لسنة 2002 (قانون النقابات العمالية) متضمنة مرئياته بشأن التعديلات المقترحة بما يتوافق مع معايير العمل الدولية?