عقدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة إبراهيم بن رجب ظهر اليوم الأحد (9 يونيو/ حزيران 2013) المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء قدمت فيه ايجازا حول ابرز الموضوعات التي ناقشها المجلس في جلسته الاسبوعية الاعتيادية اليوم برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة.
ومن جانبه استعرض وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل بن محمد علي حميدان خلال المؤتمر الصحفي مؤشرات سوق العمل فى مملكة البحرين بالنسبة للربع الاول لسنة 2013 مشيرا الى ان مجلس الوزراء اطلع خلال الجلسة اليوم على عدد من مؤشرات العمل التي ترصد نمو سوق العمل وتعكس أوضاعه والذى أظهر ارتفاع العمالة في القطاعين العام والخاص بين الربع الأول في العام 2012 والربع الأول في العام 2013 بنسبة 6,7 % حيث وصل إجمالي العمالة إلى حوالي 648 ألف عامل يمثل البحرينيون منها ما نسبته 23 % علماً بأن العمالة الوطنية قد ارتفعت بين الفترتين أعلاه بنسبة 3,6 % بينما زادت العمالة الأجنبية بنسبة 7,7 % خلال نفس الفترة ليبلغ حجم العمالة الأجنبية مع نهاية الربع الأول من عام 2013 حوالي 500 ألف عامل .
كما شهد الربع الأول من هذا العام 1219 داخلون جدد إلى سوق العمل من المواطنين ، فيما زاد خلال الفترتين وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص حيث وصل إلى 508 دينار بحريني ، بينما انخفض بشكل ملحوظ فئة العمالة الوطنية التي تقل أجورها عن 250 دينار بالقطاع الخاص لتصل إلى 16% فقط .
وأشار الى أن إجمالي العمالة الوطنية ارتفع عن الربع السابق ليصل إلى 147,781عاملا في نهاية الربع الأول من 2013، كما سجل ارتفاعا مقارنة بـ 142,684 عاملاً في نهاية الربع الأول من العام الماضي وبمعدل زيادة سنوية قدره 3.6%.
واوضح أن إجمالي العمالة الأجنبية شهد ارتفاعا بنسبة 7.7% بنهاية الربع الأول من عام 2013 ليصل إلى 499,797 عاملا بالمقارنة بـ 464,266 عاملا في الربع الأول من عام 2012، في مؤشر يعكس استمرار الطلب على هذه العمالة جراء يتضمن الكثير من مشروعات البنية التحتية.
وأكد وزير العمل حدوث انخفاض ملحوظ في فئة العمالة الوطنية التي تقل أجورها عن 250 دينار لتصل إلى 16% من إجمالي العمالة الوطنية بالقطاع الخاصة بنهاية الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث كانت 22%.
واشار الى أن فجوة تكلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية في القطاعات المستهدفة (المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، وجزء بسيط من قطاع الصناعة) شهدت اتساعا بمقدار 23 دينار بحريني لتصل إلى 299 دينار بحريني.

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع أجر العمالة الوطنية واستمرار تجميد الرسوم الشهرية (10 دنانير).
وفيما يتعلق بتصاريح العمل، أوضح الوزير جميل بن على حميدان أن عدد التصاريح الجديدة الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل بلغ خلال الربع الأول من هذا العام 41,342 تصريحاً، منها 32,200 للعمالة، و 264 للمستثمرين، و 1,242 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و 7,636 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية، كما ارتفع إجمالي عدد التصاريح الصادرة عن الهيئة من 38,105 في الربع نفسه من العام الماضي إلى 41,342 في هذا الربع، فيما ارتفع عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة من هيئة تنظيم سوق العمل لفئة العمالة بنسبة سنوية مقدارها 5.5% ليصل إلى 32,200 تصريح عمل مقارنة بـ 30,517 تصريح عمل في نفس الفترة من العام الماضي، وقد كانت نسبة المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) 45% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع.
