شددت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في ردها على السؤال المقدم من النائب جواد بوحسين ولم تجب عليه الوزيرة كتابة، بل شفاهة، وهو متعلق بالمركز العلمي البحريني: «ليس لدينا ما نخفيه، والمركز العلمي مرفق عام للمجتمع، هناك كوادر بحرينية وظفتهم الشركة، وهم متميزون».

وأضافت «المركز العلمي مركز متميز يقدم خدمات إلى الأسرة والطفل، وكل الدول المتقدمة لديها مركز علمي، والبحرين لم يكن لديها مركز علمي، فعكفت على إنشاء مركز علمي يقدم خدمات إلى الطفل وأسرته».

وتابعت «تم إنشاء المبنى في العام 2008، وكلفته موزعة على العديد من الأمور الإنشائية والتشغيلية، وكل هذه الأمور واضحة في الموازنة المقدمة إلى مجلس النواب».

وذكرت أن «المركز فيه 10 قاعات للعروض العلمية، وهناك 20 ألف طالب يزورون المركز، لاستكشاف الأجهزة».

وأردفت «نحن كوزارة عندما ننشئ مركزاً للطفولة فهذا من اختصاصنا، ولا نحتاج إلى الحصول على تراخيص».

من جانبه، علق النائب جواد حسين على ما ذكرته الوزيرة بقوله: «تقدمت بالسؤال في (27 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، وأحيل إلى الوزيرة في (7 يناير/ كانون الثاني 2013)، وقد استغرقت الوزيرة 5 أشهر للرد على سؤال بسيط عن مركز صغير».

وتساءل: «هل يقبل مجلس النواب أن يتأخر وزير في الرد على سؤال نيابي؟ أين ذهبت توجيهات سمو رئيس الوزراء».

وذكر بوحسين «لم ترقْ لي الإجابة المقتضبة، وبعض الصورة التي عرضت على الشاشة، لاحظت فيها أن ما يوجد على أكثر الشاشات باللغة الإنجليزية، ونحن في بلد عربي إسلامي لغته الأصلية العربية، والمركز يفتقد ذلك».

وأكمل «كان بإمكان الوزيرة، وعلى رغم تأخرها في الرد على السؤال، أن ترسل لي الإجابة قبل يوم واحد على الأقل، لأقرأها وأتمكن من الرد عليها، لكن الوزيرة حرمتني من هذا الحق، لأنني لم أطلع على الإجابة وعلى الأرقام التي طلبتها، أما قول الوزيرة إن الأرقام موجودة في الموازنة، فالأرقام الموجودة خيالية وليست واقعية».

وواصل «إذا كانت الوزيرة تؤمن بالكوادر البحرينية، فلماذا أسندت مهمة الإعلام والعلاقات العامة إلى شركة أجنبية مقرها دبي، هل انتهى جيش طابور خريجي الإعلام والعلاقات العامة؟».

وختم النائب بوحسين «الوزيرة سلمت الخيط والمخيط لشركة أجنبية لإدارة المركز، والوزارة تقدم المشاريع على طريقة «الفاست فود».

وعادت وزيرة التنمية لتعقب بقولها: «أريد أن أصحح خطأ كبيراً ورد على لسان النائب جواد بوحسين، أنا أمامي أن السؤال وردني بتاريخ 17 يناير، وخاطبت الجلسة بأنني سأرد شفاهة على السؤال بتاريخ 31 يناير، أي بعد أسبوعين من تاريخ وصول السؤال، والتأخير في الرد غير مقصود».

وذكرت البلوشي «كثير من الاقتراحات برغبة يقدمها النواب بشأن تطوير المراكز الاجتماعية، وهم لا يذهبون إلى المركز، ولم يروا الموظفين، النواب يبنون اقتراحاتهم على كلام، من دون أن ينزلوا إلى أرض الواقع، ويشاهدوا الموجود فعلاً».

وتابعت «ليس لدينا ما نخفيه، والمركز العلمي مرفق عام للمجتمع، هناك كوادر بحرينية وظفتهم الشركة، وهم متميزون».

وأكدت «لا توجد شركة بحرينية قادرة على إدارة مركز علمي متخصص، ولو كانت هناك شركة بحرينية، فأنا مستعدة لإنهاء العقد مع الشركة الأجنبية، والاتفاق مع الشركة البحرينية».

من جهته، أفاد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني «سنحقق في أمر تأخر وضع السؤال على جدول الأعمال، وسبب التأخير في الرد لمدة 5 أشهر».