إن مواجهة التحديات العالمية بالنسبة للطاقة ستتطلب بذل جهود عالمية حازمة ومستدامة لعدة عقود مقبلة. فالولايات المتحدة، بصفتها السوق الأوسع في نظام عالمي للطاقة يزداد تكاملاً، تُؤثر وتتأثّر بالتطورات حول العالم. وكنتيجة لذلك، تلعب سياسة الولايات المتحدة الخاصة بالطاقة دوراً مؤثراً في الحفاظ على أمن الطاقة العالمي.

سعى الرئيس بوش، الذي أدرك الضغوطات المتزايدة على أنظمة الطاقة عندما تسلم مهمات الرئاسة، إلى تطوير سياسة للطاقة شاملة ومتوازنة من شأنها أن تساعد القطاع الخاص والدولة والحكومات المحلية في «تعزيز إنتاج وتوزيع للطاقة يُعوّل عليه، ويمكن تحمل كلفه، وسليم بيئياً للمستقبل». نتج عن ذلك التقرير بشأن «السياسة القومية للطاقة» الذي وجّه، منذ صدوره في مايو/ أيار 2001، سياسة الطاقة الأميركية.

نظرة مستقبلية للطاقة

ترسم أحدث التوقعات الصادرة عن إدارة (وكالة) معلومات الطاقة (EIA) صورة واضحة لتحديات الطاقة المستقبلية في الولايات المتحدة. فعلى رغم التقدم المستمر للتكنولوجيا، من المتوقع ان يرتفع مجموع استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة من 98 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية (Btus) سنة 2002 إلى 136 كوادريليون (مليون مليون مليون) وحدة سنة 2025. ومن المتوقع ان ينمو الاستيراد الصافي الأميركي للطاقة من نسبة الربع إلى نسبة الثلث من مجموع الطلب الأميركي سنة 2025، وذلك نتيجة النمو البطيء للإنتاج المحلي للطاقة.

تشكل واردات النفط جزءاً مهماً من الطاقة المستوردة كما يتوقع ان تكون منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المصَدَر الرئيسي للإمدادات الإضافية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. ومن المتوقع ان يتضاعف تقريباً إنتاج الأوبك بحلول سنة 2025، كما أن نمو الطلب المتوقع يشير إلى سعر 27 دولاراً للبرميل الواحد، بسعر الدولار الحقيقي، العام 2002.

فإذا افترضنا زيادة في الاستهلاك الداخلي قدره نحو 3 في المئة سنوياً خلال الفترة نفسها، يمكن ان ينمو مجموع الطلب الأميركي على النفط من نحو 20 مليوناً إلى 28 مليون برميل يومياً.

وكنتيجة لذلك، قد تقفز الواردات الصافية للولايات المتحدة من النفط من 53 في المئة إلى 70 في المئة، إذ يُشكّل النفط الوارد من الخليج الفارسي نسبة رئيسية من هذا الارتفاع. إن الأنظمة والاعتبارات الاقتصادية التي تُقيّد قدرة تكرير المنتجات النفطية ستؤدي إلى أن تشكل المنتجات المكرّرة، كما هو متوقع، حصة أكبر من تلك الواردات لتبلغ ما يُقدّر ب? 20 بالمئة من مجموع كميات النفط المستوردة سنة 2025.

صحيح أنه من الممكن تأمين معظم الغاز الطبيعي للولايات المتحدة حالياً من إنتاج أميركا الشمالية، إلاّ أن هناك ميلاً أيضاً نحو حصة أكبر للغاز المستورد من خارج نصف القارة الغربي. وستظل الولايات المتحدة، حتى مع تسارع الزيادة في فاعلية الطاقة، تعتمد إلى درجة عالية على واردات النفط لتلبية حاجات الاستهلاك.

