قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إن «الفرصة ضاعت على (الوفاق) لتسلم منصب النائب الأول، وبالنسبة للرجوع للوراء فهو ليس من مسئوليتي».

وأضاف في أول مقابلة مع الصحافة بعد انتخابه رئيساً لمجلس النواب «إنني لا أمتلك شيئاً خاصاً، ولا أمتلك أجندة خاصة، ولا أمتلك تكتلاً معيناً أنضوي تحته، كما أني لا أتلقى تعليمات من أية جهة كانت»، وعن طرح الملفات الدستورية قال الظهراني: «أرى أن أمام مجلس النواب الكثير من الأمور التي يجب أن تكون لها الأولوية قبل طرح الملف الدستوري، والمسألة ليست مع الدعم أو عدم الدعم، المسألة هي مع طرح الأولويات خلال الفصل التشريعي، وعلينا الاقتداء بالتجارب الأخرى، ففي المغرب على سبيل المثال لم يطرح ملف التعديلات الدستورية إلا بعد 15 عاماً».

الظهراني لـ «الوسط» في أول لقاء صحافي:

لا أتلقى تعليمات من أية جهة... وتقاعد النواب ليس بدعة

القضيبية - عقيل ميرزا، علي العليوات

أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن «الفرصة ضاعت على الوفاق لتسلم منصب النائب الأول، وبالنسبة للرجوع للوراء فهو ليس من مسئوليتي»، مؤكداً في مقابلته الأولى مع الصحافة بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب «إنني لا أمتلك شيئاً خاصاً، ولا أمتلك أجندة خاصة، ولا أمتلك تكتلاً معيناً أنضوي تحته، كما أني لا أتلقى تعليمات من أية جهة كانت».

وعن طرح الملفات الدستورية أوضح الظهراني «أرى أن أمام مجلس النواب الكثير من الأمور التي يجب أن تكون لها الأولوية قبل طرح الملف الدستوري، والمسألة ليست مع الدعم أو عدم الدعم، المسألة هي مع طرح الأولويات خلال الفصل التشريعي، وعلينا الاقتداء بالتجارب الأخرى، ففي المغرب على سبيل المثال لم يطرح ملف التعديلات الدستورية إلا بعد 15 عاماً».

وعن مشروع تقاعد النواب نوه الظهراني إلى أن «مشروع تقاعد النواب رفع إلى الحكومة وحتى الآن لا توجد أية إجابة، وما أريد توضيحه أن تقاعد النواب ليس بدعة، إذ إن 64 دولة في العالم منها دول فقيرة ووضعها الاقتصادي أقل من البحرين تمنح تقاعداً للنواب، والحكومة لابد أن تعي أهمية وجود امتيازات للنواب، وخصوصاً أن التوجه العام ينصب في إيصال كفاءات إلى المجلس». وهذا نص مقابلة رئيس مجلس النواب مع «الوسط»:

الظهراني و«مطرقة» الرئاسة

* بداية لنتحدث عن شخصية الرئيس، الناس اعتادوا على شخصية الرئيس بخصوصيات معينة في الفصل التشريعي الأول، وقد تكون هذه الخصوصيات نابعة من التركيبة السابقة للمجلس، والسؤال هل ستكون هذه الشخصية هي ذاتها في الفصل التشريعي الثاني؟

- ما كنت أعمله في المجلس خلال الفصل التشريعي الأول - بغض النظر عما يطلق عليه من تسميات - كان بما أستطيع بذله من جهد، وكنت أسعى إلى أن أنجز العمل وأؤدي الواجب إرضاء لله سبحانه وتعالى، وكنت حريصاً على أن أدخل المجلس مستوعباً للموضوعات التي ستطرح، وأسعى إلى أن أوصل الموضوعات للأمور التي تخدم المواطنين والمجتمع، وأؤكد أنني لا أمتلك شيئاً خاصاً، ولا أمتلك أجندة خاصة، ولا أمتلك تكتلاً معيناً أنضوي تحته، كما أني لا أتلقى تعليمات من أية جهة كانت.

