على خلفية قضية أمر بحريني من محافظة المحرق بإخلاء منزله بقرار من المحكمة قال محافظ المحرق سلمان بن هندي في اتصال أجرته «الوسط» معه: «الشخصان مواطنان وبحرينيان، والمالك الجديد لديه أمر قضائي ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز هذا الأمر (...) أنا بدوري تعاطفت مع صاحب المنزل القديم، ولكن يجب تنفيذ الأمر القضائي، وأنا طلبت من صاحب المنزل أن يبحث عن منزل أو شقة تضم عائلته والمحافظة ستتكفل بجميع المصاريف وبعد شهرين أو ثلاثة أو ما يزيد يقوم بترتيب أموره».

وأضاف بن هندي «أجلت إخلاء المنزل إلى يوم السبت، ولكن لا ننسى أن الشخص أمهلهم أربعة شهور والقاضي مدد لهم الفترة وطلب منهم عدم تعدي الأمر القضائي... سنعطيه الإيجار لحين يرتب أموره وسأقوم بكل ما أملك بتسهيل أمورهم، ولن يهجع لي بال حتى تحل المشكلة (...) وسأحاول توفير عمل لولد صاحب المنزل لكي تتحسن ظروفهم، ولن أترك العائلة أبدا حتى تستتب الأمور، ونكرر بأننا لا نستطيع لا نحن ولا رجال الشرطة مخالفة الأمر القضائي».

وكان العشرات تجمعوا صباح أمس الأول عند منزل أحد المواطنين بمحافظة المحرق بعدما علت الصرخات من سكان المنزل، وقام المواطنون الذين هرعوا إلى المنطقة بجمع حاجيات أهل المنزل التي كانت ملقاة على قارعة الطريق، وفي الحال تدخل محافظ المحرق سلمان بن هندي وفض النزاع ومدد فترة الإخلاء إلى صباح يوم السبت المقبل.

«الوسط» تلقت اتصالا من شخص لم يفصح عن هويته، وعلى إثر ذلك توجهت «الوسط» إلى المنزل لاستطلاع ما يجري... ابن صاحب المنزل «أ.ع» الذي طلب عدم ذكر اسمه صرح «الوالد متقاعد ولا يوجد من يعطيه قرضا يسدد به ديونه ويسد حاجيات المنزل، إن الوضع صعب جدا فأنا سُرّحت من الخدمة في الجيش وأخي يعمل في قوة الدفاع، ولا يستطيع الوالد مع أخي إعالة ثلاث عائلات»، وأكمل «واضطر الوالد إلى رهن البيت واستلف من عند أحد أصحاب الاملاك لعلاج أحد الأقارب ليصل المبلغ إلى 40 ألف دينار، وجاء إلى الوالد يطلب المبلغ كاملا، ولكن الوالد لم يكن يملك المبلغ فأرسل الأوراق إلى المحكمة لكي يتسلم المنزل».

وأشار «أ.ع» إلى أنهم قصدوا التسهيلات وكل مكان ولكنهم لم يحصلوا على نتيجة إذ «التسهيلات لم توافق فقد طلبت أن يكون في البيت على الأقل شخصان يعملان وستكون فوائدهم 2000 دينار، ومع أننا وافقنا على كل شروطهم فإنهم لم يوافقوا بعد كل المحاولات. وبالنسبة إلى الجمعيات، فما إن يقال المبلغ حتى يتهربوا، وبدل مساعدتنا يرسلون لنا كوبونات مشتريات بقيمة 20 أو 15 دينارا تُرى ماذا نفعل بهذه المبالغ؟».

وأضاف أ.ع «وضعوا المنزل في المزاد العلني بأمر المحكمة وقيمة المنزل تفوق 6 آلاف دينار. حاول الوالد التفاهم مع الدائن على أن يقسّط المبلغ شهريا، ولكنه رفض، ووصلت القضية إلى المحكمة كما أشرنا ليصدر حكم بإخلاء البيت ولم نحصل على مساعدة من أحد. القاضي حكم بأن يباع البيت في المزاد العلني، ومن ذلك الوقت نرى (أجياب) الشرطة على الباب».

وبينما كانت الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ تدخل محافظ المحرق سلمان بن هندي «بينما كنا كذلك تدخل المحافظ وفض النزاع، وطلب منا أن نستأجر شقة أو بيتاً وساهم بتمديد المهلة حتى صباح يوم السبت (...) ذهبنا إلى مركز الشرطة وقلنا أعطونا مهلة لشهر أو شهرين، فقالت الشرطة إن الأمر إجباري ولا حيلة لهم، وصاحب الحلال مع الشرطة على باب البيت، أين تذهب 3 عائلات؟!».

واسترسل أ.ع «لقد أخرجوا الأغراض والأدوات وكانت العمالة الآسيوية راس الشرطة، وقال المسئول لا نعطيكم حتى دقيقة واحدة فالمهلة استنفذت وصاحب الحلال يريد المنزل، وبعد أن ألقوا أدوات المنزل قام الجيران مشكورين بوضعها في بيوتهم... الوالدة لم تكن لتدع الشرطة تدخل ولولا أنهم جلبوا الشرطة النسائية وأمسكوها»?