قال مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي محسن خان: إن أسعار النفط يحتمل أن تتراجع قليلا ابتداء من العام المقبل من مستوياتها المرتفعة التي بلغتها في العام 2005 لتستقر عند 60 دولارا للبرميل الواحد في العام 2010 وهو الأمر الذي سيساهم في تخفيض الديون المتراكمة على دول الشرق الأوسط ووسط آسيا.

كما ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي عن التطورات النفطية إن الاحتياطيات الرسمية في دول الخليج العربية زادت بنحو 150 مليار دولار منذ العام 2002 وتمثل نحو ربع الفائض المتراكم خلال نفس الفترة وأن الإنفاق اختلف بشدة في المنطقة ولكن الدول التي زاد الدخل النفطي فيها ارتفع كذلك الإنفاق وإن كل واحد في المئة زيادة في الدخل النفطي واجهه ثلاثة من عشرة في المئة زيادة في الإنفاق الحكومي.

كما أن كل زيادة تبلغ واحد في المئة في تصدير النفط صاحبه ارتفاع يبلغ اثنين من عشرة في المئة في الاستيراد.

وتعتمد معظم دول الخليج العربية على تصدير النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي إذ يمثل في بعضها نحو 95 في المئة على الرغم من الجهود لتنويع مصادر الدخل. وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مصدر ومنتج للنفط في العالم إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 10 ملايين برميل يوميا.

وبنهاية العام 2007 فإن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة للنفط يقدر أن تبلغ الربع من مستوياتها بنهاية العام 2002 وهذا يعكس الجهود لتخفيض الديون من خلال السياسات المالية. ومن ضمن الدول المصدرة للنفط فإن الجزائر تحضر لعملية لدفع جميع ديونها المتأخرة. وفي لبنان وبسبب النزاعات وإعادة الأعمار فإن نسبة الديون يتوقع أن تزيد أكثر خلال العام 2006 و2007 ما لم تحصل الدولة على مساعدات مالية خارجية.

ويبقى التحدي الذي يواجه الدول المصدرة للنفط هو كيفية إدارة دخل النفط المرتفع ولكن معظم هذه الدول بدأت في استغلال الفرصة من الدخل النفطي الكبير لتطوير القطاع الخاص وتوفير فرص عمل وتقوية البنية التحتية.

وتحتفظ دول الشرق الأوسط ووسط آسيا بنحو 71 في المئة من الاحتياطيات النفطية و50 في المئة من احتياطيات الغاز وأنها تساعد على تخفيض التقلب في سوق الطاقة العالمية عن طريق زيادة إنتاج النفط والغاز وأن إنتاج النفط في هذه الدول تضخم بنحو 23 في المئة خلال العام 2003 إلى العام 2005 وأن الزيادة في الإنتاج وفر أكثر من 93 في المئة من زيادة الطلب على النفط في العالم خلال نفس الفترة وأن دول الخليج العربية ساهمت بنحو الثلثين من الزيادة في دول الشرق الأوسط ووسط آسيا. كما ارتفع إنتاج الغاز بنسبة 19 في المئة.

كما بدأت دول الشرق الأوسط ووسط آسيا خطط استثمارية طموحة تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز والطاقة التكريرية على المدى المتوسط وأن الاستثمارات خلال الخمس سنوات القادمة في صناعة النفط والغاز ومن ضمنها المشروعات المشتركة مع شركات نفطية عالمية قد يصل إلى 330 مليار دولار منها نحو 200 مليار دولار في القطاع النفطي.

وبهدف زيادة الربح الهامشي فإن هذه الدول بدأت بإنشاء مشروعات ضخمة لتكرير النفط العربي الثقيل وأن شركة أرامكو السعودية تطور مصفاة «رابغ» وتخطط إلى إنشاء مصفاتين جديدتين في مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر ومدينة الجبيل الصناعية في شرق المملكة العربية السعودية بمشاركة مع شركات أجنبية.وبسبب هذه المشروعات الجديدة فإن دول الشرق الأوسط ووسط آسيا ستمثل نحو ثلث الزيادة المتوقعة في طاقة تكرير النفط في العالم خلال العام 2006 إلى العام 2011. وكان لصندوق النقد الدولي قد ذكر إن أداء اقتصادات دول الشر ق الأوسط وآسيا الوسطى ظل قوياً على رغم المشكلات الأمنية في بعض الدول والهبوط الذي تعرضت له أسعار الممتلكات في الآونة الأخيرة والنمو في المنطقة استمر ليفوق معدل النمو العالمي ومن المنتظر أن يكون المعدل بين ستة وسبعة في المئة في العام 2006 و2007 وهو تقريباً نفس معدل السنوات الثلاث الماضية.

كما قال: إن دول المنطقة ستستثمر نحو 700 مليار دولار خلال العام 2006 وحتى 2010 ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار إلى استمرار النمو في اقتصاديات الدول وكذلك استقرار أسواق النفط العالمية ولكنه حذر أن إي نزاع في المنطقة قد يضر بالنمو وأنه على رغم النمو فإن معدل البطالة تضاعف في بعض الدول.

وبالنسبة إلى الاحتياطيات الرسمية في دول الشرق الأوسط ووسط آسيا قال: إنها كانت أكثر من الضعف منذ العام 2002 لتبلغ 450 مليار دولار في نهاية 2005 ونحو 540 مليار دولار في منتصف العام 2006. وهذه الأرقام تعكس التحسن في الحساب الجاري لبعض الدول والاستثمارات الأجنبية الكبيرة وتدفق الأموال في دول أخرى?