* كان واضحاً في المجلس السابق أن الظهراني يحكم قبضته في إدارة الجلسات، فتصريحاته وتوجيهاته وحتى نظراته كانت تستطيع تغيير الكثير، السؤال هل سيكون الظهراني بحاجة إلى هذا الأسلوب في المجلس الحالي؟

- شخصياً أؤمن بأهمية الوقت، وكنت حريصاً على أن نستفيد من الوقت بما فيه من قيمة حقيقية، لست مع التطويل والتكرار، لأني أشعر بأهمية الانجاز والاختصار في الوقت قدر المستطاع، البعض كان يعتقد أني لا أعطي النواب حقهم في النقاش، ولكن على العكس كنت أعطيهم الوقت الكافي، ولكن ما يحدث أحياناً أنه يحصل تكرار في طرح بعض الموضوعات، ومن باب أولى ألا أترك مجال للتكرار الذي سيكون له انعكاسات أكثر. لذلك وبعد تجربة أربع سنوات، وبالمحصلة النهائية لانجازات المجلس كنت أحس براحة نفسية، وفيما لو لم اتخذ مثل هذه المعالجات لما حقق المجلس ما حققه بنهاية المحصلة، سواء ما يتعلق باقتراحات القوانين، أو بالنسبة للمناقشات المطروحة أمام المجلس، ولو تركنا الأمور على أساس إرضاء النواب لما أنجز المجلس نصف ما أنجزه، لذلك أريد أن أوصل رسالة لإخواني في المجلس أن يتفكروا في مثل هذا القول، فمن السهل على الإنسان أن يأخذ حقه في الكلام كما تؤكد ذلك اللائحة الداخلية للمجلس، ولكن هذا النهج لن يجدي نفعاً.

اليوم يجب علينا كدول وشعوب نامية أن نسرع الخطى وخصوصاً أن هناك الكثير من القضايا والأمور التي تحتاج إلى بحث، وهناك قضايا تحتاج إلى إقرار سريع بسبب التغيرات، كما أن التأخر في مشروعات القوانين يضاعف الأسعار عند تنفيذها على أرض الواقع، فالوقت عامل مهم للإنجاز، كما أن الدراسة الوافية لأي موضوع تكفي عن الحديث والتكرار.

* يتهمك البعض أنك تستخدم قوة الشخصية لصالح الحكومة في بعض الجلسات وخصوصاً تلك التي تناقش فيها قضايا وقوانين حساسة؟

- يجب ألا ننسى أن الحكومة هي جزء من هذا المجلس، السلطتان التنفيذية والتشريعية فريقان، وكوني رئيس المجلس لابد أن أنظر إلى الفرقاء بشيء من العدالة والموازنة، لا يمكن أن أميل إلى كفة الحكومة ولا أميل لكفة النواب، وأحاول أن أضع الأمور في ميزان.

* ولكن على رغم ذلك أنت نائب وممثل للشعب...

- طوال مشواري كانت لدي مواقف ضد الحكومة وانتقد الحكومة وكنت أول من أثار موضوعات حساسة، وهذا الطرح يكون بالاستعانة بالله ولا علاقة له بالحكومة، وهذا الأمر سيستمر، كما أني لا أذهب إلى المجلس إلا بعد أن أتكل على الله، ولا أتلقى تعليمات من أحد.

* هل ستكرس نهجاً جديداً في رئاسة المجلس وخصوصاً بعد دخول المعارضة البرلمان؟

- لن أتغير ولن أتلون بألوان أخرى، أنا خليفة الظهراني، وسأبقى كما أنا.

* في الفصل الأول حصلت على الرئاسة بسهولة تقل عن سهولة شرب الماء البارد، ولكن هذه الظروف لم تتوافر في الفصل التشريعي الثاني، والظروف كانت مختلفة، كانت هناك ردود فعل سيطرت على الوضع السياسي وعلى منصب الرئاسة تحديداً؟

- في المجلس السابق هناك من وقف معي وهناك من وقف ضدي، ولو اكتمل النصاب في الجلسة التي تم فيها توزيع المناصب الرئيسية لكان الموقف سيتغير.

