كشف رئيس قسم المنظمات النقابية ورئيس قسم التفتيش بوزارة العمل أحمد الخباز عن أن وزارة العمل ستنظم ورشة عمل على مدى يومين في الفترة من 26 حتى 27 من الشهر الجاري بشأن آليات الحوار والمفاوضة الجماعية وذلك بالتعاون مع منظمة العمل العربية وتحت رعاية وزير العمل مجيد العلوي.

وأشار الخباز إلى أن الهدف من الورشة هو تقريب وجهات النظر بين طرفي الإنتاج في المؤسسة الواحدة (إدارة الشركة، ونقابة العاملين فيها) وتسهيل العقبات التي قد تعوق قيام حوار بين الطرفين أو وضع آليات للمفاوضة الجماعية.

وأشار الخباز إلى أن الورشة تقام بالتعاون مع منظمة العمل العربية، وتأتي انسجامًا مع ورشة العمل التي عقدتها الوزارة الأسبوع الماضي عن تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطرف الإنتاج وكانت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وبيّن الخباز أن هذه الورشة تأتي لتأكيد دور وزارة العمل في مجال تقريب وجهات النظر بين أطراف الإنتاج، وتوضح الأهداف من الحوار والمفاوضة الجماعية والنتائج الإيجابية التي ستنعكس على طرفي الإنتاج في حال الالتزام بهما.

وقال الخباز: إن «وزارة العمل تسعى إلى استخدام أفضل الوسائل لتحقيق هذه الأهداف، وتؤمن بأن العمل النقابي في المملكة مازال حديثاً ويحتاج إلى المزيد من العمل والجهد والمشاركة لتعزيز الدور الذي تقوم به».

وأشار الخباز إلى أن وزارة العمل وجهت الدعوة المفتوحة إلى جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وإلى جميع النقابات العمالية بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أجل المشاركة في الورشة، متوقعاً أن يشارك في الورشة نحو 40 ممثلاً عن مختلف النقابات والمؤسسات الأهلية.

وخرجت ورشة تعزيز الحوار الاجتماعي بعدد من التوصيات، باتفاق أطراف الإنتاج، على رأسها الدعوة الى ضرورة إنشاء محكمة عمالية متخصصة توافق معايير العمل الدولية والعمل على تفعيل لجنة التوفيق والتحكيم، والعمل على اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة تعزيز عملية الحوار الاجتماعي بين أطرف الإنتاج الثلاثة بما يتوافق ومعايير منظمة العمل الدولية والتي تلبي المصالح المشتركة لهذه الأطراف وفي سبيل ذلك طالب المشاركون حكومة البحرين بالتصديق على الاتفاق الدولي 144.

ونصت التوصيات أيضاً على عقد لقاء ثلاثي الأطراف بين أطراف الإنتاج بشكل منتظم للتشاور والتحاور بشأن الكثير من القضايا العمالية والنقابية والتغلب على معوقات العمل العمالي والنقابي، ومطالبة حكومة البحرين بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتصديق على الاتفاقات المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وهي 87، 98، 135، والعمل على إنشاء مجلس أعلى ثلاثي الأطراف للحوار الاجتماعي الاقتصادي كهيئة تشاورية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والمساواة في التمثيل وذلك للتشاور بشأن المسائل كافة التي تهم الأطراف كافة ويكون من مهماته تحضير وإعداد مشروعات وقوانين متلائمة مع معايير العمل الدولية والتشاور قبل إصدار سياسات العمل والأنظمة والقوانين?