لقد شهدت التدفقات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي ارتفاعاً في الآونة الأخيرة، ويعد هذا الشهر مرحلة حاسمة للمنطقة، مهما كانت توجهات الاقتصاد العالمي في أوروبا والعالم، فقرار الترقية الذي سيتخذه مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، سيؤكد على استعداد المنطقة لخوض المرحلة القادمة من النمو.

إن الالتزام بمعايير الحوكمة وأفضل الممارسات على صعيد علاقات المستثمرين في المنطقة أحد محاور الاهتمام، التي تتزايد أهميته في ظل الجهود والمبادرات التي تبذلها البورصات في المنطقة للتواصل مع الأسواق المالية الرئيسية حول نشاطات الشركات المدرجة فيها وتوجهاتها.

وقد أظهر الربع الأول أن توفر السيولة مرتبط بوجود مستويات مرتفعة من الثقة إضافة إلى الركائز الأساسية، وقد يكون الأمر كذلك في الربع الثالث من العام 2013، حيث تجتمع العديد من العوامل الإيجابية التي تجعل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المناطق التي يصعب على المستثمرين الأجانب تجاهلها، فيجب على المنطقة استقطاب هؤلاء المستثمرين الأجانب حتى تحقق الترقية للأسواق الناشئة هدفها.

أنا على ثقة في ارتقاء الإمارات العربية المتحدة في هذه المرحلة إلى مستويات الأسواق الناشئة، ولا بد أن تواصل الإمارات العربية المتحدة وقطر عند المراجعة استقطاب الاستثمار الأجنبي بهدف تعزيز الاستقرار في المنطقة. وإذا حققت الإمارات وقطر النجاح في الانضمام إلى الأسواق الناشئة، فقد تصل تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى 3 مليارات دولار، وستكون نتيجة إيجابية على مراحل مختلفة، وليس بشكل مفاجئ.

والأهم من ذلك أن هذه الخطوة ستعزز المعنويات للمستثمرين الأفراد والأجانب على حد سواء، وقد شهد السوق في الإمارات توجهاً تصاعدياً، وكذلك في قطر وإن كان بشكل أقل، وهذه الخطوة ستعزز هذا التوجه في كلا السوقين.

لقد شهدت بورصة الدوحة، كما أسواق المنطقة نمواً بوتيرة مستقرة خلال العام الماضي، لتعزز مكانة قطر كسوق جاذبة للاستثمار الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تتميز العوامل الأساسية، التي تقوم عليها الأسواق المالية في قطر بقوتها، وقد عززتها مشاريع البنية التحتية التي تدعم النمو. وبالطبع فإن المستثمرين يرغبون في المزيد من القيود على الاستثمار الأجنبي وقطاع الموارد، ولكن الدلائل على أن تغييراً قد يطرأ ما زالت غير واضحة.

بيتر جوتكِ

مدير شهادات الإيداع لمنطقة الخليج لدى «بي إن واي ملن»