سياسة الطاقة القومية للرئيس بوش تظهر هذه الميول بوضوح الحاجة إلى خطة طويلة الأمد لأمن الطاقة. فالسياسة القومية للطاقة هي خريطة طريق ثورية تتطرق إلى مجموعة متعددة من مصادر الطاقة لتعزيز أمن الطاقة الأميركي، والقدرة التنافسية الاقتصادية، والأداء البيئي. وأمن الطاقة هو، من وجهة النظر الأميركية، أكثر من مُجرّد تأمين الإمدادات على المدى القصير، فالحصول المعوّل عليه لخدمات الطاقة النظيفة، الفعالة، والممكن تحمل كلفتها، هو أيضاً أمر حيوي بالنسبة إلى النمو الاقتصادي وللتنمية عموماً.

يقوم نهجنا لأمن الطاقة على المبادئ الآتية: علينا أولاً ان نقيم توازناً بين الإنتاج المتزايد وبين تجدد التركيز على الاستخدام النظيف والفعال للطاقة. وعلينا، ثانياً، توسِعة التزام المشاركة الدولية مع الدول المستهلكة والمنتجة. وعلينا، ثالثاً، توسِعة وتنويع مصادر إمداداتنا. وأخيراً، علينا تشجيع القرارات المتعلقة بالطاقة التي تُسيّرها الأسواق التنافسية والسياسات العامة التي تُحفّز النتائج الفعالة.

إن تحقيق هدف تأمين الإمدادات المستدامة سيتطلب الانتقال إلى أنظمة مُتقدّمة للطاقة. لهذا تشكلت السّمة المركزية لسياسة الطاقة الأميركية من محفظة متعددة من التكنولوجيات الثورية الواعدة بتغيير الطريقة التي ننتج بها الطاقة ونستهلكها تغييراً جذرياً. وتستفيد جهودنا أيضاً من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن الوسائل السياسية المعززة للأسواق الحرة، ومن التعاون الدولي.

سدّ الفجوة بين العرض والطلب

لا مفر من سياسة متوازنة وشاملة للطاقة بالنسبة لقوة الاقتصاد والأمن الأميركي القومي على المدى الطويل. فمن الواضح أن زيادة الإنتاج الداخلي لمصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز تشكل ناحية مهمة لنهج الولايات المتحدة الرامي إلى خفض الواردات. لكن الولايات المتحدة تدرك في الوقت نفسه ان عليها ان تستفيد أكثر من مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة المحلية الأخرى.

تعِد مبادرة الرئيس المسماة «مبادرة فريدوم كار (سيارة الحرية) ووقود الهيدروجين» (Freedom Car and Hydrogen Fuel Initiative) بذلك. فالهيدروجين يمكن إنتاجه من تشكيلة واسعة من المصادر االمحلية - من المصادر القابلة للتجدد مروراً بالوقود الاحفوري ووصولاً إلى الطاقة النووية - كما يملك إمكان واعدة بتحريرنا من الاعتماد على استيراد الطاقة من الخارج. تمثل مبادرة الرئيس الخاصة بالهيدروجين التزاماً باقتصاد الهيدروجين في المستقبل، كما أنها ولدّت منذ الآن حماساً هائلاً في أوساط صناعات الطاقة والسيارات. وتخطط الولايات المتحدة في السنوات الخمس المقبلة لتخصيص 1.7 مليار دولار للتغلب على الكثير من الحواجز التقنية والاقتصادية المهمة التي تقف عائقاً بوجه تنمية الاستخدام المُوسّع للهيدروجين، وخلايا الوقود، والتكنولوجيات المتطورة في صنع السيارات. فقد أُعلن في أواخر أبريل/ نيسان عن تخصيص أول 350 مليون دولار على شكل هبات لبلوغ هذا الهدف.

وفي حال حالفنا النجاح، من الممكن أن يبدأ التسويق التجاري للسيارات العاملة بخلايا الوقود، إضافةً إلى إنتاج الهيدروجين، وإقامة البنية التحتية لعملية تزويد الوقود، بحلول العام 2015، كما من الممكن إطلاق عرض السيارات العاملة بالهيدروجين بحلول سنة 2020. وقد يحل الهيدروجين سنة 2040 محل 11 مليون برميل من النفط في اليوم، أي ما يساوي تقريباً واردات الولايات المتحدة الحالية من النفط.

