قال كبير المتحدثين باسم محكمة التمييز رائد جوحي إن هناك «سوء فهم» للقانون وإن «وزارة العدل لن تنفذ الحكم قبل 26 يناير/ كانون الثاني المقبل إلا إذا أصدر المجلس الرئاسي المشكل من رئيس الدولة ونائبيه قراراً يأمر بإعدامه قبل ذلك. وإذا لم يصدر مجلس الرئاسة قراراً فقد يعدم في أي وقت بعد ذلك في موعد تحدده وزارة العدل».

من جانب آخر، أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش أمس أن بلورة استراتيجية جديدة بشأن العراق تحقق «تقدماً جيداً»، لكن الأمر يتطلب مزيداً من المشاورات، وذلك بعد لقائه كبار المسئولين الأميركيين في مزرعته بتكساس.

إعدام صدام صار حتميّاً بعد صدور حيثيات التصديق على الحكم

بغداد - أ ف ب

أصدرت دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا حيثيات حكمها بالتصديق على إعدام الرئيس المخلوع صدام حسين شنقاً لارتكابه «جرائم ضد القانون الإنساني الدولي»، ما يفتح الباب أمام تنفيذ الحكم في أي وقت.

وأكدت دائرة التمييز في نص حكمها الذي يقع في 17 صفحة أن «الرئيس العراقي المخلوع ارتكب جرائمَ ضد القانون الإنساني الدولي وخالف في الوقت ذاته القانون العراقي».

وأوضحت المحكمة أن «ملايين النساء والرجال والأطفال وقعوا خلال القرن الماضي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة. وإذ إن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم وتثير قلق المجتمع الدولي بأسره فإنها يجب ألا تمر من دون عقاب».

وتابعت أن «مكافحة هذه الجرائم تتطلب مقاضاة مرتكبيها على نحو فاعل من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم ومن واجب الدولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية». وأكدت أن «الأفعال المنسوبة إلى المتهمين في قضية الدجيل هي جرائم دولية وداخلية وارتكابها انتهاك للقانون الدولي الجنائي والقانون الإنساني الدولي، وفي الوقت ذاته مخالفة للقانون العراقي».

وبصدور قرار المحكمة خطياً يصبح الباب مفتوحاً أمام تنفيذ عقوبة «الإعدام شنقاً حتى الموت» في صدام في أي وقت. فعلى رغم أن قانون الإجراءات الجنائية العراقي يقضي بأن يصدق رئيس الجمهورية على الحكم النهائي قبل تنفيذه فإن هذا مجرد إجراء شكلي.

ووفق مصادر قضائية عراقية متطابقة، فإن رئيس الجمهورية ملزم بالتصديق، إذ ينص الدستور الجديد الصادر العام 2005 وقانون المحكمة الجنائية العليا على أنه «لا يحق لأي جهة - بما فيها رئاسة الجمهورية - العفو عن المدانين في جرائم دولية أو تخفيف العقوبة عنهم».

ويرفض المسئولون العراقيون الإدلاء بأية معلومات بشأن الموعد المتوقع لتنفيذ الحكم غير أن مصدراً دبلوماسياً في بغداد طلب عدم ذكر اسمه، قال إنه «تم إبلاغه أن الإعدام سيتم قريباً جداً».

وكان رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا عارف الشاهين أكد الثلثاء الماضي أن الحكم يجب أن ينفذ خلال 30 يوماً من صدوره. وأضاف «يمكن أن يتم تنفيذ الحكم في أي وقت بعد صدوره». غير أن وزير العدل العراقي أكد أنه لابد من انتظار انتهاء إجازات عيد الأضحى لاستيفاء إجراءات تصديق رئيس الجمهورية?