قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الإثنين (10 يونيو/ حزيران 2013) تأجيل نظر قضية الرئيس السابق حسني مبارك المتهم بالتواطؤ في قتل المتظاهرين إلى السادس من يوليو/ تموز المقبل بعد جلسة إجرائية خصصت لفض الإحراز.

وأمرت المحكمة كذلك بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس السابق، اللذين يحاكمان في القضية نفسها بسبب انتهاء المدة القانونية لحبسهما احتياطياً (18 شهراً). لكن هذا القرار لن ينفذ لأنهما متهمان في قضايا أخرى، وفقاً لمصادر قضائية. وقال رئيس المحكمة القاضي محمود الرشيدس إن «المحكمة تأمر بإخلاء سبيلهما مالم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى».

وخلال الجلسة تم فض الإحراز وهي عبارة عن صناديق من الكرتون تحوي دفاتر تتضمن بيانات لجهاز الشرطة ومقاطع فيديو للتظاهرات في ميدان التحرير، بؤرة الثورة التي أطاحت مبارك في فبراير/ شباط 2011.

وطلب الدفاع مهلة إضافية لدراسة مجمل المستندات الموجودة في ملف القضية إذ أن بعض الأدلة أضيفت بعد انتهاء المحاكمة الأولى للرئيس المخلوع في يونيو 2012. وفي المحاكمة الأولى تم الحكم على مبارك بالسجن المؤبد إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم وقررت إعادة محاكمته وكذلك بقية المتهمين وهم نجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعدي الأخير ورجل الأعمال حسين سالم الذي فر إلى إسبانيا.

وبدأت إعادة المحاكمة في 11 مايو/ أيار الماضي. وكان قرابة 850 شخصاً قتلوا أثناء الثورة التي بدأت في 25 يناير/ كانون الثاني 2011 واستمرت 18 يوماً.