أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديره للمبادرة التي تضمنتها رسالة الرئيس حسنى مبارك إلى مجلسي الشعب والشورى الثلثاء الماضي بشأن تعديل بعض نصوص الدستور. ووصف المجلس هذه المبادرة بأنها قيمة كبرى بما تفتحه من آفاق رحبة للتطور الدستوري في مصر.

وأعرب المجلس - في بيان أصدره أمس - عن تطلعه في أن يشارك في الحوار بشأن هذه التعديلات الدستورية جميع القوى السياسية والاتجاهات والتيارات الفكرية المصرية لكي تخرج هذه التعديلات معبرة عن توافق وطني وتعكس تطلعات الشعب المصري في إطار دستوري يوازن بين حقوق المواطن والتزاماته مع الصالح العام للوطن?