اكد النائب احمد قراطة عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ان اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم الاثنين (10 يونيو / حزيران 2013)، مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012، ومشروع قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر(المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

واشار النائب قراطة إلى ان اللجنة وصلت في مناقشاتها ومباحثاتها الى المادة رقم 33 من القانون، ومن المقرر ان تنتهي اللجنة من هذا المشروع الهام والحيوي خلال الاسبوعين المقبلين.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب حسن الدوسري الموافقة على عدد من الاقتراحات برغبة من أهمها: الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإزالة أعمدة الاتصالات القديمة الموجودة على الأرض المخصصة لمشروع شرق الحد الإسكاني، و الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء ممشى وبناء استراحات ومرافق عامة في الساحل الشرقي الواقع بشرق الحد، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء حديقة عامة في منطقة هورة سند، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة ظاهرة ازدياد المركبات الخاصة في المملكة ووضع الحلول المناسبة لها، والاقتراح برغبة "بصيغته المعدَّلة" بشأن استملاك مواقف المؤيد (فريج الذواودة) لإنشاء مواقف متعددة الطوابق وحديقة بالطابق العلوي بالدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرافق خدماتية لإسكان هورة سند مجمع (645) بالمحافظة الوسطى.