لدى الولايات المتحدة، مثلها مثل الكثير من الدول الأخرى، موارد ضخمة من الفحم الحجري، غير أن استخدامه يخلق عدة تحديات بيئية. تهدف مبادرة الإدارة الأميركية المسماة «فيوتشر جن» أو جيل المستقبل، إلى تصميم وبناء وتشغيل أول معمل للطاقة في العالم يستخدم وقود الفحم الحجري من دون انبعاثات. وسيستخدم هذا المشروع الذي يعمل بالتعاون مع القطاع الخاص، والبالغة كلفته مليار دولار أحدث التكنولوجيات لتوليد الكهربائية ولإنتاج الهيدروجين ولاحتجاز الكربون المنبعث من الفحم الحجري. ويدعم هذا المشروع في الوقت نفسه الكثير من أهداف الإدارة الأميركية المتعلقة بالبيئة والطاقة، كما أن الفحم الحجري سيبقى، بفضل تلك الأبحاث، كجزء من المحفظة المتنوعة من الطاقة لفترة طويلة في المستقبل.

زيادة التنوّع في الإمداد

تعتمد الولايات المتحدة أيضاً، لأجل الحفاظ على أمن الطاقة، على توسعة وتنويع أنواع ومصادر الطاقة التي تستوردها. وتساعد في دعم هذه الجهود إيجاد فرص جديدة لزيادة الاستثمارات، وتعزيز التجارة، وتشجيع التنقيب، والاستكشاف، والتطوير المتجاوزة لحدود أسواق الطاقة التقليدية. فالولايات المتحدة تهدف إلى تنويع إمدادات الطاقة والى تشجيع الموارد الجديدة في نصف القارة الغربي، وروسيا، ومنطقة بحر قزوين، وإفريقيا، وكذلك إلى تحسين مجالات الحوار مع البلدان المنتجة والمستهلكة الرئيسية لضبط الانقطاعات في الطاقة قبل ان تتحّول إلى أزمات.

تعمل كل من الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك سويةً لزيادة درجة التكامل في ما بينها، وتقوية سوق الطاقة في أميركا الشمالية عن طريق تخطي العقبات السياسية والتقنية التي تعوق زيادة إنتاج الطاقة وتوزيعها. وتقوم الولايات المتحدة أيضاً بالتعاون المشترك مع بلدانٍ أخرى في نصف القارة الغربي. فنصف القارة الغربي يؤمن الآن نصف الواردات الأميركية من النفط، كما أن ترينيداد وتوباغو هما أكبر مُورّد للغاز الطبيعي المُسيّل إلى الولايات المتحدة.

وتواصل الولايات المتحدة، خارج نصف القارة الغربي، تعزيز علاقاتها النفطية مع روسيا، وهي ثاني أكبر منتج ومصّدر للنفط الخام في العالم اليوم. قامت إدارة الرئيس بوش، العام 2002، بجهد تعاوني للمساعدة في تحسين الأنظمة القانونية وظروف الاستثمار اللازمة لزيادة تطوير الطاقة والبنية التحتية في روسيا.

كانت الولايات المتحدة أيضاً داعمة بقوة لتنمية صناعة النفط والغاز في منطقة بحر قزوين وحثّت الحكومات هناك على إنشاء البيئة القانونية والمالية والتنظيمية الضرورية لحماية الاستثمارات اللازمة لتنمية تلك الموارد. وتوحي تقديرات الاحتياط أن بوسع حوض بحر قزوين إنتاج ما بين 3.5 و4 ملايين برميل يومياً بحلول سنة 2010، وقد دافعت الإدارة الأميركية عن فكرة تحقيق قدرة جديدة لأنابيب النفط لربط تلك الموارد بالأسواق العالمية.

