أكد مدير إدارة الأوقاف الجعفرية عون الخنيزي في تعليقٍ له على الأراضي التابعة إلى إدارة الأوقاف غير المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بأن هناك «أكثر من 500 أرض تابعة إلى الأوقاف غير مسجلة عقارياً وأن الإدارة في انتظار معرفة مصيرها، وذلك أن إدارة الأوقاف قامت بإعداد الخرائط المتعلقة بالأراضي قبل أكثر من ثماني سنوات وقدمتها من خلال اللجنة المختصة التابعة إلى وزارة الشئون الإسلامية سابقاً لمتابعة الموضوع مع إدارة التسجيل العقاري».
وأضاف الخنيزي أن «هناك تجاوبًا من قبل إدارة التسجيل العقاري التي أبدت كامل تعاونها من خلال قبولها الخرائط من أجل النظر في الموضوع لتسجيل الأراضي رسمياً، وأن الأوقاف في صدد انتظار الرد من إدارة التسجيل بخصوص الموضوع»، موضحاً أن هناك «تعاونًا كبيرًا بين أهالي الوقف وإدارة الأوقاف من خلال تقديمهم المعلومات والمستندات كافة التي تشير إلى صحة تبعية الوقف إلى إدارة الأوقاف الجعفرية، وأنه ليست هناك أية اختلافات بين أصحاب الوقف والإدارة بخصوص الموضوع لوجود التنسيق المباشر بينهم، وأنهم على أي حال من الأحوال هم يطالبون بأمر طبيعي في حال طالبوا به».
من جهة أخرى، قال مصدر مسئول في وزارة العدل فضل عدم ذكر اسمه في تعليقٍ له على الأمر «إن الموضوع منوط حالياً بمحكمة التمييز التي تعطي الحكم من أجل تحويل الموضوع إلى إدارة التسجيل العقاري لتسجيل الأراضي رسمياً»، مضيفاً «في حال أرادت إدارة الأوقاف الجعفرية إثبات تبعية الأراضي إليها يجب أن تقوم برفع دعوى في محكمة التمييز للنظر في الملف وإصدار القرار اللازم».
وأضاف المصدر أنه «من الممكن أن تسجل الأراضي رسمياً إلى إدارة الأوقاف الجعفرية من دون بت محكمة التمييز وذلك من خلال أوامر من السلطات القيادية، باعتبار أن لها السلطة المطلقة»، منوهاً إلى أن «محكمة التمييز كانت تتخذ الشهود لإثبات تبعية الأرض، أما الآن فهي تطلب وجود إثباتات خطية ومستندات لذلك، ما جعل الأمر أكثر إشكالاً بالنسبة إلى إدارة الأوقاف الجعفرية»?
العدد 1570 - السبت 23 ديسمبر 2006م الموافق 02 ذي الحجة 1427هـ
