اوضح وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب لدى اجتماعه في مكتبه يوم أمس (الخميس) مع رؤساء المجالس البلدية الخمسة في مملكة البحرين أن التوجه الحالي للوزارة سيكون لبناء موقع متكامل لكل بلدية يضم فيه المجلس البلدي والجهاز التنفيذي وتتوافر فيه كل المستلزمات المطلوبة.

واضاف بن رجب ان الوزارة عاقدة العزم على ان تكون المجالس البلدية الرديف الاساسي للعمل البلدي، متعهدا بتوفير كل الدعم اللازم لها في اطار اختصاصاته، مشيرا الى أن «الوزارة ستدرس كل المعوقات التي تواجه المجالس وسبل التغلب عليها واستراتيجية التعامل معها» واكد انها ستعمل على إزالتها.

من جانبهم أثنى رؤساء المجالس على توجهات الوزير ودعمه لهم لتطوير العمل البلدي بما يخدم المواطنين مؤكدين جعل المرحلة المقبلة مرحلة تعاون مثمر بين الوزارة والمجالس، رافعين إلى الوزير عدداً من المطالب في مقدمتها العمل على استعادة إدارة التخطيط العمراني إلى الوزارة بعد ان تم نقلها إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبينوا أن تخطيط المناطق اختصاص طبيعي للمجالس كما ينص القانون، مشددين على اعطائه الأولوية على المطالب الأخرى اذ إن اقرار المخططات يدخل في صلب أعمال المجالس البلدية.

كما طالب رؤساء المجالس بوضع مذكرة تفسيرية لقانون البلديات تسهم في توضيح جميع مواده، وتم الاتفاق على امكان استشارة دائرة الشئون القانونية كمرجع قانوني في حال وجود اختلاف في تفسير بعض المواد وطالبوا أيضاً برفع مكافآت الأعضاء بما يتناسب مع الأعمال التي يقومون بها، مطالبين بمساواتهم بأعضاء مجلس النواب، اضافة إلى رفع وضعهم الرسمي والبروتوكولي.

وأعرب رؤساء المجالس عن أملهم في نقل إدارة تمديد وتطوير القرى مع مشروع بناء البيوت الآيلة للسقوط من وزارة الأشغال والإسكان إلى وزارة شئون البلديات والزراعة وذلك للإسراع في المشروع بالتوازي مع مشروع تنمية المدن والقرى (الخدمة الاجتماعية سابقاً) الذي تنفذه الوزارة مطالبين في الوقت نفسه بالعمل على زيادة الموازنة المخصصة لمشروع تنمية المدن والقرى مؤكدين أن هذا النقل سيسهم في تذليل الكثير من العقبات التي تواجه بناء البيوت الآيلة للسقوط ومشروع تنمية المدن والقرى الذي تلمس احتياجات المواطنين وعمل على توفير المرافق الضرورية للمنازل?