تلعب الطاقة الواردة من إفريقيا دوراً مهماً متزايداً في أمن الطاقة الأميركي، وتشكل أكثر من 10 في المئة من واردات الولايات المتحدة من النفط، كما تشكل محركاً اقتصادياً أساسياً بالنسبة إلى هذه القارة. يعتبر إرساء الحكم الصالح وهيكليات الأنظمة القانونية المستقرة من الشروط الأساسية المُسبقة للاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة. وتواصل البلدان الإفريقية الرئيسية المنتجة للطاقة والولايات المتحدة العمل معاً لتشجيع التنمية المستدامة للطاقة وللاقتصاد.

علاوة على كل تلك الجهود، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز الحوار مع كبريات البلدان المنتجة والمستهلكة لمراقبة تطورات السوق وللقدرة على الاستجابة لأية انقطاعات في الإمدادات. وتواصل الولايات المتحدة المشاركة في المنتدى الدولي للطاقة، وهو المنتدى المتعدّد الأطراف للبلدان المنتجة والمستهلكة للنفط، الذي يوُجّه تركيزه الأساسي نحو جهود تحسين حسن توقيت ودقة المعطيات التي توجّه الأسواق النفطية.

وتعمل الولايات المتحدة أيضاً عن كثب مع كبريات البلدان المستهلكة لمعالجة التحديات المشتركة التي تواجهنا بالنسبة إلى الطاقة. فقد اجتمع وزراء الطاقة في مجموعة الدول الثماني الكبرى، سنة 2002، في مدينة ديترويت، وأكدّوا أهمية الحفاظ على احتياطات النفط المهيئة للظروف الطارئة، وأهمية تنسيق استخدام تلك الاحتياطات، كما اتفقوا على العمل معاً لتشجيع المزيد من الاستثمار في قطاع الطاقة. وفي العام 2003، أيدت قيادات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) خطة اقترحتها الولايات المتحدة لتحديد أفضل الممارسات لتجارة الغاز الطبيعي المُسيّل والاحتياطات النفطية الاستراتيجية، ولتمويل الطاقة النظيفة، وتطوير إطار عمل للاقتصاد القائم على الهيدروجين، وللتعاون بخصوص مواد هيدرات الميثان.

وسرّعت الولايات المتحدة الجهود التعاونية عن قضايا الغاز الطبيعي، فاستضافت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، القمة الوزارية للغاز الطبيعي المُسيّل التي ضمّت ممثلين عن 24 بلداً لإلقاء نظرة جديدة على ساحة سوق الغاز الطبيعي المُسيّل. وكانت القمة بمثابة منتدى لاستكشاف جميع أوجه نظام الإنتاج والتوزيع العالمي للغاز الطبيعي المُسيّل.

تعزيز التعاون التكنولوجي الدولي

يُشكّل التعاون الدولي أيضاً وجهاً أساسياً من أوجه الاستراتيجية التكنولوجية الأميركية. فالتجربة الأميركية تقول إن بوسع الشراكة الدولية الحسنة التصميم ان تُضيف الكثير إلى مخزون المعارف الإنسانية وان تدفع تنمية وتسويق التكنولوجيات الجديدة قُدماً. كما تعمل الولايات المتحدة في الوقت الحاضر مع الكثير من البلدان الأخرى لتطوير تكنولوجيات ومصادر جديدة للطاقة لتحسين أمن الطاقة. وتساعد الشراكات الدولية في الإضافة إلى قدرة الموارد، وزيادة قاعدة المعلومات، وتوسعة أسواق التكنولوجيات المتقدمة للطاقة.

فقد قادت الولايات المتحدة، مثلاً، الجهود الرامية إلى تأسيس الشراكة الدولية لاقتصاد الهيدروجين (IPHE) لأجل تنسيق وزيادة قدرة البرامج المتعددة الأطراف لأبحاث الهيدروجين. وستتعامل هذه الشراكة مع الحواجز التكنولوجية والمالية والمؤسساتية التي تعترض مسيرة الهيدروجين كما ستطور معايير تكنولوجيا معترف بها دولياً تستطيع تسريع دخول التكنولوجيات الجديدة إلى الأسواق.

