أكدت جمعية الوفاق استمرار اعتقال الطلبة في البحرين في الوقت الذي تجرى فيه اختبارات نهاية العام الدراسي، وسط حرمان الكثير منهم من حقهم في مواصلة الدراسة، وتأثير الحملة الأمنية على مستقبلهم الدراسي.

وقالت الجمعية إنه «لايزال طلبة من المرحلة الثانونية لم يقدموا اختباراتهم النهائية داخل المعتقلات، وخصوصاً ممن صدرت بحقهم أحكام على خلفية المطالبات السياسية بالتحول الديمقراطي». وأضافت «خسر بعض الطلبة في المرحلة الجامعية امتحاناتهم بسبب اعتقالهم، فيما يضيق على بعضهم ويوضعون في أوضاع سيئة ويعاملون بشكل سيئ لمعاقبتهم على مطالباتهم بالحرية والديمقراطية».

وذكرت الجمعية أن بعض أولياء أمور الطلبة قاموا بتسجيل انسحاب لأبنائهم المعتقلين من المدارس خشية من رسوبهم أو خسران فرصة تقديم الامتحانات النهائية إليهم، بسبب تكرار طريقة تعاطي الجهات الرسمية والأمنية بحرمانهم من مواصلة الدراسة كحق أصيل لهم من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

وأشارت إلى أن الاعتقالات استمرت بوتيرة مرتفعة بعد بدء الاختبارات الأحد الماضي (2 يوليو/ تموز 2013) عبر مداهمة المنازل ومن الشوارع.

وكانت احصائيات دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق كشفت أن حصيلة اعتقالات المواطنين في شهر مايو/ أيار الماضي بلغت 240 مواطناً، بينهم 3 نساء و19 طفلاً حدثاً.

وكانت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق تقدمت في مارس/ آذار الماضي، بشكوى مكتوبة للمقرر الخاص بالحق في التعليم في اللأمم المتحدة عن حرمان الطلبة المعتقلين في البحرين من حقهم في التعليم وعدم تمكينهم من تقديم الاختبارات والمتابعة الدراسية، والمعاملة السيئة لهم وعدم السماح بإدخال الكتب ومستلزمات الدراسة لهم.