عفواً، ولكنك لم تعلق على المخاض العسير لمنصب الرئاسة؟

- قبل دقائق من اتخاذ القرار بشأن المناصب، حاولنا التوصل إلى توافق من خلال رفع الجلسة قليلاً، ولكن لم نجد أي تجاوب من جانب الوفاق.

* هل نستطيع أن نعبر عما حدث في الجلسة الافتتاحية والجلسة الإجرائية الأولى على أنها بداية تعثر للمجلس وخصوصاً مع غياب قرابة نصف الأعضاء؟

- هذا السؤال لا يوجه لي شخصياً، وبالنسبة لي أرى أنه لم يكن من المفترض أن يتم ما قد تم، سواء بالنسبة لجلسة الافتتاح وحضور جلالة الملك أو الجلسة الثانية التي تلتها مباشرة، وعلى رغم اجتهادنا في تأخير الجلسة التي وزعت فيها المناصب على أمل اكتمال لمّ الشمل ولكن للأسف لم يحصل هذا الأمر.

* كيف ترى صورة المناصب الرئيسية في المجلس في ظل غياب كتلة الوفاق عنها، وخصوصاً أنها الكتلة الأكبر في المجلس؟

- المسألة ليست أكبر أو أصغر، هناك كتل صغيرة تعمل توافق مع الكتل الكبيرة وتكون هي الأكبر، كما أن بعض الكتل الأخرى تستطيع أن تتجمع وتتكتل مع بعضها وتشكل الكتلة الأكبر.

* لم نحصل على إجابة مباشرة، هل هذه الصورة حسنة في توزيع المناصب الرئيسية، وهل تعكس الأيديولوجيات في المجلس؟

- بعد أن تم حسم الموضوع ليس هناك مجال أوسع للبكاء على اللبن المسكوب، وقد فات الوقت.

* هل توجد فرصة للوفاق للحصول على منصب النائب الأول للرئيس؟

- وهل جرى ذلك في برلمان آخر في العالم؟، ابحث عن ذلك وقل لي، كنائب مستقل لا أستطيع الحديث في هذا الأمر، حتى فترة خوضي الترشح للانتخابات لم أسع إلى أية كتلة من الكتل لترشحني، حتى آخر يوم لم أطلب من أحد دعمي، أتيت من أجل أن أخدم في أي موقع من المواقع، ولكن الكتل قدرتني ودعمتني لمنصب الرئاسة، وأستعين بالله أن يوفقني للقيام بمتطلبات هذا المنصب.

* إذا الفرصة ضاعت على الوفاق؟

- نعم أتصور أن الفرصة ضاعت على الوفاق، وبالنسبة للرجوع للوراء فهو ليس من مسئوليتي.

* هل تتوقع أن تتحسن الصورة من خلال رئاسة اللجان؟

- المناصب بحاجة إلى سعي من الجميع في مسألة الوصول إلى شيء من التوافق للوصول إلى ما يرضي جميع الأطراف، والإمكانية متوافرة لأن الموضوع لم يحسم بعد.

* وهل ستدعم رئاسة «الوفاق» للجنتين السياديتين وهما التشريعية والمالية؟

- من بين اللجان الخمس للمجلس أمر وارد أن ترأس الوفاق لجنتين منهما، ولكن لا أستطيع أن أجزم إذا كانتا سياديتين أم لا.

* عدم حصول الوفاق على هاتين اللجنتين أمر وارد؟

- اللجان السيادية تأخذ في الدرجة الأولى مستويات الكفاءة والخبرة إذا كنا نريد مجلساً فاعلاً، على أن يتم توزيع النواب على اللجان دون تحيز، ومن دون ذكر أسماء الكتل، وشخصياً أسعى إلى وضع الرجل المناسب في اللجنة المناسبة.

