أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية يوم أمس الأول أن قرار مجلس الوزراء بتوسيع قاعدة الأعمال الاقتصادية التي يجوز لمواطني مجلس التعاون الخليجي ممارستها في الإمارات يشمل أربعة نشاطات.

وقال وكيل الوزارة عبدالله آل صالح إن القرار يشمل خدمات التأمين وخدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية والخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها وخدمات النقل بأنواعه.

وأشار إلى أن ممارسة هذه الأعمال كانت حكراً على الإماراتيين إلا أن مجلس الوزراء ارتأى توسيع قاعدة الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية والمهنية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجية ممارستها في الإمارات.

واعتبر آل صالح أن هذا القرار يؤكد حرص دولة الإمارات على تعزيز الانفتاح الاقتصادي مع دول مجلس التعاون وذكر أن الأنشطة التي لا يستطيع مواطنو مجلس التعاون ممارستها تقلصت بعد هذا القرار إلى خمسة هي خدمات الحج والعمرة وخدمات توريد العمالة والوكالات التجارية والأنشطة الاجتماعية المتعلقة بالدور الخاصة برعاية المعوقين والمراكز الخاصة بتأهيلهم.

ومن النشاطات المستثناة أيضاً النوادي الخاصة برعاية المسنين ومراكز خدمة المجتمع وأي مكتب أو مركز يعنى بالخدمات الاجتماعية بعد إيضاح أهدافه ومجال عمله الاجتماعي، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية المتمثلة بإنشاء المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية أن هذه الخطوة تعزز الموقع الريادي للإمارات في إصدار قرارات داخلية في طريق تطبيق قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون المتعلقة بالشأن الاقتصادي كما توضح حرصها على صوغ قرارات محلية تنسجم مع استراتيجية التكامل الاقتصادي الخليجي.

وتحدث آل صالح عن ترحيب وزارة الاقتصاد بأي مقترحات تساعد على تطوير العلاقة والتعاون بين القطاع الخاص الإماراتي والخليجي وتزيل أي معوقات قد تواجه تطوير وزيادة الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والدول الخليجية.

يذكر أن مجلس الوزراء في دولة الإمارات كان قد وافق أمس على توسيع الأنشطة الاقتصادية التي يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمزاولتها في الإمارات?