مع اقتراب القوات الإثيوبية مدعومة بالقوات الحكومية من العاصمة (مقديشو)، يرى خبير عسكري صومالي أن سعي قوات المحاكم لاستدراج إثيوبيا لحرب الشوارع يمثل نقطة قوة تدعم قدراتها العسكرية في الحرب التي يميل ميزان القوى فيها لصالح إثيوبيا.

وكانت قوات المحاكم أعلنت في وقت سابق اليوم تغيير إستراتيجيتها في الحرب بتنفيذ انسحاب تكتيكي من بعض المدن، في إشارة لاعتماد أسلوب حرب شوارع في مواجهة القوات الإثيوبية.

ويقول الخبير الصومالي المتخصص في الدراسات الإستراتيجية محمد الأمين: إن ميزان القوى بين المحاكم الإسلامية وإثيوبيا يميل بالتأكيد لصالح إثيوبيا، لكن اللجوء لحرب الشوارع سيرجح كفة ميزان قدرتها العسكرية.

وأشار الخبير إلى أن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية يقدر أن الجيش الإثيوبي يمتلك قوة جوية تقدر بـ 150 مروحية ما بين طائرات نقل الجنود وطائرات هجومية غالبيتها سوفياتية الصنع، وعدد الدبابات الجيش الإثيوبي تقدر نحو 270 دبابة، كما يعد الجيش الإثيوبي واحدا من أكبر جيوش إفريقيا، ويبلغ عدد أفراده بين 150 ألفا حتى 180 ألف فرد بحسب المصدر نفسه. وغالبية عناصر القوات الإثيوبية تتكون من مليشيات القوات الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية والتي تزعمها ملس زيناوي رئيس الوزراء الحالي ضد حكم منقستو هيلا مريام، وبعض منتسبي الجيش الإثيوبي السابق. وتلقى الجيش الإثيوبي تدريبات متقدمة على يد الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية، إذ تم تحديثه وتحويله لجيش نظامي محترف. وتأتي غالبية المساعدات العسكرية لإثيوبيا من الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر حليفتها في المنطقة ومحاربة الإرهاب ومن الدول الغربية مثل بريطانيا وتشتري إثيوبيا الأسلحة وقطع الغيار من الإتحاد السوفيتي ومن أوكرانيا.

نقاط ضعف جيش إثيوبيا

وعن نقاط ضعف الجيش الإثيوبي يرى الخبير الصومالي أنها:

- حرب الشوارع، إذ أعلنت المحاكم في وقت سابق اليوم عن تنفيذها انسحابا تكتيكيا من عدد من المدن؛ وذلك استعدادا لحرب طويلة الأمد بحسب تصريحات الشيخ شريف شيخ أحمد رئيس المجلس التنفيذي للمحاكم الإسلامية.

- استغلال المحاكم الإسلامية للعدواة المستديمة بين إثيوبيا والصومال منذ قرون حيث تثير العصبيات القبيلة في الصومال.

نقاط قوة المحاكم

ويرى محمد الأمين أن نقاط القوة للمحاكم الإسلامية تأتي من التاريخ ومعرفة الأرض والتأييد الشعبي، والنجاح في جر إثيوبيا لحرب شوارع، حيث إن انتشار عدد كبير من القوات الإثيوبية والتي تقدرها مصادر غربية أن نحو 15 ألف عسكري موجودون في التراب الصومالي سيعرضها لمخاطر جمة، أبرزها استدراجهم لحرب الشوارع.

وقال مصدر مسئول بالمحاكم الصومالي لصحيفة «الشرق الأوسط»: «سنتجنب المواجهة المباشرة، إلا في أضيق الحدود وسنباغتهم في كل مكان وبأعداد صغيرة، لكنها مزودة براجمات الصواريخ والأسلحة الثقيلة، وسيتعين على الإثيوبيين أن يواجهوا نمطا مغايرا لما يتوقعونه».

وعن قدرات المحاكم يرى الخبير الصومالي أنه من الصعب بمكان إحصاء قوات المحاكم الإسلامية، لكن التقديرات تشير إلي امتلاكها قرابة 10 آلاف مقاتل يعتبرون من المتطوعين «المعتادين على الحرب» الذين يملكون سلاحهم الشخصي وتلقوا تدريبا، ويعودون إلى الحياة المدنية بعد انتهاء المعارك. وتسليح تلك القوات يعتمد على غالبا على البنادق وقاذفات الصواريخ المضادة للدبابات لدى البعض منهم.

وأشار إلى أن الأسلحة الثقيلة للمحاكم تتكون من مئات الآليات المجهزة بالأسلحة والسيارات التي تطلق محليا باسم «تكنيكا»، وهي السيارات ذات الدفع الرباعي تثبت عليها رشاشات ثقيلة أو مدافع مضادة للطيران وقطع مدفعية مضادة للدبابات.

كما لفت الأمين إلى أن القبلية من الأسلحة التي ستستخدمها المحاكم الإسلامية في المرحلة المقبلة، إذ يتوقع أن تتحالف بعض القبائل التي تشعر بالغبن السياسي الآن أو التي قد تشعر يوما ما بتهميش بصورة قوية مع المحاكم الإسلامية.

نقاط ضعف المحاكم

وعن تمويل المحاكم أشار المصدر إلى أن تقرير أعده أخيرا فريق من خبراء الأمم المتحدة، إلى أن عدة دول منها إيران وسورية وليبيا ومصر والسعودية زودت المحاكم الإسلامية بالمساعدة. وأضاف المصدر أن إريتريا وهي عدو إثيوبيا اللدود، أرسلت ألفي مقاتل لمساندة قوات المحاكم، ولكن تلك الدول نفت تلك المعلومات.

وتعتبر نقاط الضعف لدى المحاكم الإسلامية صعوبة الدعم الخارجي والولاء القبلي المتذبذب، والحملة الدولية على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، تصعب على المحاكم الإسلامية التحركات وخصوصا قادتها المشهورين، وربما يتم بعض منهم في قائمة الشخصيات الدولية المطلوبة من قبل العدالة الأميركية?