وافق مجلس الشورى خلال جلسته الثانية والثلاثون المنعقدة صباح اليوم الاثنين (10 يونيو / حزيران 2013) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح على عقد جلسته الاستثنائية الأولى عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس المقبل ( 13 يونيو 2013) وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م و 2014م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012م.

وكانت الجلسة قد ابتدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وبإخطار المجلس بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بخصوص ما انتهى اليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً)) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ).

بعدها انتقل المجلس لبحث تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2013م، حيث أنهى المجلس مناقشة للمشروع، كما تم أخذ الرأي النهائي على المشروع في ذات الجلسة تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.

والاتفاقية تهدف إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانين وتساهم في تهيئة الظروف الاقتصادية وتحفيز المبادرات لمزيد من الاستثمارات المشتركة، إلى جانب الاتفاق بين الدولتين على التعويضات والمعاملات الدولية والحد الأدنى من التعويض عن الخسائر وحرية تحويل المدفوعات وتسوية المنازعات بين الأطراف المتعاقدة.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م، وبعد نقاش مستفيض بين الأعضاء، أنهى المجلس مناقشة مواد المشروع، كما تم أخذ الرأي النهائي على المشروع في ذات الجلسة تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.

كما أبدى المجلس موافقته على التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

لينتقل بعدها المجلس لبحث تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث وافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس الشورى بشأن الديباجة، والمواد (132، 137، 139) والتمسك بقراره السابق بشأن مقدمة المادة الأولى، والمادة (135).

كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع بقانون، وذلك لتحقق الهدف المراد من المشروع بقانون بشأن معيار شغل وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين ومن في حكمهم.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث صوّت المجلس بالموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع بقانون.

ويشار إلى أن المشروع بقانون يتألف، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تتناول المادة الأولى تعديل الفقرة (هـ) من المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بما يسمح بتعديل الأسس التي على ضوئها يتم احتساب المعاشات التقاعدية بحيث يتم احتساب المعاش التقاعدي وفقاً للراتب الأساسي الأخير وليس متوسط رواتب السنتين الأخيرتين، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.

كما وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، إذ يهدف المشروع إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود، والتخفيف عنهم وإعانتهم على مواجهة متطلبات الحياة، وذلك من خلال إلغاء بعض الرسوم والإعفاء بنسب متفاوتة من أقساط وزارة الأشغال والإسكان، وفواتير الكهرباء والماء، على أن تقسم شرائح المجتمع ذات الدخل المحدود إلى ثلاثة مستويات من الدخل النسبي لكل عائلة.

هذا واختتمت الجلسة باطلاع المجلس على تقارير وفود الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن مشاركة أصحاب السعادة الأعضاء في المؤتمرات البرلمانية الخارجية.