أصدرت وزارة شئون البلديات والزراعة رداً على ما نشرته الصحف المحلية يوم أمس (الاثنين) بشأن اتهام بعض رؤساء المجالس البلدية لوزير شئون البلديات والزراعة بعرقلة ترسية مناقصة التعاقد مع شركة النظافة الجديدة، بينت فيه أن مجلس المناقصات هو الجهة المخولة بقرار البت في مناقصة التعاقد مع شركة النظافة، وذلك ليس من اختصاصات الوزير.

وكشفت الوزارة في بيان أصدرته أمس أن مجلس بلدي الجنوبية «لم يرسل رده رسميا على مسألة التعاقد مع شركة النظافة إلى الوزير إعمالا لأحكام القانون حتى الآن»، ولفتت إلى أن الوزير بن رجب بين خلال اجتماعه التنسيقي الأول مع رؤساء المجالس (الذي حضره رؤساء المجالس البلدية الخمسة باستثناء رئيس بلدي الجنوبية علي المهندي إذ مثله نائب رئيس المجلس يوسف الدوسري) أن هناك مشكلة قانونية تعوق عملية ترسية المناقصة في ضوء اعتراض إحدى الشركات المتقدمة في المناقصة وتقديمها تظلماً يتم بحثه من الناحية القانونية. وأوضح أن الوزارة بانتظار الرأي القانوني في هذا المجال ومن ثم يمكنها التعاقد مع الشركة الجديدة. إذ «تم الاتفاق خلال الاجتماع على انتظار الرأي القانوني في التظلم ومن ثم إقرار ترسية المناقصة، إذ لا يمكن ترسيتها على أية شركة من دون معرفة الرأي القانوني في التظلم المشار إليه».

واستغربت الوزارة ما أسمته «الهجوم غير المبرر من قبل بعض رؤساء المجالس البلدية في الصحف المحلية واتهاماتهم للوزير بعرقلة عملية التعاقد مع الشركة الجديدة على رغم علمهم الكامل بجميع حيثيات الموضوع وسبب التأخير، وخصوصا أن المسألة قانونية بحتة ورؤساء المجالس البلدية حريصون على تطبيق القانون بشكل كامل حسب قولهم!».

وقال البيان إن الوزارة «تحرص على التواصل المباشر مع رؤساء المجالس البلدية بشكل مستمر وتطلعهم على جميع تفاصيل العمل ومعوقاته إيمانا منها بدور هذه المجالس كونها المحرك الرئيسي للعمل البلدي». وأضاف «عملت الوزارة على التنسيق المستمر مع المجالس البلدية من خلال عقد اجتماعات دورية في هذا المجال ومنها الاجتماع التنسيقي كل أسبوعين الذي يعقده الوزير مع رؤساء المجالس البلدية لمناقشة مشكلات العمل ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها».

كما أوضح البيان «أن الوزارة حريصة كل الحرص على التعاقد مع شركة النظافة الجديدة التي ستتولى أمور النظافة في محافظات الشمالية والوسطى والجنوبية بأسرع وقت ممكن، إذ ستتم ترسية المناقصة حال معرفة الرأي القانوني في التظلم المرفوع». مبيناً أن عملية البت في المناقصة تتم من خلال مجلس المناقصات باعتباره الجهة المخولة قانونا بذلك، وجميع الإجراءات التي تتم سواء التقييم أو بحث التظلمات تتم من خلال المجلس المذكور، والوزارة دورها يقتصر على التوصية بعد الدراسة بمعونة اللجان المشكلة لهذا الغرض. ومن ثم فالوزير ليس صاحب قرار البت في المناقصة وإنما مجلس المناقصات هو المعني بالأمر.

وختم البيان بالإشارة إلى أنه «لا ينبغي أن يوجه هذا الاتهام إلى الوزير بلا سند أو إحاطة بنصوص قانون المناقصات والمشتريات الحكومية الذي تلزم أحكامه ضرورة البت في أي تظلم أو شكوى تقدم من أحد المتقدمين في المناقصة».

بن رجب يدعو «بلدي المحرق» إلى متابعة أكبر لمشكلات المنطقة

شدد وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب على ضرورة أن يلعب مجلس بلدي المحرق الدور الأكبر في متابعة مشكلات المنطقة ورصدها واقتراح الحلول المناسبة لها من خلال تواصله المباشر مع الأهالي.

وقال لدى لقائه في مكتبه بديوان الوزارة يوم أمس النائب الشيخ حمزة الديري برفقة عدد من أهالي الدير، إنه سيعمل على تسوية المشكلات الموجودة والمتعلقة بالبلدية إلى جانب العمل على تنفيذ المشروعات واستملاك الأراضي بحسب الأولويات التي يحددها المجلس البلدي للمنطقة.

وكان وفد أهالي الدير قدم إلى الوزير خلال الاجتماع عددا من المطالب من أهمها طلبات استملاكات الأراضي، وتوفير بعض الخدمات العائلية والترفيهية للمنطقة. كما تمت مناقشة بعض الأمور المتعلقة بمنطقة الدير من حيث الخدمات البلدية في المنطقة والمشروعات المقرر فيها.

وفي ختام اللقاء أعرب النائب الديري والوفد المرافق له عن شكرهم إلى الوزير على ما أبداه من تعاون كامل.?