وهذا نص البيان:

تود شئون الطيران المدني في إطار الشفافية أن توضح التالي:

أولاً: فيما يخص الملاحظات الخاصة بتحصيل المبالغ المستحقة على شركة طيران الخليج:

أن قرار تأجيل: تحصيل المبالغ المستحقة على الشركة عن العام 2002 والسنوات السابقة وحتى العام 2005 قد صدر من قبل مجلس إدارة شركة طيران الخليج وتمت الموافقة عليه من قبل ممثلي مملكة البحرين في مجلس الإدارة والتزمت به جميع الدول المالكة، وذلك بسبب الظروف المالية الحرجة التي مرت وتمر بها طيران الخليج واستدعت ضخ مبالغ كبيرة بسببها في رأس المال للحفاظ على استمرارية الشركة وتحسين أوضاعها المالية، وعليه فقد التزمت شئون الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة المالية بما صدر عن مجلس إدارة الشركة من قرار في هذا الشأن حرصاً منها على استمرارية الشركة وتحسين أوضاعها المالية إدراكاً بأهمية الدور الذي تقوم به الشركة في خدمة الاقتصاد الوطني للمملكة، كما نود أن ننوه بأن هذه المستحقات يتم متابعتها مع إدارة الشركة باستمرار وهي مدونة في سجلات الشركة كديون مستحقة للطيران المدني.

ثانياً: فيما يخص مشروع برج المراقبة الجوية الجديد:

1- الدراسة الفنية:

إن الدراسة الفنية قد تمت بالفعل في العام 1994 إلا أن الجوانب الأساسية والمبادئ التي تمت على أساسها سارية وقائمة ولم يتغير أي منها بما يؤدي إلى إعداد دراسة جديدة لا تقودنا إلا إلى مزيد من التأخير والكلف والأعباء المالية التي نحرص دائماً أن تنفق في مصادرها الصحيحة، فضلاً عن ذلك ؛فإن الشركة العالمية الاستشارية التي قامت بإعداد الدراسة هي الاتفاق مع الجهات الحكومية المعنية في ذلك الوقت على عدد إضافة موازنة قطع الغيار إلى المناقصة.

4- تغيير تصميمات المشروع وتحمل كلفة إضافية:

إن التصاميم التي تمت في دراسة العام 1994 كانت مبنية على تحديد ارتفاع البرج بـ 40 متراً وفقاً للموقع المقترح في ذلك الحين ونتيجة لتغيير موقع البرج بما يحقق الاستفادة القصوى من الموقع الجديد لتحسين خدمات المراقبة الجوية، فقد تم زيادة ارتفاع البرج ليصبح 47 متراً + متراً فوق سطح البحر تحسباً للتوسعات المستقبلية للمطار ولتحقيق مستوى أفضل للرؤية والتحكم في العمليات التشغيلية والعملياتية للحركة الجوية بمستويات عالمية قياسية، علماً بأن الدراسة قد أشارت إلى زيادة في كلف إنشاء البرج وفقاً لخيارات الارتفاع وأن هذه الكلفة ستزداد إذا تم اختبار ارتفاع أعلى لاستيفاء المتطلبات المستقبلية لتوسعة المطار ؛الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق وفورات مالية كبيرة في المستقبل، وكان تحقيق ذلك الهدف ضرورة وأولوية لشئون الطيران المدني وخصوصاً في ظل ما تحقق من إنجاز نتيجة هذا المشروع المهم تمثلت في تسهيل وانسيابية عمليات الحركة الجوية مطار البحرين الدولي بأعلى درجات السلامة والأمان المطلوبة دولياً.

5- ضعف التنسيق بين وزارة الأشغال وشئون الطيران المدني:

تحرص شئون الطيران المدني على التنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية كافة بمشاركتها للنهضة التنموية الذي يحظى بها هذا القطاع المهم بفضل دعم ومساندة القيادة السياسية الرشيدة له، وتؤكد حرصها للتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال والأسكان وخصوصاً المشروعات التي تشرف عليها الوزارة وتؤكد أهمية مشاركة شئون الطيران المدني في عمليات تقييم المشروعات الخاصة بالمطار بما في ذلك الأمور الفنية والعملياتية بهدف تأمين سلامة الطيران ومطابقتها للشروط والمتطلبات العالمية.

6- لون الزجاج وتركيب الألواح المعدنية:

نود أن ننوه بأن التأخير لم يكن بسبب لون الزجاج ؛إذ كان يجب على المقاول الرئيسي تقديم أثر من aعيّنة لألوان الزجاج قبل الشروع في التصميم للاختيار منها بما يتناسب مع الشكل الهندسي ومجسم للبرج وأن مشكلة الرؤية الليلية لم تكن بسبب لون الزجاج وإنما كانت بسبب الإنارة وتم التغلب على هذه المشكلة ومعالجتها فنياً، وفيما يتعلق بتكسية ألواح الألمنيوم والتي تعتبر السبب الرئيسي في تأخير تسليم المشروع وذلك نظراً لأن الألواح كانت غير مطابقة للمواصفات المحددة وإصرار شئون الطيران المدني على الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة سلفاً حفاظا على المال العام، وكذلك أن عدم استكمال أجهزة الاتصالات من قبل المقاول ساهم أيضا في تأخير استلام البرج وذلك حرصاً منا على استيفاء المتطلبات الدولية المطلوبة في هذه الأجهزة التي تعتبر العصب الرئيسي للبرج، إذ تم التعامل مع الأمور المتعلقة بالتأخير بحسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وفي السياق ذاته نود أن ننوه بأن العمل في قطاع الطيران المدني يتسم بخصوصية قد لا تتوافر في أنشطة أخرى إذ إن المتطلبات في هذا القطاع المهم تتميز بتوحيد المعايير على المستوى العالمي وأن مملكة البحرين من الدول المشهود لها عالمياً بتميزها في مجال المراقبة الجوية وخدمات الطيران ؛الأمر الذي يفرض علينا التزاماً دولياً تجاه توفير أحدث الأجهزة والمعدات وخصوصاً في برج المراقبة الجوية الذي يعتبر من أهم مقومات خدمات المراقبة الجوية وجاء صرحاً وإنجازاً تفتخر به المملكة نظراً لشموله على أحدث الأجهزة والمعدات اللازمة لتأمين سلامة الطائرات.

وبناءً عليه نأمل أن نكون قد ألقينا الضوء على بعض النقاط المهمة حرصاً منّا على أهمية الدور الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية من تفعيل لأطر وآليات الرقابة مؤكدين حرصنا الدائم على الالتزام بالملاحظات والتوصيات التي وردت بالتقرير في إطار من الشفافية والوضوح الذي يتسم به العصر الزاهر الذي نعيشه حالياً بفضل توجيهات قيادتنا السياسية الرشيدة?