وافق مجلس بلدي المحرق مبدئياً خلال جلسته الاعتيادية الثانية من دور الانعقاد الأول في قاعة الاجتماعات بالبسيتين صباح أمس على استثمار حديقة المحرق الكبرى من قبل مستثمر كويتي، على أن يحول المشروع إلى اللجنة المالية والقانونية في المجلس لدراسته بشكل شامل واتخاذ قرار بشأنه ومن ثم رفعه إلى المجلس من جديد.

وفي هذا الصدد، قال رئيس «بلدي المحرق» محمد حمادة: «تقدمت الشركة الوطنية للترويج السياحي وهي شركة كويتية، بطلب استثمار حديقة المحرق الكبرى لمدة لا تقل عن 30 عاماً، إذ أكد لي المستثمر أنه سيجلب الرسومات التفصيلية والمخططات خلال أسبوعين. وهي عبارة عن مدينة ترفيهية بها ألعاب ومطاعم مماثلة لحديقة (الأكوا بارك) في الكويت».

من ناحية ثانية، قرر المجلس تحويل طلب الترخيص لإقامة مجمع الفارابي التجاري السكني في منطقة البسيتين (بكلفة تبلغ 12 مليوناً و942 ألف دينار) لممثل الدائرة محمد المطوع لإبداء رأيه بشأنه قبل عقد اجتماع «بلدي المحرق» المقبل مع المستثمر لاتخاذ قرار نهائي، في الوقت الذي تحفظ فيه بعض الأعضاء على المشروع تحسباً من احتمال بيع المشروبات الروحية فيه.

ويتكون المشروع المذكور بحسب مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة من مركز صحي (يشمل قاعة تدريب على المهارات الحركية وغرف علاج طبيعي وحمام سباحة بتجهيزات خاصة للمسنين)، وفندق أربع نجوم (لإقامة الزوار لفترات قصيرة، مزود بكافتيريا ومطعم وحمام سباحة)، وعيادة وشقق للمسنين ( أربعة مبان مع رعاية على مدار الساعة)، وأقسام للألعاب والتسلية ( مع ركن مطاعم للوجبات السريعة) وسوق بمساحة 1000 متر مربع (من 5 دينار إلى 5 آلاف دينار شهرياً)، مقترحاً الموافقة على إقامته بشرط الالتزام بتطبيق الاشتراطات التنظيمية الخاصة بالمناطق الاستثمارية (ج)، والتنسيق مع إدارة الطرق بوزارة الأشغال والإسكان بخصوص المداخل والمخارج وعدد مواقف السيارات اللازمة، وأخذ موافقة الجهات ذات الاختصاص كوزارتي الصحة والكهرباء والماء وإدارة السياحة.

وسيتضمن المشروع أيضاً، 144 شقة بنظام الأستوديو و64 شقة بنظام غرفة وصالة و22 شقة بنظام غرفتين وصالة، وعمارتين بنظام الشقق الفندقية مكونة من 38 شقة بنظام غرفة وصالة و40 شقة بنظام غرفتين وصالة.

وفيما يتعلق بتعليق إدارة تخطيط المدن والقرى على المشروع، أشار وكيل الوزارة لشئون البلديات إلى أن الإدارة ترى أنه لا مانع من الموافقة مبدئياً على المشروع واعتباره ذا طبيعة خاصة لما يمثله من خدمة شريحة مهمة من المجتمع وتماشياً مع السياحة الصحية المتبناة من قبل الحكومة، بشرط الالتزام بالاشتراطات التنظيمية للمنطقة وهي استثماري (ج)، وألا يتجاوز ارتفاع البناء عن 10 أدوار بحد أقصى (47 متراً) من منسوب سطح ماء البحر، وذلك حسب متطلبات الطيران المدني بشرط التنسيق مع إدارة تصميم وتخطيط الطرق بشأن المداخل والمخارج وعدد مواقف السيارات اللازمة، وأخذ موافقة وزارة الصحة والخدمات الأخرى ذات الاختصاص.

من جانبه، أوضح العضو علي المقلة أن المجلس السابق كان يوافق على الكثير من المشروعات الاستثمارية التي ترفع إلى الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة، ولكنه لا يحصل على ردود بشأنها، وبالتالي فإن التأخير يكون من الوكالة المساعدة وليس المجلس نفسه.

وخلال مناقشة موضوع زيادة عدد مهندسي الفحص الفني في «بلدي المحرق» لمشروع تنمية المدن والقرى بهدف الإسراع في تلبية الطلبات المقدمة من قبل الأهالي، شكا العضو علي المقلة من عدم تنظيم المشروع في المجلس، فضلاً عن عدم وجود آلية واضحة له، في حين اقترح العضو أحمد العوضي تشكيل لجنة تضم ممثلين من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لدراسة المرحلة السابقة من المشروع وتقييمها بصورة شاملة ومن ثم رفع الملاحظات لوزارة شئون البلديات والزراعة، فيما ارتأى الأعضاء تحويل الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسة معوقات المشروع وتقديم الحلول المناسبة لها لتذليلها خلال 15 يوماً.

على صعيد آخر، وافق «بلدي المحرق» على تحويل كراج البلدية إلى موقف سيارات خلال فترة عيد الأضحى المبارك للمواطنين والأهالي الكرام?