وافق برلمان اليابان اليوم الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013) على مشروع قانون يهدف إلى تخفيف القيود على الاستثمار المصرفي في الشركات الصناعية.

كما يفرض القانون عقوبات على تسريب معلومات عن الشركات يمكن استخدامها في عمليات تداول الأسهمن وأيضا توقيع عقوبات صارمة على مديري الاستثمار الذين يستخدمون معلومات زائفة للفوز بعقود.وقد تم ادخال تعديلات على قانون البنوك لتخفيف ما يطلق عليه قاعدة 5% التي تضع قيودا على حصص البنوك في الشركات الصناعية، عند نسبة 5% من حيث المبدأ.ووفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية، يسمح التعديل للبنوك بأن تمتلك حصصا بنسبة 100% في الشركات التي تتم تصفيتها، وذلك لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وفي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمدة تصل إلى خمس سنوات.