وسيضع منتدى القيادات المتعدد الأطراف لاحتجاز الكربون، وهو مبادرة رئاسية أطلقت في يونيو/ حزيران 2003، أطر العمل للتعاون الدولي بشأن تكنولوجيات احتجاز الكربون؛ كما ان الشركاء الستة عشر في المنتدى مرشحّون للمشاركة في مشروع «جيل المستقبل».

وتسعى الولايات المتحدة أيضاً إلى استخدام الطاقة النووية كخيار آمن ونظيف للطاقة. ويعمل برنامج منتدى الجيل الرابع الدولي لوزارة الطاقة الأميركية الذي يضم 10 شركاء، على تصميم مفاعل انشطار جديد يكون آمناً واقتصادياً ومضموناً وقادراً على إنتاج منتجات جديدة مثل الهيدروجين. فقد أعلن الرئيس بوش، سنة 2003، ان الولايات المتحدة ستنضم من جديد إلى المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي، وهو المشروع الرامي إلى تطوير الانشطار النووي كمصدر مستقبلي للطاقة. ومع ان الحواجز التقنية لانشطار الطاقة كبيرة جداً، فإن ما توفره لنا هذه التكنولوجيا من وعود هي بكل بساطة كبيرة لدرجة لا يمكن تجاهلها.

استراتيجيات الطوارئ: الاستجابة لانقطاع الإمدادات

جميع هذه النشاطات مُوجهة مباشرة لتأمين إمدادات للطاقة موثوقة ويمكن تحمل كلفتها، لكن الولايات المتحدة تُقّدر أيضاً أهمية الحماية ضد إمكان الانقطاعات الشديدة لإمدادات الطاقة. فقد أكدت الإدارة الأميركية من جديد وبفترة مبكرة أهمية الحفاظ على احتياطي استراتيجي مهم من النفط. وأمر الرئيس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001، بتعبئة الاحتياط الاستراتيجي للنفط بكامل طاقته البالغة 700 مليون برميل، وهو يحتوي اليوم على رقم قياسي من النفط يبلغ 640 مليون برميل.

وتلعب الولايات المتحدة أيضاً دوراً مهماً في الوكالة الدولية للطاقة التي يلتزم أعضاؤها الستة والعشرون الاحتفاظ باحتياطي من النفط لحالات الطوارئ واتخاذ إجراءات فعالة مشتركة لتأمين إمدادات النفط في الحالات الطارئة. ويخزن أعضاء الوكالة الدولية للطاقة مجتمعين ما مجموعه نحو 4 مليارات برميل من النفط، من ضمنها 1.4 مليار برميل تحت الإشراف المباشر للحكومات الأعضاء بينما يوجد القسم المتبقي في مخزونات تجارية.

الخلاصة

إن تحديات الطاقة التي نواجهها ليست وليدة اليوم كما أن إيجاد الحلول لها ستتطلب جهوداً عالمية حازمة ومستدامة لعقود من الزمن. وتبقى الولايات المتحدة ملتزمة السير قُدماً لتوفير أمن الطاقة في الداخل والخارج، كما نطوّر استراتيجية طويلة الأجل للاستفادة من العلوم والتكنولوجيا لكونها عناصر مركزية ضمن سياسة متكاملة، وبيئية، واقتصادية للطاقة.

وتعتقد إدارة الرئيس بوش ان المقاربة التي رسمناها ستضعنا على المسار الذي يُوفّر لنا طاقة آمنة، موثوقة، نظيفة، ويمكن تحمل كلفتها، لدفع النمو الاقتصادي حول العالم. وفي حين نرى ان التحديات التي نواجهها مازالت كبيرة، تبقى الولايات المتحدة ملتزمة فتح الطريق أمام مستقبل مُشرق للطاقة.

وزير الطاقة الأميركي (المصدر: موقع الإدارة الأميركية وتاريخ الورقة يعود إلى 19 أغسطس/ آب 2004 http://usinfo.state.gov)?