وقع مجلس التنمية الاقتصادية (EDB) مذكرة تفاهم مع الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (KFIC) صباح أمس (الإثنين) بمقر المجلس في ضاحيةالسيف وذلك لبناء مدينة جامعية شاملة في البحرين بكلفة مليار دولار ويستغرق بناؤها أربع سنوات وستضم فرعاً لجامعة أميركية مرموقة ومركزاً عالمياً متخصصاً بالدراسات والبحوث وأكاديميات متخصصة أخرى بالإضافة إلى إنشاء المرافق الأخرى المكملة السكنية والرياضية والترفيهية على أن يتم تحديد مكان إنشائها خلال الأيام المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عقب التوقيع على المذكرة أن المشروع سوف يساهم في تعزيز مكانة البحرين باعتبارها مركزاً إقليمياً للتعليم الجامعي المتخصص.كما سيكون إحدى المبادرات المهمة التي ستشجع على الابتكار والاتجاه نحو توفير التخصصات المطلوبة حالياً ومستقبلا في سوق العمل فضلاً عن مساهمته الفعالة في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للبحرين.

وأعرب عن اعتزازه بالشراكة مع شركة كويتية مرموقة مثل (KFIC) في إنجاز هذا المشروع التعليمي الحيوي. مشيراً إلى أن المشروع يعد خطوة أخرى نحو تشجيع الابتكار وتعزيز مكانة البحرين العلمية.

وأكد أن المدينة الجامعية سوف تحتضن تخصصات مطلوبة في سوق العمل المحلية والإقليمية في المنطقة مثل: التخصصات الهندسية التي تخدم قطاعي الطاقة والهندسة بالإضافة إلى تخصصات أخرى حيوية كإدارة الأعمال والعلوم.

استقطاب جامعات عالمية

وأوضح أن المدينة الجامعية ستركز على استقطاب الجامعات العالمية الرائدة والبرامج المتخصصة في المجالات الهندسة والبحوث العلمية مشيراً إلى أنه سيتم توفير البنى التحتية اللازمة كالمختبرات العلمية والمرافق المساندة التي ستجعل من المدينة مركزاً تعليمياً إقليمياً مرموقاً ومقراً لايضاهى .

وقال: إن المدينة الجامعية سوف تخلق فرص عمل عديدة لاسيما المتخصصة منها وذات الأجور المجزية مثل فنيي المختبرات والأساتذة الجامعيين والمهندسين وغير ذلك.

وأكد أن الهدف من الاستثمار في قطاع التعليم نظراً إلى أن هذا القطاع يعتبر أهم القطاعات التي تصب في التنمية الاقتصادية خصوصا أن منطقة الخليج و المنطقة العربية ككل تحتاج إلى زيادة في الاستثمارات في هذا المجال من اجل تأهيل وتوفير الإمكانات لمواطني المنطقة .

مشيراً إلى أن الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار لديها مشروع مهم وضخم لتطوير الاستثمار في مجال التعليم بحيث سيتم التركيز فيه على تطوير المهارات المتوافرة واحتياجات السوق وذلك ضمن سياسة البحرين ؛ليكون القطاع الخاص العجلة التي تحرك هذا القطاع وتنميه وتوفر هذه الخدمة جودة كبيرة.

وأضاف قائلا: «نحن بدورنا في مجلس التنمية الاقتصادية سوف نسعى جاهدين لتوفير التسهيلات الممكنة والمساعدة للمشروع. إذ إن الاستثمار في قطاع التعليم هو أهم العناصر الذي تضمن استمرارية النمو الاقتصادي.

وردا على سؤال حول المكان المتوقع لإنشاء المدينة قال: إن الموقع سيتم تحديده عقب الاتفاق النهائي مع المجالس البلدية فيما يتعلق بمشروع الهيكل الاستراتيجي.

اختيار البحرين للمشروع

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمارعبدالرحمن السعيد: إن المنطقة تعاني من نقص كبير في مجال الاهتمام بقطاع التعليم ؛إذ تبلغ نسبة المساهمة من الناتج القومي في هذا القطاع نحو 1,9 في المئة وهي نسبة متدنية جداً مقارنة بالدول الأخرى المتطورة .

وأضاف لقد قررنا الاستثمار في مجال التعليم عبر إنشاء مدينة تعليمية متكاملة ستكون الأكبر والأفخم على مستوى منطقة الشرق الأوسط وستنافس المدن الجامعية في العالم منوهاً إلى أن المدينة الجامعية سيتم تحديد مكانها لاحقا

وأعرب السعيد عن سعادته للشراكة والتعاون فيما بين الشركة كمطور ومستثمر رئيسي للمشروع ومجلس التنمية الاقتصادية منوها إلى أن هذا الأمر يعكس ثقة المجلس بقدرات الشركة وسعي المملكة إلى تشجيع الاستثمار المباشر إلى البحرين والعمل الدائم لتذليل جميع الصعوبات وتقديم التسهيلات للمستثمرين وإتاحة المجال للقطاع الخاص للابداع ولانجاز المشروعات ذات القيمة الحقيقية للبحرين وللبحرينيين.

وقال السعيد انه رغم المنافسة الشديدة في منطقة الخليج في جذب الاستثمارات في مجال التعليم والتدريب إلا أن البحرين تشكل الوجهة الأكثر تفضيلاً لاحتضان هذا المشروع الكبير بسبب توافر عوامل مهمة تدعم اختيار الشركة للمملكة من بينها تمتعها ببنية تحتية ذات مواصفات عالمية إضافة إلى الشفافية وتشريعاتها الفاعلة التي تدعم وتسهل المشروعات الاستثمارية الطموحة كافة علاوة على وجود المنافذ الإقليمية المختلفة التي تسهل عملية التنقل من والى الدول المجاورة وكذلك الانفتاح والأجواء الاجتماعية المريحة التي تميز البحرين من دون سواها.

