وافقت اللجنة الفنية على وضع آلية جديدة لبيع الزوايا في العاصمة وان تكون ذات قواعد مقررة وثابتة يتم المضي عليها لتقرير بيع الزوايا أو إبقائها بما يحقق المصلحة العامة للمنطقة .
ودرست اللجنة الفنية في عدة اجتماعات وضع آلية جديدة لبيع الزوايا في العاصمة، وذلك بهدف وضع قواعد مقررة. كما وطرحت اللجنة مقترحاً بتحويل الزوايا التي يتناسب حجمها مع معايير وزارة الإسكان لتحويلها إلى قسائم أو وحدات سكنية.
وقال رئيس اللجنة حسين قرقور ان الألية المتبعة لبيع الزوايا هو ان يتقدم بعض أصحاب العقارات بأكثر من طلب للزوايا، إذ يسمح لصاحب الطلب أن يتقدم أربع مرات لشراء الزوايا بمساحة تصل إلى 800 متر مربع بمعدل 200 متر مربع لكل زاوية وهناك حالات لوحظ فيها استفادة أصحاب الأراضي ذات المساحة الكبيرة بالزوايا والاستفادة منها في توسيع الأملاك دون حاجة فعلية إليها وتابع ان بعض الزوايا يمكن الاستفادة منها في توفير المرافق العامة كمواقف للسيارات أو كمساحات خضراء مفتوحة للأهالي وغيرها.
ونوه إلى ان هناك الكثير من الأهالي يقومون بضم مساحات من الأراضي من دون وجه حق ويتقدم لطلبها كزاوية ويجعل البلدية أمام الأمر الواقع.
وعليه قامت اللجنة بالدراسة القواعد المقترحة كشرط للتقدم لطلب الزوايا وهي كالتالي أن لا تزيد المساحة الكلية للزاوية (أو الزوايا) المراد استملاكها عن 200 متر مربع للجهات الأربع ،أن تكون ملاصقة كلها أو جزء منها لعقار مملوك لصاحب الطلب ،أن لا تصلح بذاتها للاستغلال منفردة على أي نحو، كأن يكون بالإمكان استغلالها للمشاريع العامة كالحدائق والمساحات الخضراء أو مواقف السيارات ،أن لا تكون مقتطعة من أرض حكومية تزيد مساحتها عن 200 متر مربع. ولا يتم تقسيمها بأي شكل من الأشكال ،أن لا تكون جزءاً من طريق معتمد، وأن لا تتعدى خط البناء المعتمد للمنطقة ،أن يكون سبب التقدم للأرض تعديل الوضعية أو زيادة المساحة بالنسبة للأراضي الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها 400 متر مربع ،أن لا تكون موضعا لأية أغراض أو إنشاءات تتعلق بمرافق الصرف الصحي أو الكهرباء أو الماء أو الاتصالات أو غيرها من المرافق العامة.
كما أوصت اللجنة بوقف إصدار تراخيص البناء على العقار رقم (03260337) الواقع على طريق( 6345) بمجمع (363) البلاد القديم لمدة (سنة) لإنهاء اجراءات استملاك العقار لربط الطريق رقم (6345) بشبكة الطرق في المنطقة.
وقال قرقور ان اللجنة درست موضوع استملاك أرض على طريق 6345 بمجمع 363 وذلك لفتح الطريق، وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (4/4/4/ع/2009) الذي نص بالموافقة على إيقاف منح رخص البناء على الأراضي التي تقع في حرم الطريق رقم (6345) بمجمع (363) لمدة 6 شهور، كما تمت الموافقة على استقطاع ما يقع في حرم الطريق المذكور من قبل سعادة الوزير بتاريخ 7 مارس 2010. إلا أن جزءاً من إحدى الأراضي لم يتم استملاكها لحد الآن وهي التي تربط الطريق رقم (6345) بشبكة الطرق في المنطقة لتسهل عملية الدخول والخروج من المنطقة.
وتابع ان وزارة الأشغال انتهت في رصف الطريق المذكور بالكامل فيما عدا الجزئية المطلوب استملاكها حالياً والتي تعود إلى الأوقاف الجعفرية، واقترح ممثل الدائرة صادق البصري استملاك الأرض لربط الطريق ببقية الطرق في المنطقة.
ووفقاً للمادة رقم (21) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001م التي تنص على أنه " مع مراعاة البند (14) من المادة (18) من هذا القانون، للمجلس البلدي عن وضع المخططات التنظيمية العامة، ومخططات المناطق التفصيلية أو دراسة مشروعات المنفعة العامة تمهيداً لمتطلبات الاستملاك المستقبلية، أن يطلب من الجهة المختصة منع البناء أو وقفه في بعض المناطق الداخلة في المخطط أو المشروع للمدة التي يحددها، كما يكون له أن يطلب مد هذه المدة إذا كانت ثمة ظروف تدعو إلى ذلك طبقاً لقانوني التخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للبناء واللوائح التنفيذية الصادرة بشأنهما. ويترتب على ذلك مخالفة هذا القرار عدم الاعتداد بقيمة المباني المخالفة عند استملاك الأراضي التي أقيمت عليها. وذلك دون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين أخرى".