الموقف من التعديلات الدستورية

* ملف التعديلات الدستورية هو أبرز الملفات المدرجة على جدول كتلة الوفاق، كيف سيكون موقف الظهراني من هذا الملف وخصوصاً أن له مواقف مؤثرة على كتل الأصالة والمنبر والمستقبل؟

- بصرف النظر عن الكتلة التي ستطرح هذا الملف السؤال، الذي يجب أن يطرح: هل الظهراني مع طرح التعديلات الدستورية في هذه الدورة التشريعية؟ بالنسبة لي أرى أن أمام مجلس النواب الكثير من الأمور التي يجب أن تكون لها الأولوية قبل طرح الملف الدستوري.

* وما هذه الأولويات؟

- الكثير من الأمور، الكثير من التشريعات التي تحتاج إلى بحث وإضافات وتعديلات.

* إذاً نستطيع القول إن رئيس مجلس النواب لن يدعم ملف التعديلات الدستورية؟

- المسألة ليست مع الدعم أو عدم الدعم، المسألة هي مع طرح الأولويات خلال الفصل التشريعي، وعلينا الاقتداء بالتجارب الأخرى، ففي المغرب على سبيل المثال لم يطرح ملف التعديلات الدستورية إلا بعد 15 عاماً.

* ماذا تتوقع أن ينجز المجلس من الملفات الضرورية خلال الأربع سنوات المقبلة؟

- كل ما له علاقة بالمواطن من راتبه وصحته وسكنه وما يتعلق بمستقبل أبنائه، وتطوير التعليم وتناقص الثروة النفطية والغاز وهو أمر مهم، تناقص المخزون النفطي هو أمر آخر مهم، التلوث البحري وتلوث الجو، هذه الأمور بحاجة إلى دراستها ولابد من النظر إلى البعيد، رأس مالنا هو المواطن ووحدتنا وإتلافنا.

سأكون أول المتصدين لأجندة الفتنة

* في حال انشغال المجلس بملفات قد تعطل مناقشة الملفات المهمة، على سبيل المثال لو دخل على الخط نواب يدعمون طرح بعض القضايا التي تعطل المجلس من أداء وظيفته ومن خلخلة هذه الملفات، أو طرح قضايا قد تثير النعرات الطائفية وتعطل وقت المجلس، ما موقف الرئيس منها؟

- كل طرح خارج السرب وبشكل منفرد سيكون الرئيس أول من يتصدى له، وكل عاقل في المجلس سيقف ضده، نسعى إلى الوحدة والاستفادة من الوقت، وبعض الرسائل التي ليس من ورائها ناتج التي لا تؤمن المستقبل نتمنى أن يكون المجلس أن يترفع عنها.

* وماذا عن الخارج، سواء ما يتعلق بالتصريحات الصحافية المثيرة للنواب أو من خلال الفعاليات الخارجية؟

- ما يحدث خارج مجلس النواب لا أستطيع لوحدي التصدي له، ولابد أن نعي أن هناك إجراءات والنائب ليس ملاكاً، وهناك قوانين ونظم ولوائح وكل شيء له حدود وكل له حقوق وعليه واجبات، والمخطئ لابد أن يجازى، وإذا ترك كل شخص ليغني على ليلاه فسيضيع الأمر.

المحسوبية والتعيينات في «أمانة النواب»

* بعض النواب السابقين وكذلك بعض الموظفين في المجلس يوجهون انتقادات إلى التعيينات في الأمانة العامة، وحسبما هو مطروح فإن المناصب القيادية في الأمانة العامة تسيطر عليها بعض الجمعيات؟

- هذا كلام قديم، وهذا شيء من الاتهامات، التوظيف في الأمانة العامة يتم بمعايير يشرف عليها أكثر من موظف وعلى أساس متطلبات وشروط يتم الاعلان عنها.

