قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، تكليف الشئون القانونية بوزارة الدخلية بالقبض على شرطيين؛ للاستماع لشهادتهما في قضية 13 متهماً بالشروع في قتل شرطة والتجمهر، وذلك لعدم مثولهما أمام المحكمة أكثر من مرة، وحددت المحكمة (3 يوليو/ تموز 2013) موعداً للجلسة المقبلة.

وقد حضر مع المتهمين كل من المحامي محمد المرزوق، حسن القلاف الجفيري، حسين، زينب زويد، منار مكي، الذين أصرّوا على طلبهم في الاستماع لبقية شهود الإثبات.

وكان المحامون استجوبوا أحد شهود الإثبات، الذي أفاد في أبرز شهادته بأنه هو من أمر بالقبض على المتهمين بعدما أجرى تحرياته من خلال مصادره السرية الموثوقة، كما أنه لم يصدر إذناً من النيابة العامة، وأن تحرياته كانت لمدة يوم واحد فقط.

وقد جدد الحاضرون طلبهم بإخلاء سبيل موكليهم، وقال المحامي حسين عقيل إن موكله مازال، بعد 9 أشهر ونصف الشهر، يرقد في المستشفى لتلقي العلاج من مرض هيمافيليا (أ)، كما بيّن أنه قدّم للنيابة قرصاً مدمجاً فيه تصوير يبين أن موكله وقت حدوث الواقعة كان في أحد المجمعات التجارية، كما طالب بمخاطبة المجمع لجلب التصويرات الخاصة بذلك التاريخ، وجدد طلب إخلاء سبيل موكله.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في تاريخ (5 مايو/ أيار 2012)

شرعوا مع آخرين في قتل شرطة مع سبق الإصرار والترصد، وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم، كما وجهت إليهم أنهم مع آخرين أحرقوا مركبة مملوكة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى أنهم اشتركوا مع آخرين في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».