قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية عقيل الجاسم أن "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حفظت حق هذه الفئة في العمل، بل وان الاتفاقية وضعتهم على قدم المساواة مع الآخرين. وألزمت الاتفاقية الدول المصادقة عليها بإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لكسب الرزق، من خلال عمل وبيئة عمل مناسبة لهم".

وشدد الجاسم على أهمية " مبدأ عدم التمييز ضد هذه الفئة، ولاسيما في مجال العمل وضرورة اتخاذ التدابير التي من شأنها تسيير وتعزيز فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل".

ودعا الجاسم إلى ضرورة " العمل على رفع الوعي، وخاصةً لدى أرباب العمل، بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل للقضاء على القوالب النمطية المتصلة بقدرة هذه الفئة على العمل، وبالتزام الدول العربية بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث صادقت غالبية الدول العربية على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأوضح الجاسم أن" أغلب الدول الأعضاء في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية قد صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 13 ديسمبر / كانون الأول 2006م، وذلك لإيمان دول المجلس بأن قضية الإعاقة هي قضية حقوقية، فالأشخاص ذوي الإعاقة هم مواطنين لهم حقوقهم التي تضمن لهم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وإنهم يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة لاتخاذ قراراتهم والقيام بالتصرفات القانونية بحرية واستقلال".

وأضاف أن " ذلك دفع دول مجلس التعاون خلال السنوات الأخيرة الماضية بعد التصديق على الاتفاقية لمواءمة استراتيجيتها وقوانينها وخططها وبرامج عملها ونظمها الإدارية وهذا ما ترجم نفسه ابتداءً من العام 2007م فقد شرعت الدول الأعضاء بالمجلس بمتابعة وتنفيذ الاتفاقية على كافة المستويات التشريعية والاجتماعية والتربوية والصحية والثقافية وجميع الهياكل المتصلة بها".

ويأتي تصريح الجاسم بالتزامن مع مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، حيث يناقش المجلس تعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم المعوقين وضمان حقوقهم وصون كرامتهم باعتبارها حقوقاً كفلها الدستور، بالإضافة إلى مواكبة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة، وتوفير الاستقرار المعنوي للنهوض بمستوى المعوق ودفعه ليكون منتجاً ومؤثراً ومشاركاً في تطوير مملكة البحرين أسوة بالمواطنين الأصحاء.

وبمقتضى التعديل تضاف للمادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 فقرة جديدة يكون نصها الآتي: "يمنح الموظف أو العامل المعوق بدرجة من العوق تحدد من قبل الوزارة المختصة، والموظف أو العامل الذي يتولى رعاية زوجه أو أحد أقاربه المعوقين حتى الدرجة الثانية ممن يثبت بشهادة طبية متخصصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير".

وبين الجاسم انه إيمانا من دور المكتب التنفيذي في نشر التوعية واصدار الدراسات التي تساهم في رفد الساحة العلمية بإصدارات علمية تتصل بشكل مباشر بقضايا ذوي الاعاقة، أصدر المكتب التنفيذي مؤخراً "دليل الستين.. اسئلة واجوبة في آليات الالتزام والرصد لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، لمهند العزة الخبير دولي في حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشتمل هذا الدليل في اسئلته وأجوبته على اثنى عشر فصلاً تغطي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات الالتزام بها وبروتوكولها الاختياري ورصد تطبيقها والرصد الوطني والدولي وآلياته والتقرير الرسمي للدولة ولجنة الرصد الأممية والرصد المدني الأهلي للاتفاقية والرصد الاقليمي وطبيعة العلاقة بين أنواع الرصد المختلفة وأخيراً ما بعد الرصد بالإضافة إلى ملحق باتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مع البروتوكول الاختياري لها واللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.