* وبماذا تفسر سيطرة جمعيات معينة على المناصب القيادية في الأمانة العامة؟

- لم يتم هذا الأمر بقصد بل هو على أساس الكفاءات، موظفو الأمانة العامة ليسوا قريبين مني، ليس لي ابن عم أو أخ أو جار دفعت لتعيينه في الأمانة العامة.

* ولكن وتيرة التوظيف في الأمانة العامة تسارعت في الفترة الأخيرة قبل بدء أعمال المجلس؟

- هناك توظيفات تمت بناء على اختبارات أجريت سابقاً، ونتيجة لبعض الجوانب المالية وقرب انتهاء دور المجلس تم تأخيرهم إلى الفترة الأخيرة وإنهاء إجراءات توظيفهم في الفترة الأخيرة.

الكفاءات تحتاج إلى امتيازات مشجّعة

* كثر الحديث قبل انتهاء الفصل التشريعي الأول عن تقاعد النواب، أين وصل هذا الموضوع؟

- مشروع تقاعد النواب رفع إلى الحكومة وحتى الآن لا توجد أية إجابة، وما أريد توضيحه أن تقاعد النواب ليس بدعة، إذ إن 64 دولة في العالم منها دول فقيرة ووضعها الاقتصادي أقل من البحرين تمنح تقاعداً للنواب، والحكومة لابد أن تعي أهمية وجود امتيازات للنواب، وخصوصاً أن التوجه العام ينصب في إيصال كفاءات إلى المجلس، فليس من المعقول أن أغري أصحاب الكفاءات ممن يتقاضون رواتب عالية بالدخول في السلطة التشريعية وفي المقابل لا توجد أية امتيازات يحصلون عليها. أحد الموظفين الحكوميين يتقاضى مرتباً شهرياً يصل إلى 3 آلاف دينار، والآن انتقل للعمل في القطاع الخاص براتب يصل إلى 8 آلاف دينار، فهل من المعقول أن يترك وظيفته من أجل ألفي دينار يتقاضاها عن وظيفته نائباً. ومن جانب آخر لابد من الأخذ في الاعتبار أن من وصلوا إلى مجلس النواب يعيشون في أوضاع معيشية متوسطة، كما أن بعض النواب يقدم المساعدات للمحتاجين من أهالي دائرته وما يتبقى له من الراتب لا يصل إلى النصف.

بعض الدول توفر 10 موظفين لمساعدة النائب في عمله، ولكن في البحرين لا يوفر مكتب للنائب. الإعلام الحكومي والصحافة المحلية جميعها غيبت الحقيقة عن المواطنين والرأي العام.

* هل الإعلام سبب في تأخر إقرار تقاعد النواب؟

- الإعلام هو أحد الأسباب، بالإضافة إلى ذلك النص القانوني الذي يقضي بأن يستحق النائب معاشاً تقاعدياً بعد فصلين تشريعيين، ونتمنى أن تعيد الحكومة النظر فيه.

* متى تتوقع أن يتم إقرار تقاعد النواب؟

- أتوقع أن يتم خلال الستة شهور المقبلة البت في هذا الموضوع، وأتمنى أن يتم البت فيه بالإيجاب، لأن الكثير من النواب ضحوا بوظائفهم للدخول في المجلس، وبعضهم الآن من دون وظائف، وهذا الأمر يعيدني إلى الوراء وتحديداً إلى العام 1974 عندما تركنا وظائفنا ومن ثم لم أكن أعرف كيف أطعم أولادي، واقتصر ذلك على المكتبة التي كنت أمتلكها.

* فيما يتعلق بامتيازات النواب، وخصوصًا ما يتعلق بالسيارات، ما المانع من أن يعطى بدل السيارة للنائب في حال لم يكن يرغب في اقتناء سيارة جديد؟

- الأمر لايزال مطروحاً، وهذا الأمر كان متبعاً في المجلس السابق.

* ومن لا يريد اقتناء سيارة هل يضيع عليه المخصص المالي؟

- أنا كنت من بين النواب الذين لم يقتنوا سيارة جديدة في الفصل التشريعي الأول?