سيمثل 6 لبنانيين من السلفيين قريباً أمام المحكمة العسكرية في بيروت لمحاكمتهم بتهمة التخطيط لاغتيال الأمين العام لحزب الله السيدحسن نصرالله الذي كان أعلن تنازله عن حقه الشخصي ضدهم وطالب بالعفو عنهم وإطلاق سراحهم. وأحال قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر المتهمين الستة أمس الأول إلى المحكمة العسكرية بموجب قرار اتهامي طالب بإنزال عقوبات بحقهم تصل في حدها الأقصى إلى الإعدام.

وأشار القرار إلى أن المتهمين الستة الذين يتزعمهم غسان الصليبي المنتمي إلى»أهل الدعوة والتبليغ» وبينهم نجله شكلوا «عصابة أشرار للنيل من سلطة الدولة وهيبتها ومحاولة الاعتداء التي تستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي واقتناء السلاح والمتفجرات». وأشار القرار إلى أن الصليبي الذي اعتقل في أبريل/ نيسان الماضي شكل مجموعته المسلحة تحت شعار«مجابهة الطائفة الشيعية في حال تعرضها لأبناء الطائفة السنية». وان الصليبي قام بشراء كمية من السلاح واستأجر منزلاً وملجأ جهزه للتدريب على السلاح، كما قام بتعبئة النفوس وشحنها تحضيراً لصد التعدي في حال وقوعه مستبقاً هذا الأمر باغتيال أحد قياديي حزب الله وعلى رأسهم أمينه العام نصرالله. وأشار التقرير إلى أن الصليبي اعترف «صراحة بما كان يخطط وينوي تنفيذه وان الأموال التي كان يدفعها ثمناً للأسلحة والمتفجرات كان يستحصل عليها من رب عمله» غير أن رب عمله نفى ذلك «ولم يتوصل التحقيق إلى معرفة الجهة الممولة له».

من جانب آخر، اتهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط للمرة الأولى علناً حزب الله بالتورط في اغتيال عدد من الشخصيات السياسية، وقال في مقابلة مع قناة العربية الفضائية «كانت لدي غشاوة على عيوني والحمد لله سقطت نهائياً يوم اغتيال جبران تويني في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2005... هناك حلقة ترابط أمنية، مخابراتية، سياسية ومنذ ذلك الوقت اتهمهم (حزب الله) في مكان ما بأنهم وراء بعض الاغتيالات إن لم أقل كلها». من جهته، توقع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني المستقيل فوزي صلوخ أن تبرز مبادرة ما مع مطلع العام الجديد. وقال: «إنه لا أحد يرضى بأن تستمر الأوضاع على ما هي عليه». وأعرب عن أمله من جميع القادة السياسيين أن يعملوا على التفاهم والتشاور والتحاور بما يخدم المصلحة اللبنانية?