وبلغ عدد التصاريح المجددة 39,405 تصريحاً خلال الربع الأول من 2013، في مقابل 43,493 الفترة نفسها من العام الماضي وقد توزعت التصاريح المجددة على 28,589 للعمالة، 302 للمستثمرين، 364 للعمالة المؤقتة، و10,150للملتحقين بالعمالة الأجنبية، فيما بلغ مجموع عدد طلبات إنهاء التصاريح من قبل أصحاب العمل التي أنجزتها الهيئة24,871 طلباً، منها 19,998 للعمالة، و26 للمستثمرين، 1,457 للعمالة المؤقتة، و3,390 للملتحقين بالعمالة الأجنبية.
ونوه وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل بن محمد علي حميدان الى ان قطاع المقاولات حاز على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة 30%، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 22%، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 14%.
وحول انتقال العمالة، اشار وزير العمل الى أن إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد بلغ خلال الربع الأول 7,283 عاملا، 66% منها كانت لطلبات انتقال بعد انتهاء أو إلغاء تصريح العمل بالمقارنة مع 70% لهذه الفئة في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق 33%، أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت أقل من 1% وعددها 22 فقط .
واشار الى أن قطاع الفنادق والمطاعم حاز على أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال، يتبعه قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثم قطاع الأنشطة العقارية والتأجير، كما شكلت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) ما يقرب 52% من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الأول من 2013.
وفيما يتعلق بعدد الداخلين الجدد في سوق العمل بالقطاع الخاص اوضح وزير العمل أن هذا القطاع شهد خلال الربع الأول من هذا العام دخول 1,219عاملا بحرينيا من خلال سجلات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مرتفعا بمعدل سنوي9.7%.
وبين ان 81 بحرينيا فقط من الداخلين الجدد لسوق العمل يتقاضون أجورا شهرية تقل عن 250 دينارا ويأتي ذلك في اطار الجهود التي تبذلها وزارة العمل في حث أصحاب الأعمال على رفع أجور العمالة الوطنية.
وفيما يتعلق بالأجور وفجوة تكلفة العمل، ارتفع وسيط أجور البحرينيين في هذا الربع ليصل إلى 508 ديناراً بحرينياً ممثلاً بذلك زيادة وقدرها 1.0% بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي (503دينارا بحرينيا)، فيما لم يشهد وسيط أجور البحرينيين في القطاع العام أي تغيير عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي حيث بقي ثابتاً عند677 ديناراً بحرينياً، كما حقق معدل النمو السنوي لوسيط الأجور في القطاع الخاص زيادة بنسبة 6.4% ليصل إلى 366 ديناراً بحرينياً.
وردا على سؤال حول الدعوات المطالبة برفع الحد الادنى للأجور من 250 الى 350 دينار شهريا قال انه الحد الادنى للأجور قبل عدة سنوات كان 200 دينار تم رفعه الى 250 دينار كما ان متقاضي هذه الاجور انخفضوا حاليا من 49 % الى 16 % فيما يبلغ الحد الادنى للجامعيين 400 دينار والدبلومة 300 دينار.
وحول ارتفاع معدل التصاريح الممنوحة لقطاعات الانشاءات والفنادق والتى تجذب بالأساس العمالة غير الوطنية اوضح الوزير ان هناك مبادرات فى قطاعى الفنادق والمقاولات لجذب العمالة الوطنية من خلال رفع معدلات الاجور مشيرا الى ان هذه القطاعات تشمل كل شرائح الوظائف وليست قاصرة على الوظائف الدنيا فقط.
وحول مخرجات التعليم العالي والفرص المتوفرة بسوق العمل اكد الوزير جميل حميدان وجود تنسيق كامل بين وزارته ووزارة التربية والتعليم مشيرا الى انه لأول مرة بات لدينا مخطط عن مخرجات التعليم مشيدا في هذا الصدد بجهود سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة تطوير التعليم والتدريب.