وتقوم فكرة المدينة على جذب مؤسسات تعليمية وجامعية رائدة وبرامج وكليات أكاديمية عالمية لمزاولة عملها في المدينة بالإضافة إلى بناء معامل بحوث وتطوير خدمة للقطاعات الصناعية التحويلية والخدمية لتحسين وتطوير عملياتها الإنتاجية

دور القطاع الخاص

من جانبه، قال نائب الرئيس لقطاعات الخدمات المعرفية بمجلس التنمية الاقتصادية هيثم القحطاني: إن قطاع التعليم في البحرين يساهم بنحو 5 في المئة من الناتج القومي ويوفر نحو 16 ألف فرصة عمل وهي في أغلبها فرض عمل ذات دخل متوسط أو مرتفع (80 في المئة من إجمالي عدد الوظائف) تتلاءم مع طلب سوق العمل البحريني وطموحاته. وذكر القحطاني أن الكثيرين يرون أن سوق التعليم والاستثمار فيه لا يحتاج إلى كلف في البحرين بسبب توافر مقوماته مشيراً إلى أن القطاع الخاص في البحرين يستطيع أن يلعب دورا اكبر لما يتمتع به من ذاتية ثقافية متطورة تنسجم مع متطلبات الاستثمار في التعليم. كما أن معطيات المجتمع البحريني تشجع الجنسيات الأخرى للتعايش معها. وقال: إن ذلك يعني أن البحرين بطبيعتها جاذبه للتعليم ليس بسبب موقعها الوسيط أو ثقافة مجتمعها المنفتح فحسب بل بسبب وجودها في منطقة دول المجلس ذات نمو سكاني حوالي 4 في المئة. ومستوى معيشي مرتفع ونسبة عالية من فئة أعمار الشباب الذين هم في سن المرحلة الثانوية والجامعية نحو أكثر من 30 في المئة من تعداد السكاني في دول المجلس.

وذكر قائلا: (وبنظرة حول حجم السوق الإقليمي إذ يبلغ عدد طلاب المرحلة الجامعية في دول المجلس أكثر من نصف مليون طالب موزعين على تخصصات مختلفة منوهاً إلى انه عموماً فإن عدد طلاب السعودية (القريبة من سوق البحرين) لوحدها نسبة 80 في المئة من ذلك العدد الكبير. ولا يشمل ذلك عدد الطلاب الخليجيين الذين يتلقون تعليمهم الجامعي في الدول العربية والأجنبية.

وقال: إن النمو في ازدياد مستمر إذ يلتحق نحو 3 في المئة وهي نسبة متغيرة في كل دول المجلس من خريجي الثانوية في دول المجلس بجامعات أجنبية مؤكداً أن النمو مرشح أن يرتفع إلى 5 في المئة في السنوات العشرة المقبلة.

وأشار القحطاني إلى أن المتأمل في الجامعات الخاصة في أكثر دول المجلس يجد أن أغلبها لا يجمع التخصصات الرئيسية مثل: الحقوق والطب والهندسة وإدارة الأعمال والعلوم وبالإضافة إلى التربية إلا انه يتم التركيز على تخصصات محدودة مثل: إدارة الأعمال وتقنية المعلومات وذلك لتجنب مخاطر الاستثمار. وقد بدأ القائمون على المشروع في استقطاب الجامعات الدولية، التي أبدى بعضها الرغبة في الانضمام للمشروع، واتخاذه مركزا إقليمياً، توفر من خلاله للراغبين برامجها التعليمية. ولن يقتصر المشروع على استقطاب الطلاب من المملكة فحسب، بل سيسعى ليوفر برامج للطلبة المحتملين من بقية دول الشرق الأوسط والدول القريبة، ليشكل بهذا بديلا جيداً يرقى إلى مستويات عالمية، لمن يرغب في الدراسة في إحدى الجامعات العريقة لكن البعد الجغرافي يشكل له عائقاً. إذ سيشكل موقع البحرين في وسط دول المنطقة، خياراً مفضلاً، مع سهولة الانتقال منها وإليها، خصوصاً مع وجود جسر الملك فهد، والجسر الآخر المخطط إقامته مستقبلاً مع دولة قطر المجاورة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجانبين قد اتفقا على أن تقوم الشركة الكويتية بالاتفاق مع خبراء دوليين لاستقطاب الجامعات ودور التعليم المتخصصة، وأن تقدم شركة (KFIC) للمشروع أفضل خبرات وذات مستوى عالٍ لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وأن تعمل على جذب أكثر الخبرات والكفاءات التعليمية والتنفيذية تميزاً، من خلال إنشاء تحالف استثماري استراتيجي، بحيث يثمر عن أقصى ما يمكن تحقيقه من المنافع للمملكة وللشركاء المحتملين، على أن يسعى مجلس التنمية الاقتصادية - من جهته - لتيسير وضمان الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة لإنشاء المشروع، والترويج للمشروع ضمن جهود ترويج المملكة لجذب المستثمرين.

حضر توقيع المذكرة من مجلس التنمية الاقتصادية، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس زكريا أحمد هجرس، ومستشار المشروعات الخاصة بالمجلس هيثم القحطاني، ومن الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار كل من نائب الرئيس التنفيذي - قطاع الاستثمار، حمزة بهبهاني ومستشار بالشركة مبارك الصليلي ومساعد مدير التسويق ثامر أبل?