أعلنت وزارة المالية الماليزية أنها لن تفرض أي نوع من القيود المشروطة على رؤوس الأموال وإنها لاتزال تسير على قاعدة تحرير نظامها المالي وفق فترات زمنية متقاربة.

وقال وزير المالية الثاني نور محمد يعقوب في تصريحات صحافية نشرت يوم أمس: إن بنك ماليزيا المركزي قام طوال السنوات الثلاث الماضية بتطبيق سلسلة من الإجراءات الانفتاحية وإزالة القيود عن الأسواق المالية وحسابات رؤوس الأموال بشكل منسق، مؤكداً استمرارية هذه السياسة.

وتأتي تصريحات وزير المالية تعقيباً على ردود الأفعال السلبية التي أظهرتها الأسواق المالية والإقليمية تجاه الخطوة المفاجئة التي قام بها بنك تايلند المركزي بفرض رقابة مشروطة على تدفق رؤوس الأموال لكبح تعزز البات التايلندي (الدولار يساوي 36 باتاً).

وكانت ماليزيا وضعت مجموعة من القيود المشروطة على دخول رؤوس الأموال في سبتمبر/ أيلول 1998 بهدف خفض حجم عدد المضاربين في أسواق العملة إثر سقوط سعر الرنجيت الماليزي أمام الدولار بسبب الأزمة المالية التي هزت اقتصاد دول جنوب شرق آسيا خلال العامين 1997 و1998.

ونجحت هذه الرقابة المشروطة في نهاية الأمر في إيجاد حال من الاستقرار لأسواق العملة وساعدت على انتعاش الاقتصاد من جديد.

ومنذ ذلك الوقت عملت ماليزيا على إزالة معظم هذه القيود من أهمها تعويم سعر صرف الرنجيت ( الدلاور يساوي 3.50 رنجيت) بعد فك ارتباطه ب?